ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[27 - 09 - 05, 03:21 م]ـ
أخي الحبيب سيف
بفضل الله تعالى لقد قضيتُ وقتا من عمري مع الإمام ابن حزم
أقرأ في كتبه " الإحكام والمحلى" ولقد أحببتُه فعلا في الله تعالى
إنه يتمسك بقوة بما يراه حقا ويدافع عنه ويتحمل الإضطهاد والمعاناة في سبيل ما يراه حقا ولا يداهن فيه
ولا يسمح ابدا بأي طعن في الكتاب والسنة الصحيحة
هذا هو الإمام ابن حزم الذي عرفته000 ولكنه رحمه الله مع غزارة علمه قد فاتته أحاديث صحيحة لم يكن يعلم بها ولم تبلغه وهذا شأن غيره من الأئمة أيضا فقد شاء الله تعالى ألا يجتمع العلم كله عند واحد 00 كما أنه رحمه الله تعالى قد انتهج نهجا في بعض أبواب الأصول ابتعد فيه عن الصواب وقد قضيتُ فترة من عمري أحلل كلامه وكلام غيره من الأئمة وقضيتُ سنوات طويلة في بطون كتب اصول الفقه في جميع المذاهب المتبعة
وكنتث دائما أبحث عن كلام كل إمام بنفسه في كتابه هو ولا اكتفي بمن نقل عنه لأن تغيير العبارة قد يُخل بفهمي لها000 لذلك كان اهتمامي بجمع مؤلفات كبار الأصوليين من كل مذهب
وكنتُ أجمع جميع مؤلفات الإمام الواحد حتى اتبين منهجه بصورة قاطعة من مجموع كتبه
مثال: عندي للإمام الغزالي: المستصفى \والمنخول \وشفاء الغليل كلهم في أصول الفقه
وعندي للإمام الجويني: البرهان\ وكذلك التلخيص
عندي للإمام القرافي: شرح تنقيح الفصول\ نفائس الأصول شرح المحصول\ العقد المنظوم في الخصوص والعموم وغير ذلك
وهكذا أخي الكريم
كل ذلك أقرأه قراءة تحليلية فتجمع عندي بفضل الله تعالى ما تراه هنا
ثم قد أصيب وقد أخطيء كما هي سنة الله تعالى في خلقه
وبالنسبة للجواب عن الإعتراضات فسيتم ذلك ان شاء الله تعالى عند بداية المناقشة والحوار لكل من يريد الإشتراك وفي أي وقت تريد أن تناقش ولك أن تختار الدليل الذي تريد مناقشته إذا كان في موضوع القياس
وسأرفع البحث في موضوع مستقل ان شاء الله تعالى اليوم لبدء الحوار لمن يريد
والله المستعان
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[27 - 09 - 05, 03:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
من المقرر في الشريعة الإسلامية ان أصولها وقواعدها قطعية
ولكن عند تطبيق هذه الأصول والقواعد على بعض الفروع الفقهية فإنه قد يغيب عن المجتهد بعض الأدلة
فمثلا قد يكون عنده علم بالدليل الذي فيه صيغة عموم ولكن غاب عنه دليل آخر مخصص لهذا العموم
ومن باب حفظ الشريعة الذي تكفل الله تعالى به فإن هذا الدليل المخصص لابد ان يكون قد علم به غيره من المجتهدين
ولكن بالنظر الآن إلى المجتهد الأول الذي غاب عنه الدليل المخصص فإنه يقول ويفتي ويعمل بهذا العموم ما لم يبلغه هذا المخصص
وبذلك فالمجتهد هنا إنما يعمل بما غلب على ظنه أنه الحق ولكنه لا يستطيع القطع بأنه الحق لأن هناك احتمال وجود دليل مخصص لم يعلم به وقد علمه غيره لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ الشريعة
السؤال الآن: هل يستطيع هذا المجتهد أن يُقسم ويحلف أن قوله هو الحق الذي لا يوجد حق سواه؟
بالطبع لا 000 وهنا يُقال أن هذا المجتهد قد عمل بغالب الظن بحسب ما وصل إلى علمه من الأدلة الشرعية
وبعد هذه المقدمة أذكر لكم الواقعة التي وعدتكم بها:
000يتابع
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 09 - 05, 07:25 م]ـ
يا أبا إسلام
هلا عذرت أبا تميم، فلقد تعرض هو ومنتداه في الأيام الثلاثة الماضية لزلزالين عنيفين كادا يعصفا بهما، زلزالك في موضوع القياس، وكانت قوته 10 ريختر.
وزلزالي في موضوع عقيدة ابن حزم، وكانت قوته 7 ريختر.
فالرجل -كان الله له-يعيش أياما عصيبة، فقد كان يظن أنه سيرتع ويجول ويصول فيسكت عنه الناس.
فلما توالت الردود فزع إلى الحذف، فلما اقتربت الفضيحة فزع إلى تجميد العضوية، ولكن ربك بالمرصاد.
وأقول: لا خير في قوم هذا صنيعهم.
وارفق بالرجل فلقد ملكت فأسجح.
ودمت لأبي فهر