وقال في الجوهرتين ():إن الحكماء لما حدسوا في تكون الذهب في الأرض وأنه أبيض أول مرة حتى تعمل فيه قوى البخارات فتحيله طبقة طبقة إلى غاية الاحمرار .. .
التنبيه الثاني:
ذهب بعض شيوخنا وغيرهم، وبعض طلبةِ العلم إلى أن ما يسمى بالذهب الأبيض ليس ذهبا حقيقيا، بل هو شيء آخر لا يأخذ أحكام الذهب المعروفة، وقالوا: تسميته بالذهب غير حقيقية، بل هو كما يسمى البترول بالذهب الأسود تجوّزًا من باب التشبيه، أو كما يسمى الحرير الصناعي بالحرير وليس كذلك؛ ورتبوا على هذا أنه لا يأخذ أحكامه الشرعية؛ وبما تقدم يعلم أن هذا الكلام لا حقيقة له، وأن الذهب الأبيض ذهب حقيقي فيأخذ أحكامه؛ والله أعلم.
التنبيه الثالث:
قال شيخنا د. إبراهيم الصبيحي: يلاحظ على بعض الفتاوى عدم تفريقها بين الذهب الخالص من غيره عند تحديد النصاب، وذلك أن الذهب الموجود بأيدي الناس اليوم ليس كله ذهبا خالصا بل هو مختلف العيارات؛ فالجنيه السعودي مثلا عيار 22.
والحلي له عدة عيارات فمنه عيار 21، 18، 16، ولا شك أن قلة العيارات تعني: كثرة المواد المضافة من غير الذهب، وهي لا يصح أن تعتبر من جملة نصاب الذهب، فينبغي مراعاة فصلها عند تحديد نصابه؛ لأن الذهب الخالص هو عيار 24، فعلى هذا فإن نصاب الذهب على مختلف أنواعه هو النتائج للعمليات الحسابية التالية:
1. السبيكة الذهبية عيار (24): 85×24÷24= 85 جراما
2. الجنيه السعودي عيار (22): 85×24÷22= 72,92 جراما
3. الحلي عيار (21): 85×24÷21= 14,97 جراما
4. الحلي عيار (18):85×24÷18= 33,113 جراما
5. الحلي عيار (16): 85×24÷16= 5,127 جراما
وإن كان الذهب على غير هذه العيارات المذكورة؛ فيمكن معرفة الذهب الخالص بسلوك هذه الطريقة الحسابية، والله الموفق. اهـ ()
وكلامه وفقه الله تعالى إنما هو في تحديد النصاب، ويصلح أيضا لمن يخرج زكاة الحلي منها، أما من كان يخرج زكاة الحلي بالقيمة؛ كما هو حال أكثر الناس اليوم فلا يحتاج إلى هذا؛ لأن القيمة تختلف باختلاف العيار، والله الموفق.
لكن يشكل على هذا - عند غير التجار - أنه قد ترتفع القيمة بسبب المعدِن الآخر أكثر، مع أنه غير معتبر به في الزكاة، إذ الواجب النظر لا في قيمة البيع، بل في قيمة الوزن الواجب إخراجه فهو الذي يجب أن يقوَّم (عند غير التجار)، لكن المعروف أن التجار إذا ذهبت تقوِّم الحلي عندهم؛ فإنهم إنما يقوِّمون الذهب بغض النظر عما خالطه؛ لأنهم لا يستفيدون من غير الذهب من الأخلاط والله أعلم.
هذا ما تيسر لي جمعه، سائلا الله عز وجل أن ينفعني به، و شيوخي، وإخواني، وجميع المسلمين.
وإن تجد عيبا فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا
والله أعلم، ومنه التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ملحق:
بعض الفتاوى الصادرة عن الذهب الأبيض ()
فتوى للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ()
سئل رحمه الله: عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الأبيض
فأجاب: الساعة المطلية بالذهب للنساء لا بأس بها وأما الرجال فحرام لأن النبي ? حرم الذهب على ذكور أمته.
وأما قول السائل: الذهب الأبيض فلا نعلم أن هناك ذهبا أبيض، الذهب كله أحمر، لكن إن كان قصده بالذهب الأبيض الفضة فإن الفضة ليست من الذهب، ويجوز منها مالا يجوز من الذهب كالخاتم ونحوه.
فتوى للشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ()
سئل وفقه الله: هل يجوز للرجل المسلم أن يلبس خاتما من الذهب الأبيض؟ أم ذلك حرام عليه شأنه شأن الذهب الأحمر؟
فأجاب: الحمد لله، لقد حرم الله تحلي الرجال بالذهب مطلقا حتى لو كان خاتما، وأباحه تعالى للنساء لحاجتهن إلى التجمل والتزين لرجالهن، وقد جاء عن رسول الله ? تعليل التحريم بأن فيه كسر قلوب الفقراء، وتذكيرهم بعوزهم وحاجتهم وعجزهم عن الأخذ بذلك، ولا يعرف للذهب لون غير الصفرة، فإذا كان هناك معدن يسمى اصطلاحا: الذهب الأبيض؛ كالبلاتين ونحوها؛ فلا يظهر لي إلحاق هذا النوع بالذهب المحرم على الرجال التحلي به، ولو ترك الرجل التحلي بهذا النوع اتقاء للشبهة؛ لكان في ذلك استبراء للدين والعرض، والله أعلم.
فتوى للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ()
سئل رحمه الله: هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟
فأجاب: الذهب الأبيض نوعان:
¥