ثانيا // العلاقة بين ما علم من الدين بالضرورة و بين ما لا يسوغ الخلاف فيه علاقة عموم و خصوص مطلق، فكل معلوم من الدين بالضرورة لا يسوغ الخلاف فيه و ليس كل ما لا يسوغ الخلاف يه يكون معلوما من الدين بالضرورة
هذه مسألة يقع فيها كثير من الطلبة، و بسببها حدث لديهم كثير اضطراب في إنزال الأحكام، فيظنون أن ما أجمع عليه يكون معلوما من الدين بالضرورة، و الأدهى أن يظن البعض الآخر أن كل ما لا يسوغ الخلاف فيه يكون أيضا معلوما من الدين بالضرورة .. في حين أن العلاقة الصحيحة هي ما ذكرت سابقا
وقد نبه ابن عابدين في حاشيته على هذا اللبس في حاشيته رد المحتار على الدر المختار، فلو طلبت العزو أتيتك به لضيق وقتي الآن
ولو كان كل ما وقع فيه الخلاف يسوغ فيه هذا الخلاف لما ذكر السيوطي في الأشباه و النظائر ثلاث حالات يجوز فيها الإنكار في مسائل الخلاف، و قد كتبتها من قبل على الملتقى فابحث عنها في المواضيع المكتوبة بواسطتي باستخدام (السيوطي)
فحرمة ربا الأوراق النقدية، نعم لا يسوغ الخلاف فيها، و لا تعد مسألة خلافية تتبادل فيها الأحكام المختلفة دونما إنكار، بل ننكر أشد النكير على من يبيحها، ولو كانوا أفاضل
ولو جريت على أن كل ما وقع الخلاف فيه لا يسوغ فيه الإنكار لما أنكرت على من يبيح نكاح المتعة لخلاف ابن عباس، ولما أنكرت على من يبيح الشراب المسكر من غير التمر و العنب لخلاف أبي حنيفة
نعم أنكر على طالب علم صغير يبيح المتعة، و لا أنكر على ابن عباس إباحته له، و تفصيله أظنكم على علم به
وأما أمثال من ذكرت من الأفاضل في إباحتهم لربا الأوراق النقدية، فلا أجبن عن أن أقول: هو ذلة عالم أو مجموعة علماء .. ولها أسبابها
وأؤكد: القول بحرمة ربا الأوراق النقدية لا يسوغ بحال من الأحوال الخلاف فيه، بل كل قول بإباحة هذا النوع من ربا الجاهلية الصريح هو قول ضلال و إفساد للدين و الدنيا
وهذا أخي الكريم لم أقله عن مجرد دراسة شرعية أو نصائح وتوجيهات، بل دراستي الحالية لعلوم الاقتصاد و التسويق أكدت لي تلك الحقيقة الشرعية، فسبحان من لا يجمع أمته على ضلالة
ولو شئت أخي الكريم تباحث مسألة تلك الأوراق المعاصرة مباحثة علمية واقعية فأنا أرحب بذلك؛ لما فيه من كثير إثراء للمادة حول هذه الأوراق
ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 11 - 05, 02:54 م]ـ
إلى أخينا أبي فيصل:
قولكم: "وكذلك الشيخ عبدالرحمن السعدي في الفتاوى السعدية؟؟
وكذلك الشيخ عبدالله البسام رحمه الله؟؟ "
ليتك توضح رأيهم فإنني فهمت أنهم يجيزون الفوائد الربوية
وقد أوضحت رأي السعدي في مقال آخر
المقرئ
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[08 - 11 - 05, 08:48 م]ـ
الفوائد الربوية اجازها من لا خلاق له من اصحاب فتاوى مايطلبه المشاهدون
ولاتلازم بين حصر الربا في الاصناف الستة والقول بجواز الفوائد الموجودة اليوم ....