أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ذكرَ الدَّارقطنِيُّ هذا الحديثَ في تتبعاتِه (كما تقدم)، وقالَ: (والصَّوابُ: مُرسَلٌ؛ قالَهُ: مُعَاذٌ، وغُنْدَرٌ، وعَبدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، وغيرُهم). اهـ وهكذا نَرى الدَّارقطنِيَّ يُرجِّحُ الإرسالَ؛ مُحتجًّا بأنَّ الذينَ أرسلوه جَماعةٌ هم أكثر عددًا وحفظًا مِمَّن وصلَه وهو عليُّ بنُ حفصٍ الْمَدَائِنِيُّ: صدوقٌ كما في التقريب، وعلى القولِ بتوثيقهِ فإنه قد خالف الأوثقَ والأحفظَ. وقد ذهبَ إلَى القول بالإرسال أيضا أبو داود كما يُفهم من كلامِه عقب الحديث (4992).

لكنَّ الحاكمَ والنَّوويَّ كانا على النقيض من الدَّارقطنِيِّ وأبِي داودَ، إذ رجَّحا الوصلَ على الإرسالِ بِحُجَّةِ أن زيادةَ الثَّقَةِ مقبولة.

ـ قال الحاكمُ: (قد ذكرَ مُسْلِمٌ هذا الحديثَ في أوساطِ الحكاياتِ التِي ذكرَها في خُطبةِ الكتابِ عن مُحَمَّدِ بنِ رافعٍ، ولَمْ يُخرِّجُه مُحتَجًّا بهِ في موضعه منَ الكتابِ، وعليُّ بنُ حَفصٍ الْمَدَائِنِيُّ ثِقَةٌ، وقد نَبَّهَنَا في أوَّلِ الكِتابِ على الاحتجاجِ بزياداتِ الثِّقَاتِ. وقد أرسَلَهُ جَماعةٌ مِن أصحابِ شُعبةَ …). اهـ: 1/ 112. والشاهد من كلامِ الحاكمِ هو ما تَحته خط. وقد تَحرَّفَ في موضعين من إسناد الحاكم (عليّ بن حفص) إلَى (عليّ بن جعفر). وهذا التحريف أيضا في طبعة (دار الكتب العلمية/بيروت/مصطفى عبد القادر عطا)، و (دار المعرفة/بيروت/عبد السلام علوش)، والعجيب أن قد وردَ على الصواب في (التلخيص) للذهبِيِّ المطبوع بحاشية (المستدرك).! وقول الحاكم: ( .. عن مُحَمَّدِ بنِ رافعٍ .. )، ليس بصوابٍ؛ لأنه ـ كما ترى ـ عن أبِي بكر بن أبِي شيبةَ. وأيضا وقع التحريف السابق في التعليق على صحيح بن حبان: 1/ 214 الحاشية (2)، والضعفاء للعقيلي ط القلعجي: 3/ 43، وهو على الصواب في ط حمدي السلفي.

ـ وقالَ النَّوويُّ: (قد رواه أبو داودَ في سُنَنِه ـ أيضًا ـ مرسلاً ومُتَّصِلاً: فرواه مرسلاً عن حَفصِ بنِ عُمَرَ النُّمَيْريِّ عن شُعبةَ. ورواه مُتَّصِلاً من روايةِ عَليِّ بنِ حَفصٍ. وإذا ثبتَ أنه رواه مُتَّصِلاً ومرسلاً؛ فالعمل على أنه مُتَّصِلٌ، هذا هو الصحيحُ الذي قاله الفقهاءُ وأصحابُ الأصولِ وجَماعةٌ من أهل الحديثِ، ولا يَضرُّ كونَ الأكثرينَ رَوَوْهُ مُرسلاً؛ فإنَّ الوصلَ زِيادةٌ مِن ثِقةٍ وهي مقبولةٌ، وقد تقدَّمتْ هذه المسألةُ موضَّحَة في الفصولِ السابقة، واللهُ أعلمُ). اهـ (شرحه على مسلم: 1/ 74).

قال الشيخ مقبل الوادعيُّ: (والعذرُ لِمُسلمٍ واضِحٌ وهو: انه قدَّمَ الحديثَ الْمُرسلَ، ثُمَّ ذكرَ الحديثَ المسندَ، وأيضًا ذكرَه في (المقدِّمةِ) ولَم يذكرْه في أصلِ الكتابِ كما قاله الحاكمُ). اهـ (الإلزامات والتتبع: ص 176). وانظر التعليق على أبِي داود (4992).

هاذان الحديثان من مشروع اعتنائي بالكتب الستة، وإذا رغبت في رؤية المزيد فانظر هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4031

و (صلَّى اللهُ وسلَّم وباركَ على عبدِه ورسوله مُحمدٍ وسلَّم تسليمًا كثيرا)، وكتب أبو عبدِ الرَّحْمَنِ الشُّوْكِيُّ [email protected] ا