ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:04 م]ـ
يوجد كتاب "هيئة لناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك" للشيخ محمد المكي بن عزوز. يفيد في المسألة.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:21 م]ـ
وجدت هذه الرسالة في الرابط المرفق:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وبعد
السؤال عن حكم القبض لدى السادة المالكية، وأدلتهم التي استندوا إليها في تشهير القول بالسدل لديهم، فلم أجد أفضل مما خطه يراع أحد علماء شنقيط موضحاً فيه بالأدلة صحة ما ذهب إليه السادة المالكية من القول بالسدل، وقد وسم رسالته بعنوان
((فتح ذي المنة برجحان السدل من السنة))
والمؤلف هو العلامة محمد المحفوظ بن محمد الأمين التنواجيوي الشنقيطي
ونظراً لأنني قد نقلت هذه الرسالة عن أصلها المكتوب على الآلة الطابعة فأرجو أن تتغاضوا عما يمكن أن تجدوه من أخطاء في الطباعة، وربما أعيد طباعتها بعد التصحيح إن كانت هناك حاجة، وقد نقلت الهوامش في نهاية الرسالة ووضعت علامات على المواضع التي علق عليها المؤلف بهذا الشكل *1* والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب
وإليكم أخوتي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
فقد سألني بعض الأخوان المتمسكين بالسنة على منهاج سلف الأمة عن حكم القبض في الصلاة الذي روي عن الإمام مالك كراهيته في الفرض، وقد شذّ رجال من أتباع المذهب المالكي فادعوا ندبه، مخالفةً منهم لما عليه جمهور علماء المذهب قديماً وحديثاً، وقد كنت أجبته بجواب قديم معضد فيه الفرع بالأصل على صحة ما نقل فيه من الكراهة ولكنه مختصر، وقد يظن أنه لم يحصر جوانب المسألة، وبعد ذلك وجدت عدة تآليف من علماء المذهب المالكي المهرة في علم الحديث وقد حصروا الأدلة التي يتذرع بها القائلون بالندب من علماء المذهب وبينوا ضعف جميعها، مع كثرتها ومع ثبوت الوقوع من دلالة مجموعها على وجه لم يصل درجة الصحة، ولكنهم بينوا نسخ حكم القبض وأوضحوا الأصل الذي بني عليه من سلوكه صلى الله عليه وسلم وأوضحوا رجحان السدل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.
وسوف أحاول في هذه النبذة أن ألخص ما نشره أولئك الأجلاء وأرتبه ترتيباً يقرب فهمه للمبتدئين من طلبة الفقه في بلاد المغرب التي تتبع الشعوب فيها مذهب الإمام مالك، وليفهم ضعفاء المعرفة من أبناء هذه البلاد الذين جرفتهم دعاية القول بصحة الاجتهاد من العوام وإمكان استنباطهم من الكتاب والسنة للأحكام مع جهلهم المركب تركيباً تاماً ملبساً على أصحابه تلبيساً لا يزول إلا باستكمال معرفة علوم الشرع الاثني عشرة وع علوم الشريعة الثلاثة ليفهم هؤلاء صحة علم الأقدمين.
وسنرتب هذه النبذة بحول الله على مقدمة وبابين وخاتمة، أما المقدمة فسنتناول فيها الدواعي التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم لفعل القبض - على افتراض ثبوته عنه - وهي الموافقة لأهل الكتاب فيه وأدلة ذلك، والباب الأول سنتناول فيه أدلة السدل من الأحاديث النبوية والآثار، والباب الثاني سنتناول فيه حصر أدلة القبض لليدين من السنة مع ما قيل في كل دليل منها من الضعف عند علماء السلف، أما الخاتمة فستكون إعطاء رأي شامل واضح حول ما تقدم من المسائل، والله المعين على الصواب.
==================
(((((((مقدمة)))))))))
يقول علماء الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وذلك قبل انتشار الإسلام ويرجع عن موافقتهم فيه بعد اتساع نشر الإسلام.
¥