وروى ابن خزيمة أيضاً من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: (صليت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره) ا هـ.
لكن قال الذهبي في الميزان – جزء -5 - 353 - في مؤمل بن إسماعيل: قال البخاري: منكر الحديث اهـ.
وقد تقدم أن عاصما وأباه كليباً ليسا بشيء. فقد تبين أن الطريق إلى وائل بن حجر لم تصح بحال ولهذا لم يرو عنه البخاري في صحيحه.)
التعقيب على الشبهة الأولى:
يلاحظ على صاحب كراهة القبض المئنة عدم الأمانة في النقل، كما التنبيه على ذلك، أما هنا فإنه قد اكتفى بنقل قول أبي عوانة الوضاح في محمد بن جحادة: أنه كان يغلو في التشيع وتعقبه الذهبي في نفس السطر، فاكتفى بالشبة ولم ينقل الرد كعادته مع أن كلام أبي عوانة الوضاح نقله من ميزان الاعتدال ولم ينقل الرد عليه، وهذا من عدم الأمانة في النقل، نسأل الله السلامة والعافية، وإليك أقوال العلماء فيه:
محمد بن جحادة من ثقات التابعين كان عابداً ناسكاً من عباد أهل الكوفة وقرائهم أدرك أنساً وثقه: أحمد، والنسائي، وأبو حاتم، والعجلي، وابن أبي شيبة، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان، والذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة من الخامسة، روى له البخاري ومسلم وباقي الجماعة كلهم إلا أن أبا عوانة الوضاح قال كان يغلو في التشيع، وتعقبه الذهبي فقال: ما حفظ عن الرجل شتم أصلا فأين الغلو، قال أبو حاتم: محمد بن جحادة من الثقاة المتقنين، وأهل الفضل في الدين، إلا أنه وهم في اسم هذا الرجل، إذ الجواد يعثر فقال: وائل بن علقمة، وإنما هو علقمة بن وائل (1)، قال الحافظ أبو الحسن المقدسي: في الرجل الذي يخرج له في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قلت فما بالك بمن أُخرج له في الصحيحين وغيرهما من باقي الجماعة، قال السخاوي: ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق – فهؤلاء يحتج بهم لأن الشيخين احتجا بهم، ولأن الدهماء أطبقت على تسمية الكتابين بالصحيحين، (1)، وأجمعت الأمة على صحتهما وصحة ما فيهما من الأحاديث ووجوب العمل بها، (2) قال الحافظ ابن حجر: ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، (3)
فاتضح بهذا بأن محمد بن جحادة ثقة بالإتفاق، ويكفي في توثيقه أنه من رجال الصحيحين،
التعقيب على الشبهة الثانية:
علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي كوفى تابعي ثقة، وثقه العجلي وابن حبان، والمزي والذهبي، وابن حجر، قال ابن حبان والمزي وابن القيسراني: سمع من أبيه، وقال ابن معين وابن حجر روايته عن أبيه مرسلة، (1) ويكفي أنه من رجال مسلم.
التعقيب: على الشبة الثالثة:
عاصم بن كليب الجرمي، قال البخاري:ثقة سمع أباه، قال النسائي وأبو داوود: كان أفضل أهل زمانه، كان من العباد، قال أبو حاتم: صالح، ووثقه ابن حبان، والذهبي، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال ابن المديني: لا يحتج به، وقال شريك: مرجئ، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالإرجاء، واستشهد به البخاري في الصحيح، وروى في كتاب رفع اليدين وفي الأدب، وروى له مسلم والباقون. (1)
الشبهة الرابعة:
مولى علقمة لم أقف عليه، ولكن في رواية أبي داوود وابن حبان ليس فيها مولى لهم
قال الحافظ أبو الحسن المقدسي: في الرجل الذي يخرج له في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قال السخاوي: ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق – فهؤلاء يحتج بهم لأن الشيخين احتجا بهم، ولأن الدهماء أطبقت على تسمية الكتابين بالصحيحين، (2)، وأجمعت الأمة على صحتهما وصحة ما فيهما من الأحاديث ووجوب العمل بها، (3) قال الحافظ ابن حجر: ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على
¥