أخي راشد الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ كما هو مشهور لم يكن متمذهبا قط، بل كان يعيب على المتمذهبة ـ لاسيما إن خالفوا الأثر اتباعا للمذهب ـ ويسميهم المقلدة، وهذا ظهر في مقدمة طبعته الجديدة لكتابه النافع (صفة صلاة النبي) التى لمكتبة المعارف للنشر والتوزيع، التي ألمح فيها للرد على الشيخ التويجيري ـ رحمه الله ـ وكيف أشار أكثر من مرة إلى أنه ـ الشيخ التويجيري ـ اضطره مذهبه ـ وهو حنبلي ـ إلى التغاضي عن صحة حديث ـ يراه الشيخ صحيحا ـ رحم الله الجميع، و كذا فقد شحن فى مقدمة مصنفه ذلك من أقوال الأئمة فى نبذ التعصب والتقليد الأعمى الشئ الكثير، مما يدل على أن الألباني رحمه الله لم يكن حنفيا، بل كان أثريا فقط فيما يظهر.
أضف إلى ذلك أنه مشهور عن الإمام الألباني وتلاميذه ـ كالشيخ الحويني ـ أنه يقدم مذهب الشافعية فى الطلب لكونه اسهل فى الطلب لكثرة خدمته و متونه، و اقترابه من السنة.
النقطة الأخرى، وليس دفاعا عن الزمحشري المعتزلي وفي كشافه مافيه من منايا وبلايا، التى قد يبحث عن بعضها بالمناقيش، إلا أن الأبيات التي ذكرها الإخوة ونسبوها إليه، لم يقصد ناظمها ـ كما يتضح من السياق ـ أنه يوافق قولا واحد من أقوال المعيبين على المذاهب، بل غاية ما فيها أنه يحكي حالة التعصب المذموم التي عاشتها أمتنا في تلك الفترة ـ والتى كانت تبحث جواز نكاح الحنفية من الشافعي والعكس، وكذا الإمامة ـ، و إالا فإن جار الله الزخشري نفسه كان حنفيا، فهل يتهم نفسه أنه يبيح الطلا؟
ــ أما الموضوع الرئيس، فأقول إنه كما ذكر الإخوة، فإن إجابته نسبية إلى حد كبير، ولكن لعل هناك اتفاقا بشكل ما على أن مذهبي الشافعية والحنابلة قريبان للأثر بشكل فاعل ومباشر، وهذا لا ينفي ذلك عن بقية المذاهب، ولكن لغيرهما نظرة خاصة فى التعامل مع السنة ـ كتطبيق لا كتأصيل ـ مثل رد الخبر بمخالفة راويه له، أو لمخالفته للقياس، أو بعمل أهل المدينة ـ من غير أهل الإجماع ـ إلى غير ذلك، فالحاصل أن كل المذاهب ـ السنية بالطبع ـ ترى نفسها تطبق السنة، إذ لا خلاف بينهم أن الكتاب والسنة المصدران الأساسيان للشرع، ولكن كما ذكرت فإن التطبيق الفاعل والواضح يبدو عند الحنابلة والشافعية، مع العلم أن المذاهب الأربعة تحوي الحق إجمالا ـ كما نص شيخ الاسلام وابن رجب وغيرهما ـ لا تفصيلا في بعض المسائل التي قد يكون الراجح من غير مذاهبهم الأربعة، وكذا فإنه لا يوجد مذهب واحد يحوي الحق كله، والله أعلم.
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[24 - 12 - 05, 11:23 م]ـ
لكن يا أخي الحنفية عفى الله عنهم بالغوا في القياس و قدموه على بعض الآثار ولا لا.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[24 - 12 - 05, 11:51 م]ـ
لا يصرفون أثرا رأسا يا أخى الحبيب، بل لهم اشتراطات لتوثيقه عندهم في العمل، مثل عدم قبولهم للآحاد في المسائل التي تشيع بها البلوي، كالتي فى العبادات، لذا ردوا أحاديث رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه، وكما أسلفت لمسألة مخالفة الراوى لحديثه كحديث عائشة فى اشتراط الولي، لذا تجدهم لا يقولون بوجوبه، وغير ذلك كثير، و أشرت لذلك حين قلت أن الشافعية والحنابلة أكثر منهم مباشرة للسنة بلا مقاييس ومعايير خارجة عن معايير النقد العلمية بشروطها دون اعتبار الرأى، كل ذلك لا ينفي أن الحنابلة والشافعية أقرب إلى حد ما يكاد يكون متفقا عليه ـ حتى من غيرهم ـ لكن تبقى الإجابة نسبية.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:06 ص]ـ
اعلم أخي الفاضل أن هذه العبارة نسبية، كما ذكر أخونا محمد رشيد
وإن كان يرى أن مذهب أبي حنيفة أقري إلى السنة، فأنا بدراستي والحمد لله لأصول مذهب مالك أرى أن مذهبه أقرب، لأنه جمع الرأي الذي تميز به مذهب أبي حنيفة، وقوي في الحديث، فكان أجمع والحمد لله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:34 ص]ـ
نزيد على ما قال الاخ الحبيب أبو سعيد
انه يجب النظر في الكلام عن لفظ السنة فنحن ندعي أقصد المالكية اننا أقوم الناس بالسنة الفعلية 'العمل المتوارث عن اهل المدينة ' فهو باب عظيم لم يتواطأ الناس على نقله ولكنه نقل تواترا فمن انكره فليطلب الشفاء لعقله ثم السنة القولية فهاهنا موضع الخلاف بيننا وبين المذاهب ونحن ندعي اننا الاقوم بها لان القرائن التي عندنا و ملابسات القضايا التي توارثها اهل المدينة ادعى لحسن القياس ومعرفة اخر القول من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه،، فقول بعض الناس بأن مذهب احمد والشافعي أقرب للسنة ليس له معنى، إذ لو امعن النظر في اصو ل المذاهب لقال كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في رسالته عن عمل اهل المدينة وان كنا نحن المالكية نرد بعض ما جاء فيها
والله اعلم
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:38 ص]ـ
صدقت
كنت على وشك الحديث عن عمل أهل المدينة، ثم توقفت لأني خشيت أن يدخل من يقول لنا توقفوا عن هذا الكلام فإنه عصبية، ولست مستعدا أخي والوقت متأخر أن أتكلم عن العصبية!.
¥