[تأجير المحل على العمال " التستر "]
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:49 م]ـ
تأجير المحل على العمال
أجاب عليه: د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
السؤال:
لدي محل تجاري، وقد استقدمت بعض العمال للعمل معي فيه، وقد عرض علي العمال أن أقوم بتأجير المحل لهم مقابل مبلغ مالي شهرياً، على أن أتحمل إيجار المحل، والكهرباء وتجديد إقاماتهم، وأن أقوم بكل الإجراءات التي تخصهم كعمال تحت كفالتي، وخشيت أن أكون آثماً لو وافقت على ذلك. فأرشدوني -أثابكم الله- للصحيح في هذا الشأن.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فظاهر الحال أنك استقدمت هؤلاء العمال للعمل لديك أُجراء براتب شهري وفق عقد بينك وبينهم، وتحت شروط الجهة الآذنة بالاستقدام كوزارة الخارجية أو التجارة أو غيرها، فيجب الوفاء بالعقود، وحتى لو تراضيت أنت والعمال على فسخ الاتفاق الأول، وإبرام عقد إيجار جديد، فإن الجهة الثالثة لا بد من موافقتها، لكونها ترعى المصلحة العامة المتعلقة باقتصاد البلد، ولهذا فإن من يقوم بالطريقة التي تسأل عنها في سؤالك يضطر إلى الكذب على الجهات المسؤولة، ويتظاهر أنه المالك الحقيقي للمحل، والأمر ليس كذلك، والواقع أن العمال هم الذين يشترون من الموزعين، ويبيعون على المستهلكين، ويجنون الأرباح – إن وجدت- ويعطون الكفيل مبلغاً مقطوعاً، وهذا ما يسمى بـ "التستر".
ولو قدرنا أن أرباحهم لا تفي بما يبذلونه للكفيل المتستر ولا تقابل جهدهم، فهنا تزداد الحرمة للضرر والغرر، بالإضافة إلى مخالفة الأنظمة، والله أعلم
منقول من موقع الاسلام اليوم
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 04:47 م]ـ
أبو دانية بارك الله فيك على هذاه الفائدة .....
وللأسف أن هذا يكاد يصل إلى 60% من مجموع المحلات التجارية وقد أضر كثيرا باقتصاد البلد وذلك أن معظم الوافدين لا يبالون بالحرام من الحلال في التجارة فيبيعون ((البضائع)) المقلدة على انها أصلية وما شابه ذلك ... من المفاسد
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:57 ص]ـ
ألا يعتبر ذلك من قبيل إبطال العقد السابق والدخول في عقد جديد فيكون جائزا كما يفتي به بعض المشايخ
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 11:58 ص]ـ
أليس للعرف مدخل في تقييد أوامر ولي الأمر
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:15 م]ـ
للرفع
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 11:32 م]ـ
أين أصحاب الفوائد
ـ[حارث العبدلي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:40 م]ـ
للرفع