وأعلن الدكتور عبد الحميد عثمان المستشار الشرعي لرئيس الوزراء الماليزي بأن إرسال إعلان الطلاق باستخدام الهاتف المحمول عبر "خدمة الرسائل القصيرة" المعروفة باسمها المختصر ( SMS) غير مقبول في ماليزيا على الرغم من إمكانية قبوله شرعا.
ووصف الدكتور عبد الحميد في تصريح له يوم الخميس (12/ 7/2001) سلوك الشخص المطلق لزوجته عبر رسالة قصيرة يبعثها عبر الهاتف المحمول بأنه "عمل غير مسؤول وخطير، ويجب ألا نتساهل معه". ودعا الزوجات اللاتي يتلقين رسالة طلاق عبر رسائل الهاتف القصيرة أن يرفعن بذلك تقريرا إلى السلطات الدينية للتحقق من هذه الحالات والوقوف عن قرب على هذه الظاهرة الاجتماعية الجديدة.
وقال المستشار الماليزي: "لدينا قوانين كافية لكبح سلوكيات الطلاق المتعجل من قبل الأزواج المسلمين الذين يريدون التخلي عن زوجاتهم بدون مبررات كافية، متوعدا المطلقين عبر الهاتف النقال بملاحقة السلطات لهم".
بينما قالت شهرزاد عبد الجليل "وزيرة تنمية المرأة والأسرة" الماليزية: إن الطلاق عبر رسائل المحمول "ليس فقط إهانة في حق المرأة، وإنما يمكن أيضا أن يسيء إلى قوانين الشريعة، إلى جانب أنه يمكن أن يُشيع انطباعا سيئا عن الرجال المسلمين في ماليزيا".
وفي الوقت الذي أقرت فيه محكمة الشريعة صحته، حثت سيتي زهارة سليمان -وزيرة الوحدة والتنمية الاجتماعية في ماليزيا- الرجال على عدم اللجوء إلى الطلاق عبر هذه الوسيلة التي وصفتها بـ"العمل المخزي الذي يحقر من قدسية الزواج ومؤسسة الأسرة".
وقالت الوزيرة في تصريحات الأحد 3 - 8 - 2003: ينبغي ألا يُقبل المسلمون على الطلاق عبر رسائل الخلوي؛ لأن هذه الوسيلة "من شأنها أن تشوه صورة الإسلام والمسلمين في البلاد"، وذلك بحسب وكالة أنباء "برناما" الماليزية الرسمية.
ونصحت الوزيرة الأزواج بالنظر إلى تداعيات الطلاق عبر المحمول على الأسرة وعلى الأطفال، مضيفة أنها "تأسف أن شخصا ما يمكن أن يطلق بهذه الوسيلة" (11).
الطلاق بالبريد الإلكتروني (الإنترنيت) (قضية محكمة دبي –دولة الإمارات العربية-).
عقدت المحكمة الشرعية في دبي جلسة يوم 14 - 5 - 2000م، للنظر في طلب تسجيل أول طلاق من نوعه تم عبر الإنترنت، تقدم به الزوج، بعد ما يقرب من 6 شهور من إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى زوجته فحواها: (أنتِ طالق) باللغة الإنجليزية. وقد أخطرت المحكمة محامية الزوجة للحضور أمامها للنظر في طلب التسجيل المقدّم من الزوج.
وأكد مصدر مقرّب من الزوجين أنهما تزوجا منذ 5 سنوات، في أحد المراكز الإسلامية في مدينة نيويورك، بعدما أشهر الزوج إسلامه؛ حيث إنه أميركي من أصل عربي، والزوجة من السعودية، ورُزقا بطفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، ويعملان في دبي صحفيين. ويؤكد المصدر أن الزوجين قاما بتسجيل زواجهما مدنيًا في ولاية نيويورك، وظلا زوجين حتى شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما ترك الزوج بيته، وأرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني تقول للزوجة: (أنتِ طالق)، ويشير المصدر إلى أن الزوج تزوج في يناير الماضي من أخرى ذات جنسية أوروبية، ووثّق هذا الزواج في لبنان.
ووفقًا للرواية نفسها .. فإن الزوجة ترفض هذا الطلاق عبر الإنترنت، وأنها سوف تستأنف - في حالة الموافقة- على طلب التسجيل المقدّم من الزوج.
وكانت المحامية التي تم توكيلها من قِبل الزوجة، وهي أميركية الأصل ومتخصصة في شؤون الشريعة الإسلامية -قد أكدت أن الطلاق بهذه الطريقة لا يجوز؛ لأن الزواج تم في إحدى الولايات الأميركية التي لا تأخذ بهذا النظام.
رأي العلماء والمفتين في هذا النوع من الطلاق:
يرفض الدكتور عبد الوهاب الديلمي وزير العدل اليمني السابق استخدام البريد الإلكتروني؛ لإبلاغ الزوجة بالطلاق، حيث يمكن لأي شخص أن يوقع الفتنة بين الزوجين بإرساله "إميل يحمل الطلاق لزوجة دون علم زوجها".
¥