ويقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر: "إن الطلاق يختلف عن توثيق عقود الزواج؛ لأن الطلاق يصدر عن الفرد نفسه، فمن الممكن أن يتم عن طريق الإنترنت، ولكنه يحتاج هو الآخر إلى توثيق؛ لتتحقق الزوجة من طلاقها، حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طلاقها، فإذا أنكر الزوج عملية الطلاق التي تمَّت عبر الإنترنت تكون الورقة الموثقة والمشهود عليها والمرسلة بطريق الإنترنت هي إثبات عملية الطلاق.
ويقول الدكتور يحيى هاشم فرغلي -أستاذ العقيدة في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الإمارات-: إن الطلاق عبر الإنترنت يعتبر طلاقًا صحيحًا، شريطة أن يتم التوثق من إقرار طرفي العلاقة به. وأشار إلى أن شبكة الإنترنت ليست إلا وسيلة اتصال جديدة، مثلها مثل البريد والهاتف وغيرهما، مشيرًا إلى أن اعتراف الزوج بإرساله الرسالة المتضمنة للطلاق، وتسلُّم الزوجة لها أو علمها به، يؤكدان وقوع الطلاق صحيحًا، وقال – في تصريحات لصحيفة الخليج الإماراتية - إن الكتابة في هذا الشأن لا تؤخذ مستقلة، ولكن لا بد من إقرار كلا الطرفين، بإرسال هذه الرسالة وتسلمها، مؤكدًا في هذا الصدد أنه لا يهم أن يكون الزواج في أميركا أو في أي مكان في العالم؛ (لأننا نتحدث عن تطبيق الشريعة الإسلامية).
كذلك أكد المستشار عبيد إبراهيم -القاضي في محكمة الاستئناف في الشارقة- أن الطلاق يقع سواء مشافهة أو كتابة، وذلك باتفاق جميع الفقهاء، مشيرًا إلى أن العبارات التي يتضمنها وقوع الطلاق سواء قيلت أو كتبت فإنها تكون صحيحة، وأضاف: إن ذلك ينطبق على الطلاق الذي يتم عبر الإنترنت، ولكن الإشكالية هنا تكون في الوثوق من مصدر الرسالة، وهل الزوج هو الذي أدخل المعلومة فعلاً أم شخص آخر، وأشار إلى أنه طالما حدث إقرار من الزوج بأنه مصدر الرسالة فإن ذلك يكون تعبيرًا عن إرادته؛ وبالتالي يقع الطلاق من تاريخ كتابتها، وأكد أنه في هذه الحالة تحصل الزوجة على حقوقها: من نفقة العدة وأولادها، وما لم يدفع من مقدم المهر والمتأخر، وأية توابع مالية أخرى لمهر الزوجة؛ لأن الطلاق وقع بإرادة الزوج.
رأي وتعقيب:
إن المتأمل في قانون الأحوال الشخصية الماليزي، يلحظ أن المحكمة تعتبر الطلاق الواقع من طرف الزوج خارج جدران المحكمة غير مقبول، ويتعرض فيه صاحبه لعقوبة مالية أو السجن، أو كلاهما، مالم يتم تسجيل واقعة الطلاق أمام القاضي لإقرارها وتأكيدها.
فقد جاء في المادة 124 من قانون الأحوال الشخصية (1984): إن أي رجل طلق زوجته بتلفظ الطلاق بأي شكل خارج المحكمة، وبدون إذنها، عليه جناية، يعاقب بدفع ما لايزيد عن 1000 رنغيت، أو السجن بما لا يزيد عن 6 أشهر، أو كلاهما (12).
فإذا كان الأمر كذلك، وثبت أن المحكمة وهو المعمول به لا تقبل أي طلاق خارج المحكمة، وكما جاء في المادة 124 " بأي شكل " أي التلفظ بالطلاق بأي وسيلة مثل الهاتف أو الرسالة البريد الإلكتروني، أو الفاكس؛ والسؤال هنا:
لماذا إذن ثارت ثائرة المراقبين لما كان يجري داخل محكمة قومباك، وقبول القاضي الطلاق برسالة الهاتف النقال كوسيلة للطلاق، مادام الزوج سيؤكد هذه الواقعة بالإقرار من جديد أمام القاضي كما هو مبين في المادة 124؟
فهل الضوضاء التي حدث في شهر جويلية 2003 مجرد صراع وهمي بين السياسيين وعلماء الدين من القضاة والمفتين؟
قد تعتبر هذه المسألة قضية مثيرة للنقاش والجدل في الدول الإسلامية الأخرى التي لا يوجد فيها مثل ما يوجد في القانون الماليزي، كما هو مبين في المادة 124.
لأن القوانين الإسلامية التي اطلعت عليها لا تشترط المثول أمام المحكمة للإقرار بالطلاق الذي حدث في البيت أو الشارع أو أي مكان آخر؛ إنما المشكلة التي ستثار هنا هي: هل تقبل هذه القوانين بهذه الوسيلة للطلاق مع وجوب الحضور للمحكمة وتأكيد أن الزوج هو مرسل الرسالة المسجلة أو البريد الإلكتروني، لأن هاتين الوسيلتين يسهل التلاعب بهما من طرف أشخاص آخرين غير الزوج، كما صرح بذلك بعض المفتين والقضاة والباحثين؟
آفاق الدراسة:
¥