قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: (وفي صحة هذا الحديث نظر؛ فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: وقد استنكر بعض حديثه) انتهى.
وهذا الحكم- ضعف الحديث - هو ما استقرَّ عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.))
ثم قلت)): نقول هذا على فرض صحة هذا الحديث و الأمر ليس كذلك فالحديث ضعيف ولا يصح ان يكون ناسخا لحديث ابن بسر الصحيح ((.
فقد أورد ابن خزيمة الحديث في صحيحه ومن قبل كنت قد استشهدت على صحة حديث ((لاتصوموا يوم السبت)) بأن ابن خزيمة صححه فما هو الضابط عندك في قبول تصحيح العالم للحديث فعندما يوافق تصحيح العالم لرأيك تقبل به وعندما يصحح العالم نفسه الحديث الذي يخالف رأيك ترده؟!.
ثم تترك أيضاً كلام ابن خزيمة في جواز صيام السبت إذا صام يوماً بعده حيث قال: ((باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده))
وكذلك استشهادك بكلام ابن القيم رحمه الله في تضعيف حديث أم سلمة ولم تأخذ بقوله في حديث السبت إنه غير محفوظ.
أعود إلى نفس السطر من كلامك:)) و قد صحح هذا الحديث الترمذي و الذهبي و الحاكم و النووي و أبو داوود و ابن خزيمة و ابن حبان و ابن السكن و الضياء المقدسي و ابن قدامة و ابن الملقن و الألباني , رحمهم الله جميعا.))
وهنا عدة عدة ملاحظات:
ـ عدم مراعات الترتيب الزمني في ذكر من صحح الحديث فقدم النووي على أبي داود والذهبي على الحاكم
ـ هل ابن قدامة من العلماء المعتمدين في تصحيح الروايات وتضعيفها؟ سؤال أود الإجابة عليه
ـ وهل يقبل الأخ بتصحيح النووي وابن السكن والضياء وابن الملقن؟؟ أم ينتقي من تصحيحاتهم ما يوافق عليه الشيخ الألباني وحسب!؟
ثم يتابع الأخ أبو سند الانتقاء من كلام العلماء فيقول:
((وقد بين شيخ الإسلام ان الحديث لا يحتمل الا النهي ولهذا قال في [الإقتضاء (ولا يقال: يحمل النهي على إفراده: لأنَّ لفظه "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أنَّ الحديث يعم صومه على كل وجه؛ وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده، وعلى هذا: فيكون الحديث إما شاذاً غير محفوظ، وإما منسوخا؛ ً وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه) انتهى.
كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن أبي داود (قوله في الحديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" دليل على: المنع من صومه في غير الفرض مفرداً أو مضافاً؛ لأنَّ الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي: أنَّ النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد؛ لقال: "لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده" كما قال في الجمعة!!، فلما خصَّ الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها) انتهى.
وبعد ان توصل ابن القيم رحمه الله الى فهم الحديث حيث يوضح ان الحديث (يقتضي: أنَّ النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض) , يذهب إلى جواز صيام يوم السبت في غير الفرض؛ ويعلل ذلك فيقول (وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها؛ كقوله في يوم الجمعة "إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده" فدلَّ على أنَّ الحديث غير محفوظ وأنه شاذ!!) انتهى.
فهو يحتج بشطر كلام ابن تيمية وابن القيم في أن الحديث لا يحمل إلا النهي ويترك كلامهما بأن الحديث منسوخ وغير محفوظ!!!!
يتبع = =
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[06 - 03 - 06, 05:14 م]ـ
كل ما ذكرته لا جديد فيه
وننتظر الفائدة من الجميع بعيدا عن التهويش
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 12:47 ص]ـ
سحان الله أجب عن النقاط التي ذكرتها ولا تتهرب من الإجابة وأظن لن تقدر عليها
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 12:50 ص]ـ
سبحان الله
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[08 - 03 - 06, 05:41 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي الكريم أبا سند و أدعو الله عز وجل أن يعينك على أمور دينك و دنياك.
¥