باختصار صنيعي في هذه المشاركات بل و في بحثي الإعلام بل و في كل نقاشي مع الأخ الكريم أبي سند هو من باب التنزل مع المخالف.
فتوكل على الله أخي الكريم و ناقش ردودي الأساسية على أصل الموضوع في المشاركات المذكورة كي نخرج جميعاً بالفائدة المرجوة من الحوار، بارك الله فيك و نفع بك.
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[16 - 04 - 06, 03:06 م]ـ
أقول هداك الله على اتهامك لأبي البراء الكناني وولله الذي لا إله غيره إنك لم تنصفته بل اتهمته بزور من القول بأنه يعتقد ثم يستدل فإن المتابع لهذا الموضوع من أوله إلى آخره ليرى بعين الإنصاف أن أخانا لم يأت من عنده بشئ تخيله أو مسألة تخرصها بل هو فيما أتى به متابع للعلماء فيما قالوا غير حائد عنهم وعن طريقهم , إن تكلم تكلم بعلم وإن رد فبحلم ولا أزكيه على الله لكن هي شهادة أدين بها ولا أستطيع كتمانها ((ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ... )) الآية
هذا أولاً ثم
وأما قولك
وألان أود ان أقوال لك الملاحظة وهي:
انه من العسير ان تجد شخص يناقشك في هذا الموضوع والسبب هو انك تناقش عن شذوذ الحديث وان من من السلف قال بالحرمة وأنت من الأصل لا تقول بصحة سند هذا الحديث , فالتسلسل العلمي الصحيح ان تتباحث مع خصمك حول صحة هذا الحديث سندا فان صح عندك الحديث فبها , وان لم يصح عندك الحديث فما فائدة المباحثة وأنت لا تري بصحة الحديث , وهذه المغالطة لها اثر مع محاورك حيث عندما يتحاور معك ببعض النقاط التي بخصوص الشذوذ , فتقول ان هذا الحديث أصلا لا يصح عندي فهذه الطريقة غير سليمة لحل النزاع فالواجب أولا ان كنت لا تري بصحة سند الحديث ان تتباحث مع خصمك حول هذه النقطة فاما ان يثبت عندك سند الحديث ومن ثم تناقشه على المتن من حيث الشذوذ والنسخ , ومن قال بها من السلف , وما ان لا يثبت عندك الحديث فلا يكون هناك داعي لبقية النقاش , هذا هو التسلسل السليم للمباحثة.
كلامك هذا فيه بعد كبير عن الفقه فكأن الفقه عندك لا يكون إلا إذا صح الحديث وهذه مغالطة كبيرة تقع لكثير من طلاب العلم فإذا ثبت الحديث فثمة حكم فقهي وإلا فلا حكم وهذا يلغي آلاف المسائل الفقهية التي لم يصح فيها حديث وهذا موضوع جديد إن أحببت أن نفتح له موضوعاً جديداً كي لا تتشعب بنا الخلافات حول الموضوع الرئيس
ـ[ناصف]ــــــــ[16 - 04 - 06, 05:33 م]ـ
الأخ أبو البراء: ليس الأمر كما تظن وتعتقد , إنني عندما قلت لك انه من العسير ان تجد شخص يناقشك في هذا الموضوع والسبب هو انك تناقش عن شذوذ الحديث وان من من السلف قال بالحرمة وأنت من الأصل لا تقول بصحة سند هذا الحديث , لم أكن مخطئا لان هذا الأمر ضروري وضروري جدا , بل ان هذا الأمر كان سبب في خروجك مع الأخ أبو محمد من النقاش إلى طريق مسدود , ولقد كان على الأخ أبو محمد ان يتفطن لذلك , نعم أنت عندما تقول انك لم تأتي بدع من القول بقولك على افتراض صحة الحديث ولكن يجب عليك ان تكون عند افتراضك هذا , فعليه:
اما ان تناقش خصمك على صحة سند الحديث.
و اما ان تفترض ان هذا الحديث صحيح السند , وحينئذ عندما يقول لك خصمك انه قد صح الحديث فيجب عليك ان تنصاع إلى افتراضك هذا ـ في حالة المناقشة على الأقل ـ وليس كما فعلت كثيرا مع أبو محمد , وقد فعلتها في ردك ما قبل الأخير.
ان الأمر ليس كما ترى أنت في المناقشة بل يجب ان تكون بطريقة سليمة , وان كنت أفضل ان تناقش عن سند الحديث أولا فان اقتنعت بصحته السند , ناقشت عليه من الناحية الفقهية كما تقول أنت , و اما ان تكون عند افتراضك فلا تخالفه.
فان اقتنعت بما قلت لك ـ أقول اقتنعت وليس ان لا تقتنع ثم تقول ومع ذلك سوف أناقشك ـ نقوم بعد ذلك بمناقشة متن الحديث فقرة فقره فنبدأ بالنسخ ثم الشذوذ وما يتضمنه من قواعد الجمع والترجيح.
ولا اعتقد انك ستقول إننا سنفترض ان علة النسخ غير موجودة في الحديث , ولكن مع هذا فان قلت ذلك فيجب ان تلتزم بافتراضك وان ناقشتها فهذا أفضل.
فان كنت تريد الفائدة للجميع فالنقاش السليم والمفيد هو كما يأتي:
نقاش الحديث من حيث صحة السند ومراحله:
علة الاضطراب.
علة ان الحديث مكذوب.
فان خرجنا من هذا النقاش انتقلنا إلى متن الحديث وهو كما يأتي:
علة النسخ.
علة الشذوذ وما فيها من قواعد الجمع والترجيح.
¥