هذا الإشكال عند الأخ نتيجة لأنه لا يفرق بين ان يقال عن الحديث صحيح الإسناد , والحديث صحيح , فانا عندما اقترحت عليه بداية المناقشة من شقي الحديث ـ صحة الإسناد وصحة المتن ـ أو ان نفترض ان الحديث صحيح الإسناد ومن ثم نناقش صحة المتن , وصحة المتن هي خلو الحديث من الشذوذ أي ان الحديث لا يخلف أحاديث أخرى , وكما هو معلوم فان شروط صحة الحديث هي ان يكون متصل السند , ورجاله عدول ثقات , وخال من الشذوذ وخال من العلة القادة , فيفاجئني الأخ بان يقول انه لا يريد ان يناقشني عن الشذوذ , وعليه , فلا ترجيح ولا جمع بين الأحاديث , فسند الحديث متصل من أوله إلى أخره عند الأخ , ورجاله عدول ثقات , والحديث عند الأخ لا يخالف أحاديث أخر , فلا حاجة إلى قواعد للجمع بين الحديث مع أحاديث أخرى لأنه لا مخالف للحديث , وكما هو معلوم فان الشذوذ ما خالف الثقة من هو أوثق منه , فحديثنا هذا ليس من هذا القبيل عند الأخ , كما انه لا توجد علة قادة في الحديث.
فالسؤال ماذا يريد ان يناقشه الأخ؟؟؟؟
ثم يقول الأخ:
فالحديث إن كان شاذاً فهو ضعيف و قواعد الجمع و الترجيح إنما تستخدم عندما يكون هناك تعارض بين الأدلة الصحيحة، أما إن كان التعارض بين الضعيف و الصحيح فليس هناك تعارض أصلاً لأن الضعيف لا يحتج به كما نتفق على ذلك.
أقول:
سبحان الله , لا ادري أأعلق أم اكتفي بنقله بدون تعليق , ان كنت أفضل عدم التعليق و لكن أقول منذ قليل تقول ان سند هذا الحديث صحيح , وإنما أنت تقول مع من يقول بضعف هذا الحديث لشذوذه , فما ضعف الحديث عندك إلا من اجل انه شاذ , ومن اجل ذلك تقوم بتطبيق قواعد الجمع والترجيح , فالحديث صحيح الإسناد خالف حديث أخر صحيح الإسناد , فإما ان يحاول الجمع بين الأحاديث وهذا هو الأولى , وإما ان يحكم على احد الحديثين بالحفظ والأخر بالشذوذ , آخى أرجوك ان تتريث ولا تستعجل فانه يوجد لديك خلط في اصل الموضوع.
ثم بعد ذلك يريد ان يبن الأخ الكريم الغلط عند غيره فيقع هو في ذلك فيقول:
أقول هذا الكلام لأن جل كلامي في الرد على القول بالحرمة إنما هو من باب أن هذا القول مخالف لقواعد الجمع و الترجيح، حتى لا يحتج علي أحد بأنني بذلك أخالف ما اشترطه على نفسي من عدم التطرق لعلل الحديث و منها شذوذه، فالخلاصة أن الشذوذ علة يُرَدُّ بها الحديث فهذا شيء، و التعارض الذي نحتاج معه للجمع أو الترجيح شيء آخر لا يصح الخلط بينهما.
سبحا الله , سبحان الله , ما هذا الفهم للموضوع وهل ما قمنا بمحاولة الجمع إلا من اجل وجود اختلاف بين الحديث وأحاديث أخرى , وهذا هو الشذوذ فأي خلاصة خرجت بها.
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[18 - 04 - 06, 05:23 م]ـ
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
أخي الكريم ناصف ... أحسن الله إليك و غفر لك و ألهمك رشدك
عندما كتبتُ مشاركتي السابقة لم يكن يخطر ببالي أن أحتاج لشرح ما فيها و لم يخطر ببالي أن تعارضني بما ذكرتَ آنفاً، و لكن حيث إن ذلك قد وقع فلا بأس من التوضيح من باب التعاون على الخير، و اسمح لي أن أبدأ من حيث انتهت مشاركتُك لأن الرد على هذه النهاية هو المدخل لتوضيح ما اعترضتَ عليه:
قلتَ أخي الكريم
سبحان الله , سبحان الله , ما هذا الفهم للموضوع وهل ما قمنا بمحاولة الجمع إلا من اجل وجود اختلاف بين الحديث وأحاديث أخرى , وهذا هو الشذوذ فأي خلاصة خرجت بها.
كون من قام بالجمع بين حديث النهي و أحاديث الإباحة قام به لمخالفته لها و للتعارض بينها فهذا صحيح و لا غبار عليه.
أما أن يكون كل اختلاف بين حديث ما و باقي الأحاديث هو الشذوذ فهذا غير صحيح!
لقد أشرتُ في مشاركتي السابقة لذلك من باب تذكيرك مبيناً أن الخلط بين الأمرين خطأ ـ كنتُ أظنه خرج منك سهواً ـ لكنني اكتشفتُ الآن أنك لا تفرق بينهما!
فتح المغيث للسخاوي [1/ 197] و ما بعدها
(وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملا فالشافعي حققه
¥