.. و الشاذ لغة ... و اصطلاحاً ما يخالف الراوي الثقة فيه بالزيادة أو النقص في السند أو في المتن (الملا) ... أي الجماعة الثقات من الناس بحيث لا يمكن الجمع بينهما (فالشافعي) بهذا التعريف (حققه) ... ولذلك قال شيخنا فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ ... قال الأثرم والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ وقد يهم الحافظ أحياناً)
التقريرات السنية شرح البيقونية – حسن المشاط [76 – 78]
وما يخالف ثقة فيه الملا ... فالشاذ
(وما يخالف) راو (ثقة) أي عدل ضابط (فيه) أي في الحديث، أي في متنه أو في سنده بزيادة أو نقصان (الملا) أي الجماعة الثقات فيما رووه أو من هو أحفظ أو أضبط مع عدم إمكان الجمع بأن كان يلزم من قبوله رد غيره (فالشاذ) أي فهو المسمى عندهم بالشاذ المُشترَط انتفاؤه في حد الصحيح، أما إذا أمكن الجمع فلا يكون شاذا ويقبل حديث الثقة حينئذ ... ويقابل الشاذ المحفوظ وحكم الأول الضعف بخلاف المحفوظ فالقبول لاشتماله على صفة مقتضيه للترجيح ككثرة عدد أو قوة حفظ أوضبط
فنستفيد مما سبق أن الشذوذ الذي يُرَدُّ به الحديث و يحكم عليه بالضعف بسببه ليس هو مجرد المخالفة كما تظن بل المخالفة التي لا يمكن معها الجمع بشرط أن تكون المخالفة من ثقة أما إن كانت من غير ثقة فالحديث عندها يكون منكراً.
لذا فعندما يقول ابن تيمية رحمه الله أن حديث النهي شاذ غير محفوظ و أن هذه طريقة الأثرم و بعض قدماء أصحاب الإمام أحمد، فمعنى قولهم هذا أن الحديث قد ثبتت ثقة رواته عندهم لكنه خالف بقية الأحاديث الأكثر و الأشهر و الأظهر مخالفة لا يمكن معها ـ عندهم ـ الجمع فحكموا على هذا بالشذوذ فضعفوه.
أما الذين قبلوه فإنهم لم يحكموا بشذوذه لا لأنه لا يخالف بقية الأحاديث ـ فالمخالفة واقعة لا محالة ـ و لكن لأنهم وجدوا أنه يمكن الجمع و حيث أمكن الجمع ـ عندهم ـ فقد خرج الحديث عن وصف الشذوذ.
فبناء على ما سبق أرجو أن تكون الخلاصة التي خرجتُ بها و أنكرتَها علي قد وضحت عندك.
أما قولك
أريد شيئا واحدا فقط وهو عن أي شي يريد الأخ ان يناقشني؟؟؟
فبناء على ما سبق و هو التفريق بين شذوذ الحديث مما يعني ضعفه و بين مخالفته لباقي الأحاديث مما لا يلزم منه ضعفه ـ أي قد يكون صحيحاً رغم المخالفة ـ أقول بناء على ذلك أريد أن أناقش كيفية الجمع بين حديث النهي و أحاديث الإباحة من الناحية الفقهية على فرض صحة الحديث.
و أزيد الأمر وضوحاً: أنا أخي الكريم آخذ بقول الأئمة المضعفين للحديث، و لكنني في نقاشي سأفترض صحة الحديث و خلوه سنداً و متناً من كل العلل، و أريد من محاوري أن نطبق سوياً قواعد الجمع و الترجيح للخروج بحكم صحيح في المسألة و أتعهد له ألا أعترض على أي شيء من كلامه بأي قول فيه تضعيف لحديث النهي، فهل هناك اعتراض على كلامي؟!
قلتَ بارك الله فيك
هذا الإشكال عند الأخ نتيجة لأنه لا يفرق بين ان يقال عن الحديث صحيح الإسناد , والحديث صحيح ,
لكنني في مشاركتي السابقة بينتُ لك أنني أفرق فقلتُ
بقي أمران مهمان أولهما: أنني لا أقول بضعف سند الحديث فإن فهم أحد غير ذلك فليس هذا مرادي من قولي أنني آخذ بقول من لم يصح عنده الحديث.
و لكن يبدو أن مرادي قد خفي عليك بسبب عدم تفرقتك بين المخالفة التي يلزم منها الشذوذ و المخالفة التي لا يلزم منها ذلك، و آمل أن الأمر قد اتضح الآن.
أما قولك
آخى البداية تكون من عند احد المقترحين اللذين اقترحتهما عليك وهذا هو الحل كي لا نضيع الجهود و الأوقات , وكما قلت:
فلنفتح صفحة جديدة و لننسَ ما فات!
فيا أخي الكريم مناقشة الحديث سنداً و متناً هما في المحصلة اقتراح واحد و هو مناقشة المسألة حديثياً لمعرفة صحة الحديث من ضعفه، و أفضل نتيجة نخرج بها من هذه المناقشة في رأيك هي أن أسلم لك بصحة الحديث سنداً و متناً، فأنا أختصر الجهد و الوقت و أقول لك لنبدأ من هنا و لنفترض أن الحديث صحيح فما هو فقه المسألة؟ و كيف نجمع بينه و بين باقي الأحاديث؟ هذا هو السؤال!
و أنا أخي الكريم بصنيعي هذا لم أخرج عما اقترحتَه أنت حيث قلتَ
فان كنت تريد الفائدة للجميع فالنقاش السليم والمفيد هو كما يأتي:
نقاش الحديث من حيث صحة السند ومراحله:
علة الاضطراب.
علة ان الحديث مكذوب.
فان خرجنا من هذا النقاش انتقلنا إلى متن الحديث وهو كما يأتي:
علة النسخ.
علة الشذوذ وما فيها من قواعد الجمع والترجيح.
علة عدم وجود من من السلف قال به.
هذه هي الطريقة التي يجب تسلسلها عند مناقشتك للحديث , فان انتقلت من واحدة إلى أخري ولم ترغب في مناقشتها وافترضت ان العلة التي تركتها لا توجد في الحديث وجب عليك ان تلتزم بهذا الافتراض.
و أنا قد رغبتُ بما غيرتُ لونه و تعهدتُ أن ألتزم بما افترضتُه، و طلبتُ أن تذكرني إن خالفتُ افتراضي أثناء النقاش كي أرجع، فما المطلوب مني أكثر من ذلك؟!!!
لذا أخي الكريم أنا لا أعقد النقاش بل قد اخترتُ بعض ما اقترحتَه علي، و إن كان يزعجك أن يبدأ النقاش على أساس مشاركاتي 71 - 73 و المشاركة 91 فلا إشكال عندي، فلنحرر محل النزاع.
أنت تقول أنه يحرم صوم السبت في غير الفريضة بدليل حدث النهي
أنا أقول لك إن هذا الحديث معارَض بأحاديث أخرى فللخروج بحكم صحيح في المسألة يجب أن ندرس كل هذه الأحاديث فنجمع بينها أو نرجح بعضها على بعض، فتفضل اسلك قواعد العلم و بين لنا الحكم في المسألة في ضوء كل الأدلة.
فالآن و في ضوء ما سبق أرجو أن تبين رأيك بخصوص:
1. التفرقة بين الشاذ و المخالف لغيره دون شذوذ
2. و كذا هل ما زلت تراني لا أفرق بين صحة السند و صحة الحديث!
3. و كذا هل ما زلت تراني أفسد النقاش؟ و هل خرجتُ عن اقتراحاتك للنقاش؟
ختاماً أدعو الله عز وجل أن يلهمني و إياك رشدنا و يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه و أن يهدينا للمنهج الحق الذي به نعلم الحق من الباطل في هذه المسألة و غيرها.
و صل اللهم على عبدك و نبيك محمد و على آله و صحبه و سلم
¥