تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ان حديث ابن بسر عام أي انه لا يجوز صيام السبت , وحديث جويرية خاص أي إلا في حالة من صام الجمعة فانه يجوز له صيام السبت لكي لا يقع في إثم صيام الجمعة منفردة , نعم أقول لكي لا يقع في إثم صيام يوم الجمعة منفردا لان صيامها منفردا حرام.

كلامك السابق أخي الكريم بين مرادك مما عبرتَ عنه بالترجيح الجزئي ـ و هو ما قمتَ به ـ و بالترجيح التام الذي قمتُ به في المشاركة 91

إن الذي تسميه ترجيحاً تاماً أخي الكريم هو ما تطلق عليه أكثر كتب الأصول لفظ الترجيح أو التراجيح و مؤداه كما ذكرتَ إلغاء العمل بالحديث المرجوح قال الشوكاني رحمه الله

إرشاد الفحول [جزء 1 - صفحة 403]

قال في المحصول الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر فيُعلم الأقوى فيُعمل به ويُطرح الآخر

أما ما تسميه بالترجيح الجزئي فما هو إلا ما تعارفت كتب الأصول على تسميته بالجمع و هو العمل ببعض الأدلة من وجه و العمل بما يعارضها من وجه آخر و هو أولى من الترجيح، قال الشوكاني رحمه الله

إرشاد الفحول [جزء 1 - صفحة 407]

قال في المحصول العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل بالراجح من كل وجه وترك الآخر انتهى وبه قال الفقهاء جميعاً

و من طرق الجمع أخي الكريم حمل العام على الخاص، و هو ما فعلتَه أنتَ قبل قليل حيث اعتبرتَ أن حديث النهي عام و أن حديث جويرية رضي الله عنها خاص فحملتَ الأول على الثاني، و كونك اعتبرتَ أنك بذلك تستخدم قواعد الترجيح و تقدم المنطوق على المفهوم فلا يغير من حقيقة الأمر شيئاً إذ العبرة بالمعاني لا المباني.

فأنت جمعتَ و لم ترجح و حملتَ العام على الخاص و لم تقدم المنطوق على المفهوم، و آمل أنك ستنصف إن شاء الله و تقر بذلك.

و يكفي كي تعرف أنك جمعتَ و لم ترجح أن الترجيح يعني إهمال أحد الدليلين و طرح العمل به بينما الجمع يعني العمل بكل منهما من وجه و هو ما قلتَ لاحقاً أنك قمتَ به حيث قلتَ

ان الناظر إلى ما قمنا به من الترجيح السابق يتبين له وبوضوح إننا قد عملنا بسياق الحديثين ,

فطالما أنك عملتَ بالحديثين فأنت إذاً لم ترجح بل جمعتَ كما هو معلوم.

إن النتيجة التي خلصتَ إليها أخي الكريم هي أنه يجوز صيام السبت في غير الفريضة لمن صام الجمعة قبله و يحرم في غير ذلك.

و أعيد سؤالي في مشاركتي السابقة مرة ثانية أخي الكريم، فمَن مِن العلماء المتقدمين أو المتأخرين سبقك إلى هذا القول؟

إننا إن كنا لا نقبل من العلماء أن ينفردوا عن الأئمة المتقدمين بأقوال لم يسبقهم إليها أحد فهل من المتصور أن نقبل ذلك من طلبة العلم؟!!!

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 21/ 291

" كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و لم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام"

و كلامه هذا عن العلماء فكيف بالمساكين أمثالنا؟

في الختام أخي الكريم ألخص لك اعتراضاتي على كلامك:

1. قلتَ في بداية كلامك أن الجمع غير ممكن دون أن تحاول الجمع و دون أن تلتفت لجمع الشيخ رحمه الله أو جمع الجمهور.

2. قلتَ بناء على تعذر الجمع أنك ستستخدم قاعدة من قواعد الترجيح هي تقديم المنطوق على المفهوم لكنك أثبتها اسماً و عملتَ بخلافها.

3. قمتَ بتطبيق طريقة من طرق الجمع هي حمل العام على الخاص واصفاً إياها بأنها قاعدة تقديم المنطوق على المفهوم.

4. قمتَ في النهاية بالجمع مع أنك في البداية قلتَ أن الجمع غير ممكن.

5. خرجتَ في النهاية بحكم ليس لك فيه سلف لا من الأئمة المتقدمين و لا جمهور المتأخرين و لا الشيخ الألباني الذي تتابعه في القول بالحرمة.

هذا ما لدي أخي الكريم فإن كان حقاً فمن الله عز و جل و بتوفيقه و إن كانت الأخرى فمني و من الشيطان فأبرأ إلى الله سبحانه و تعالى منه و من كل ما يسخطه.

و صل اللهم على عبدك و نبيك محمد و على آله و صحبه و سلم

ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[22 - 04 - 06, 11:54 ص]ـ

الأخ ناصف:

ان كلامك حول حديث جويرية بنت الحارث أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: (صمت أمس؟ فقالت: لا، فقال: "تريدين أن تصومي غداً؟ "، قالت: لا، قال: فافطري) البخاري , وحديث أبي هريرة (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده) متفق عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير