ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 11:53 ص]ـ
الحديث عن الشركات المختلطة قد يصلح لمن ابتلي بهذا الأمر فنرشده كيف التخلص من المقدار الحرام، أما أن تؤسس شركات على هذا الاختلاط ويقال بعده أدخلها وتخلص فهذا ما لا ينبغي، ومتى تصير الشركات إسلامية خالصة إذا كنا نجيز لها ذلك الفعل وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[نياف]ــــــــ[16 - 12 - 05, 06:04 ص]ـ
فتوى فضيلة الشيخ عبدالله السلمي حفظه الله
فضيلة الشيخ ماحكم الاكتتاب بشركة ينساب التي سوف تطرح أسهمها يوم السبت 16/ 11 / 1426هـ؟
الإجابة
شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات ينساب، شركة مساهمة تحت التأسيس، تقوم بأغراض صناعية مباحة، لإنتاج بعض المستشفيات البترو كيماوية، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة عن هذه الشركة، في موقع هيئة سوق المال، تبين أنها قد حصلت على وديعة لأجل (قروض بفائدة) من بعض البنوك المحلية، على الأرصدة الموجودة في البنك من رأس المال الذي أكتتب به المؤسسون، والذي يقدر بـ (5.566.657.000) مليار ريال سعودي، وقد نصت نشرة الإصدار أن هذه الوديعة تحقق فائدة ربوية سنوية بنسبة (4.85%) ولا شك أن هذه الفائدة الربوية محرمة بإجماع العلماء.
والعمولة التي تحصلتها الشركة جراء هذه الوديعة، والتي ذكرت في نشرة الإصدار بأنها (4.375.000) مليون ريال، كانت يسيرة تقدر بواحد من الألف، بسبب أن أحوال المكتتبين لم تكتمل بعد، وبسبب قصر وقت الاستثمار بها، بدليل أن الفائدة قد تقرر بأنها (4.85%) سنوية، مع العلم بأن الشركة قد نصت في نشرة الإصدار بأن إنتاجها سوف يتيم فعلياً خلال عام 2008م، وبالتالي سوف تكون أرباحها إذا استمر الأمر على هذا الوضع كلها من القرض بفائدة إلى حين الإنتاج تقريباً
وبالتالي فلا يسوغ تجويز ذلك بحجة أن هذه الفائدة يسيرة، تقدر بواحد من الألف.
علماً بأن الشركة قد حصلت على التزام واتفاق من قبل بعض البنوك، تمكنها من الحصول على قروض تجارية، (فوائد ربوية)، ومرابحات إسلامية عادية، ولا شك أن هذه الالتزام والاتفاق على التمويل يبرر وإن لم يتحقق فعلياً، فإنه محرم لأن كل اشتراط أو التزام يخالف كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- فهو باطل، كما قال- صلى الله عليه وسلم-: ((ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مائة شرط وكتاب الله أحق وشرط الله أوثق)) متفق عليه.
ومعنى ليست في كتاب الله: أي مخالف جاء الوحيين، وقد جاء النص الجلي الصريح بقوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)) (البقرة:279،278).
وإذا كان الأمر كذلك فإن المساهمة في شراء أسهم شركة ينساب محرم لأجل القرض الربوي.
وقد ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين، وغالب المجامع الفقهية، كالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برأسة شيخنا ابن باز، إلى حرمة المساهمة في شراء الشركات التي أصل تعاملها مباح، غير أنها أقرضت أو اقترضت بالربا، قل الربا أو كثر، لأن المساهم يعد شريكاً في رأس مال الشركة، والسهم يمثل حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة، ولم يأتي دليل شرعي أو نص فقهي يبيح ربا النسأ، وغالب الشركات المساهمة التي تقرض أو تقترض بالربا أنما هو ربا النسأ، المجمع على تحريمه، ثم إن غالب استدلال من جوز يسير الربا إنما أحتج ببعض القواعد الفقهية، والضوابط المذهبية، ولا شك أن الاحتجاج بالقاعدة الفقهية غير الكلية، والتي ليست هي نصاً شرعياً محل اختلاف عريض بين أهل العلم أكثرهم على منعه، واستدلال بعض الفضلاء بجواز هذه الشركات، لأنها مما عمت به البلوى، وعموم البلوى من أسباب التخفيف على المكلفين.
¥