فيقال: أن إعمال هذه القاعد إنما هو فيما لا يمكن صونه، ولا التحرز منه، وهذا إنما يتأتى في بلد لا يكاد يوجد فيه استثمارات مباحة، أو في بلد لا تمول بنوكها إلا بالقرض بفائدة، وكل هذا غير متحقق ببلادنا حرسها الله وحفظها من كل مكروه، فكل البنوك المحلية سواء التقليدية منها أو الإسلامية، كلها تمول بالتمويل الإسلامي، مع اختلاف في بعضها بالضوابط التي تلتزمها.
ثم أن القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة قد اشترطوا بأن لا يتجاوز الاستثمار المحرم عن (30%) أو (15%)، على اختلاف بينهم من إجمالي موجودات الشركة، أو القيمة السوقية، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستثمار المحرم في شركة ينساب يزيد عن (80%)، وبالتالي فهي لا تتوافق حتى مع القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة، فيلزم أن تكون محرمة عندهم!! أ هـ.
وقد تألمت كثيراً حينما أطلعت على نشرة الإصدار، وما فيها من استثمارات محرمة، وتسهيلات بنكية، وكان لهذه الشركة مندوحة في استثمارها بالطرق ا لشرعية المباحة، والمتوفرة في جميع البنوك المحلية، فهذا الأمر مخالف للنصوص الشرعية، والأنظمة المراعية في هذه البلاد، التي جعلت الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والتحاكم.
ولا شك أن هذا التصرف سوف يحرم أناس كثير، يتطلعون إلى الرزق الحلال النقي من المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة، وكم كانوا ينتظرون مثل هذه الشركات العملاقة للمساهمة فيها، لزيادة مدخراتهم في السوق الأولية للأسواق المالية، لضعف خبرتهم في السوق الثانوية، غير أنهم فوجئوا بمثل هذه القروض المحرمة.
وكم هو جميل وحسن أن يعلن مسؤولو الشركة عن تخلصهم من القروض الربوية، وتحويلها إلى استثمارات إسلامية، حتى يتمكن سائر الموظفين من الاكتتاب في مثل هذه الشركة العملاقة، وليكونوا قدوة صالحة لغيرهم من مؤسسي الشركات المساهمة، في الشجاعة للرجوع إلى الحق والخير، ولا غرر فهذه البلاد بلاد مباركة وأهلها خيرون،
بلاد أعزتها جيوش محمد ... فما عذرها أن لا تعز محمداً
أسال الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يعين أهل الخير للرجوع إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ,,,
ـ[نياف]ــــــــ[16 - 12 - 05, 06:05 ص]ـ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج 14
الفتوى رقم 6823:
س: هل تجوز المساهمة في الشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا فيه الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها، ولم نتأكد من ذلك؟ مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس.
ج: الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا ولاشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له ألا يساهم فيها؛ عملاً بالحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
نائب الرئيس
عضو
عضو
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عبدالرزاق عفيفي
عبدالله بن غديان
عبدالله بن قعود
ـ[نياف]ــــــــ[16 - 12 - 05, 06:06 ص]ـ
للفائدة:
أفتى بتحريم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها معاملات ربوية (مختلطة):
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة
مجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي
الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي
هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني
الشيخ عبدالعزيز بن باز
الشيخ عبدالله بن قعود
الشيخ عبدالله الغديان
الشيخ عبدالرزاق عفيفي
الشيخ عبدالكريم الخضير
وغيرهم كثير
ومن العلماء المتخصصين في الإقتصاد
الشيخ محمد العصيمي
الشيخ عبدالعزيز الفوزان
الشيخ عبدالله السلمي
الشيخ خالد الدعيجي
الشيخ أحمد خليل
الشيخ يوسف الأحمد
وغيرهم
ـ[العارض]ــــــــ[16 - 12 - 05, 02:47 م]ـ
السلامة لاتعدلها شئ
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 12 - 05, 02:27 م]ـ
¥