تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 - الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويت، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني.

وقد استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم الربا قليله وكثيره، وكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءاً من ماله ـ ولو يسيراً ـ في معاملات محرمة، فكذلك يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام، لأن المال المستثمر هو ماله، لأنه شريك في الشركة بمقدار ما معه من أسهم.

وذهب بعض العلماء والباحثين المعاصرين إلى جواز المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة، ولكن بضوابط معينة، وممن ذهب إلى هذا القول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن منيع.

وأخذ بهذا القول عدد من الهيئات الشرعية لبعض البنوك الإسلامية، كالهيئة الشرعية لشركة الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني.

وقد اشترط هؤلاء بعض الشروط لجواز المساهمة في مثل هذه الشركات.

منها: ألا تتجاوز نسبة المصروفات المحرمة 5% من إجمالي مصروفات الشركة، وهذا الضابط توجهت إليه الهيئات الشرعية أخيرا، وسوف يطبق على قوائم الشركات في العام الميلادي القادم.

ومصروفات هذه الشركة (ينساب) المحرمة بلغت 7.5% من إجمالي المصروفات مما يعني عدم توفر هذا الشرط.

ومنها: ألا تتجاوز نسبة الإيرادات المحرمة نسبة معينة، تختلف الهيئات في تحديدها، غير أن هذه الشركة (ينساب) تخالف النسب التي حددتها جميع الهيئات، حيث إن نسبة الإيرادات المحرمة فيها - إلى الآن - 100%. حيث إنها ما زالت تحت التأسيس والإيرادات التي حصلتها إنما هي فوائد ربوية.

والحاصل: أن هذه الشركة لا تتفق مع الضوابط التي وضعتها الهيئات الشرعية التي ترى جواز المساهمة في الشركات التي أصل عملها مباح، ولكنها لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة، وعلى هذا فالمساهمة في هذه الشركة حرام ولا تجوز، على كلا القولين: قول جمهور العلماء الذين يحرمون المساهمة في الشركات التي تتعامل معاملات محرمة، حتى ولو كان أصل نشاطها مباحاً، وعلى قول من أجاز المساهمة فيها بشروط وضوابط معينة، لأن هذه الشركة لا تلتزم بتلك الضوابط.

غير أن بعض الهيئات الشرعية والباحثين، قد أفتى بجواز المساهمة فيها، مع مخالفتها للضوابط والشروط، وقد يعتذر بعضهم بأنه لا يطبق الشروط على شركة حتى تتداول أسهمها في السوق، ومن ثَمَّ يحكم عليها.

والواجب هو الحكم على الشركة بناء على واقعها الآن، فإذا ما تغير في المستقبل فلكل حدث حديث، ولا يصح الحكم على شركة بجواز المساهمة فيها بناء على أنها سوف تكون موافقة للشروط في المستقبل، وإن كانت تخالفها الآن.

وللشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي والشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي فتوى في تحريم المساهمة في هذه الشركة، وقد استفدنا منهما عند كتابة هذا الجواب.

وأخيراً:

فإننا ننصح القائمين على هذه الشركة بأن يتقوا الله تعالى، ويتجنبوا محارمه، وينقوا معاملاتهم من الحرام، حتى يدخلوا في عداد الشركات النقية، وحتى لا يُضَيِّقوا على الناس أو يطعموهم الحرام. والله الموافق

والله تعالى أعلم.

الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=72446&dgn=4

ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[20 - 12 - 05, 01:03 م]ـ

رأيتُ هنا فتوى لفضيلة الشيخ د. يوسف الأحمد وهو يرى تحريم المساهمة في شركة ينساب

ولكن للمعلومية فالشيخ يوسف الأحمد يرى (حرمة تداول الأسم) ابتداءً!!

حتى (بنك البلاد) متوقّف فيه،و يقول: من ناحية النظر الفقهي: يحرم تداول الأسهم عموماً.

ولكن من ناحية الفتيا فلم أجد من يقول بهذا.اهـ

ـ[نياف]ــــــــ[20 - 12 - 05, 02:55 م]ـ

رأيتُ هنا فتوى لفضيلة الشيخ د. يوسف الأحمد وهو يرى تحريم المساهمة في شركة ينساب

ولكن للمعلومية فالشيخ يوسف الأحمد يرى (حرمة تداول الأسم) ابتداءً!!

حتى (بنك البلاد) متوقّف فيه،و يقول: من ناحية النظر الفقهي: يحرم تداول الأسهم عموماً.

ولكن من ناحية الفتيا فلم أجد من يقول بهذا.اهـ

للفائدة موقع الشيخ يوسف الأحمد حفظه الله

http://www.islamlight.net/alahmad/

ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[20 - 12 - 05, 09:59 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير