تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[21 - 03 - 06, 11:52 م]ـ

السلام عليكم

الأستاذ / زكريا

كل هذا الكلام لا ناقة منه ولا جمل

وحسم الأمر هو ان الحسن لم يسمع من أبي بكرة

ستقول أنها مسألة خلافية

أقول لك هل هذا يعني أنه سمع ولم يسمع أم أن المسألة فيها قول واحد في النهاية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وبفرض أن حديث أبي بكرة صحيح فليس فيه دلالة كما بين لك الأخوة منذ قليل

وأستطيع أن أسألك هل تستطيع أن تثبت أن أبا بكرة لم يأت بركعة أخري؟؟

وأنا أيضاً لا أستطيع أن أقول أنه لم يأت بركعة

صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟

دعك الآن من مسألة الأمر بالقضاء فنحن لسنا في حاجة لها هنا

سأقول لك أتي أبو بكرة بركعة من تلقاء نفسه لذا لم يأمره النبي صلي الله عليه وسلم

ستقول لي كلا لم يأت بركعة

وقولك هذا ليس عليه دليل

ستسألني عن دليلي أيضاً؟؟؟؟؟؟

صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا دليل لي ولا لك

فلا يرجح قول علي الآخر

ولو شئت أن أقول إن أبا بكرة أتي بركعة ولابد لحديثه عليه السلام (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) لكان قولي أهدي واقوم قيلاً من قولك.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:12 ص]ـ

أخي محمد، مكانك راوح.

مسألة القضاء مسألة مهمة جدا، فلماذا أهملتها.

ثم إن الأصل هو عدم القضاء، فمن اعدى خلافه طولب بالدليل، أما من قال إنه لم يقض فهو باق على الأصل.

و الله الموفق

ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:22 ص]ـ

أخي زكريا

قلت لك أذكر دليلاً على كلامك

فأنت في كل هذه المشاركة لم تضف جديداً

ومحل النزاع كله هل حديث أبي بكرة صحيح أم لا؟

ثم بعدها ننظر في دلالة الحديث

أم الأحاديث المرسله والمعلوله فخارج نطاق المناقشة

ولا داعي للأطالة في غير صلب الموضوع حفاظاً على وقتنا جميعاً

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:47 م]ـ

أخي الفاضل هيثم كنت أظن أنك فطن، إذْ طالبتني بدليل على قاعدة: هل القضاء يحتاج إلى دليل جديد أم يكتفى فيه بدليل وجوب المقضي؟؟؟؟؟؟ فكنت ظننت أنك فهمت القاعدة و تخريجها على الحديث ........

و أتيتك بدليل على القاعدة، و هو حديث عائشة رضي الله عنها، فانظره.

ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 07:15 م]ـ

أخي زكريا

والله يا أخي فهت كلامك من أول ما قرأته

وهو أن الأصل عدم القضاء

وهذا ليس صحيح لأن الأصل هو رد الأمر إالى عدد الركعات التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا نزاع فيه.

ثم إني قلت لك

ومحل النزاع كله هل حديث أبي بكرة صحيح أم لا؟

ثم بعدها ننظر في دلالة الحديث

أم الأحاديث المرسله والمعلوله فخارج نطاق المناقشة

ولا داعي للأطالة في غير صلب الموضوع حفاظاً على وقتنا جميعاً

ثم قلت لك وما أدراك بأن أبي بكرة لم يأت بركعة فلذالك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة.

وكلامي هذا أقوى من كلامك.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:47 م]ـ

ثم قلت لك وما أدراك بأن أبي بكرة لم يأت بركعة فلذالك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة.

وكلامي هذا أقوى من كلامك.

أخي الفاضل، و صلتني رسالتكم الموقرة، و أعتذر عن إساءتي الظن بكم.

أخي هيثم، مسألة: الأصل عدم القضاء / هو الراجح للدليل الذي تقدم إيراده في المشاركات السابقة.

من أدرك ركعة من صلاة ثنائية، وجب عليه أن يتم لقوله صلى الله عليه و سلم: " و ما فاتكم فأتموا ".

لكن النزاع هو: هل أبو بكرة قضى الركعة؟؟؟؟؟؟؟؟ أم لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مبنية على القاعدة السابقة: و لابد من تخريج الفروع على الأصول.

فعلى القول بأن الأصل عدم القضاء حتى يأتي الدليل الآمر به - و هو الصحيح - قال إن الأصل أنه لم يقض، إذ لم يأمره النبي صلى الله عليه و سلم بذلك.

فإن قال قائل: من أين لك أنه لم يأمره؟ الجواب: لأن أمره أياه شرع، و الشرع محفوظ.

و لا يقول قائل: إنه ما دام أنه لم يقرأ الفاتحة فلم يعتد بالركعة و بالتالي أكملها للحديث السابق " و ما فاتكم فأتموا "، لأن هذا هو محل النزاع، و الأمور المتنازع فيها لا تنفق في مواطن الخلاف.

فينبغي على الإخوة أن يحددوا نقاطا معينة نتناقش فيها، فوالله ما قصدنا إلا الحق؟؟

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:57 م]ـ

أرجو من الإخوة حديد أوجه الاختلاف بيننا للمناقشة.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:04 ص]ـ

ذكر لأخ هيثم أن محل النزاع كله في حديث ابي بكرة هل يصح أولا؟

و الأخ محمد أثار مسألة سماع الحسن من أبي بكرة؟؟؟ و لعل بسببها توقف الأخ هيثم في صحة حديث ابي بكرة.

أقول و الله أعلم:

1 - ذكر المزي في تهذيب الكمال أن الحسن روى عن أبي بكرة.

2 - ثم إن البخاري خرَّج الحديث في الصحيح، مع أنه متحرٍ جدا، خاصة فيما يتعلق بالاتصال - و شرطه معروف في هذا - فلماذا الدندنة حول حديث أبي بكرة، و البخاري خرجه في الصحيح؟؟؟؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير