الإسناد عندك صحيح؟ قال: حسن.
قلت لأبي: من ربيعة بن الحارث؟
قال: هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
قلت: ربيعة بن الحارث سمع من الفضل؟ قال: أدركه.
قلت: يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال: حسن، فكررته عليه مرارا
، فلم يزد على قوله: " حسن "، ثم قال: الحجة سفيان وشعبة ثم قرأ
أبو الحسن: ماحال ربيعة بن الحارث؟ فأقول في اعتقادي أن الجواب يمكن استفادته مما سبق نقله عن البخاري، وابن أبي حاتم في ترجمتهما له، وأنهما لم يذكرا له راويا غير ابن العمياء المجهول، وإن ذكرهما ابن حبان في " الثقات " فذلك من تساهله ... إلا أنه يشكل عليه جواب أبي حاتم لابنه بأنه حسن الإسناد، وأن هذا الجواب لا يليق
من قريب، ولا من بعيد مع تصريحه بجهالة من ليس له إلا راوٍ واحد في
غالب الأحيان، ولو كان الراوي عنه ثقة، فكيف إذا كان هذا مجهول مثل ابن العمياء هذا؟ فهل يعني هذا التحسين إذا أنه وقف له على راوٍ آخر،
أو رواة آخرين، فاطمأنت نفسه بانضمام ذلك إليه، فحسن إسناده، أو
حسن إسناده لتابعيه، كل ذلك محتمل، ولكني لا أجد الآن ما يؤيد شيئا منه، نعم، قد وجدت عند البخاري مايشبه شيئا منه، فقد روى الترمذي من طريق أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب حديثا استغربه
، وقال: سألت محمدا، فلم يعرف أسم أبي بسرة الغفاري، ورآه حسنا،
ووجه الشبه أن أبا بسرة هذا حاله كحال ربيعة بن الحارث، لم يرو عنه غير صفوان بن سليم، ووثقه ابن حبان والعجلي أيضا ومع ذلك حسن البخاري حديثه، ثم إن في جواب أبي حاتم لا بنه لما سأله عن ربيعة: هل سمع من الفضل؟ فأجاب بقوله: أدركه، ففيه لفتة النظر المهمة،
وهي أن المعاصرة كافية في إثبات الاتصال، ولذلك حسن إسناده جوابا
عن سؤاله؟ يُحتج بحديث ربيعة؟ لكن في ذلك كله إشارة قوية إلى أن مرتبة حديث مسلم دون مرتبة من ثبت لقاؤه لمن يعنعن عنه، وحينئذ فلا تعارض بين هذا، وبين الراوي المعنعن، والمعنعن عنه، فإن الجمع
بين هذا، وماتقدم: أن يحمل هذا على الصحة، لا الحسن، وبهذا يجمع
بين قول من اشترط في الاتصال اللقاء كالبخاري، وبين من اكتفى بالمعاصرة كمسلم، فهذا شرط صحة، وذاك شرط كمال؛ ولذلك قال بعضهم: إن الاتصال إنما هو شرط للبخاري في " صحيحه " دون غيره،
ولعله يشهد لهذا تحسين البخاريلحديث أبي بسرة الغفاري المشار إليه
آنفا؛ لأنه لم يصرح (بالسماع) ولا (اللقاء)،وإنما هي المعاصرة، وفي
اعتقادي أن هذه تكثر لو تيسر تتبعها، والله أعلم.
ثم قال أبو الحسن: شيخنا هنا ـ أيضا ـ لكم بعض التعليقات، نسأل الله أن يعين على نشرها في الرد على المعتدين على السنة ممن ليسوا أهلا، تقول في معرض الرد عليه: وأما الحجة عليه فهي أن أهل
الأهواء، وأعداء السنة قد يتخذون اشتراط اللقاء سلما في الطعن في
الأحاديث الصحيحة، حتى ما كان متفقا عليه بين الشيخين وغيرهما،
وخاصة إذا قيل بعدم السماع بين الراوي والراوي عنه، كما تقدم في المثال الأول؛ ولذلك فإنه يجب تبني قول العلماء في: (الاكتفاءبالمعاصرة)
من باب سد الذريعة الذي هو من القواعد المهمة في الشريعة، وما لنا
نذهب بعيدا، فهذا الهدام قد استغل هذا الشرط استغلالا سيئا جدا،
وتوسع فيه حتى فيما ثبت فيه اللقاء، ولم يصرح الراوي بالسماع، وليس
مدلسا، واستغل ذلك أحدهم، وضعف حديث البخاري عن أبي هريرة
مرفوعا: " صدقك، وهو كذوب " أخرجه من طريق ابن سيرين عنه، وأعله
بقوله: لعل البخاري، أو لعل البخاري ... فيما لا مجال الآن للرد عليه فيه
قال الشخ: لذلك أنا أريد تبني قول العلماء في المسألة كحاصل علمي، ثم سد الذريعة أصل آخر. [سؤالات للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني " رحمه الله " سألها أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن
أبي العينين في شبهات حول الحديث الحسن وقواعد في علم الحديث
والجرح والتعديل (74 ـ80).
قال مبارك: رحم الله شيخنا ناصر السنة وقامع البدعة، ورفع الله درجته، وأعلى منزلته، وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصدقين
والشهداء والصالحين. آمين يارب العالمين.
وانظر للاستزادة والاستيفاء في هذا الموضوع العلمي الخطير ماكتبه
الشيخ المفضال الشريف حاتم في كتابه الماتع " إجماع المحدثين " فقد
أفاد وأجاد، واجتثى كل شبهة من جذورها فجزاه الله خير الجزاء.
وكتب / أبو عبدالرحمن عفا الله عنه.
ـ[ابن معين]ــــــــ[16 - 11 - 02, 12:47 ص]ـ
جزاك الله أخي المبارك (مبارك) على هذه النقول المفيدة، ولعلكم تفردون الكلام في مسألة العنعنة في موضوع مستقل، بحيث تنقلون ما كتبتموه، لأني _ وأظن غيري كذلك _ كنت أظن كل هذه التعليقات حول الموضوع هي حول المسألة المشار إليها في عنوان الموضوع.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[16 - 11 - 02, 01:03 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن
لا عدمنا فوائدك يالغالي
جزاك الله خير الجزاء
¥