تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تمثل الاراء الفقهية المتعددة سعة للمكلف]

ـ[ابو العزايم]ــــــــ[07 - 01 - 06, 06:02 م]ـ

هذا هو المشهور بين العوام ان المكلف حيال الاراء الفقهية المتعددة مخير بين اي منها والحقيقة ان هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق علميا لانه لو جاز ذلك لجاز ان يكون الحكم الشرعي في حق المكلف حلال حرام في ذات الوقت وهذا محال لانه تناقض الشريعة منزهه عنه كما انه تكليف بمستحيل وهذا ايضا محالوانما الصواب ان يقال ان حظ المكلف من هذه الاراء هو راي واحد عليه ان يصل اليه وهو المخاطب به ويختلف الوصول اليه حسب مرتبة المكلف من النظر فالمجتهد يصل الى الحكم المخاطب به بالاجتهاد والعامي يصل اليه بسؤال المجتهد يقول الامام الشاطبي في الموافقات في باب الاجتهاد المسالة الثالثة في بيان ان الشريعة كلها ترجع الى قول واحد في فروعها وان كثر الخلاف كما انها في اصولها كذلك ..... وترتب علي ذلك العديد من القواعد الهامة منها ان مجرد الخلاف لايكوندليلا للجواز ومنها القيود التي تكون في الانتقال من مذهب الي مذهب ونها غير ذلك مما هو مصل في كتب الاصول

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير