وجور السلطان عليهم وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا المطر ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخذوا فيما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم
شعب الإيمان ج7/ص351
وقال ابن ماجه
حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب، عن ابن أبي مالك، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر، قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين، وشدة المئونة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله، وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم "
جه 4068 تحقيق الأعظمي
وفي مصباح الزجاجة ج4/ص186
رواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ في كتابه المستدرك في آخر كتاب الفتن مطولا من طريق عطاء بن أبي رباح به قال هذا حديث صحيح الإسناد
قال البوصيري هذا حديث صالح للعمل به وقد اختلف في ابن أبي مالك وأبيه
فأما الولد فاسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي فوثقه أبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي وأحمد بن صالح المصري وضعفه أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني
وأما أبوه فهو قاضي دمشق وكان من أشمة التابعين وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي وابن حبان والدارقطني واليرقاني وقال يعقوب بن سفيان في حديثهما لين يعني خالد وأبوه
ووراه البزار والبيهقي من هذا الوجه ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة وقال صحيح الإسناد ورواه مالك بنحوه موقوفا على ابن عباس ورفعه الطبراني وغيره إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
وفي فتح الباري ج10/ص193
روى ابن ماجة والبيهقي بلفظ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الحديث
قال الحافظ: وفي إسناده خالد بن يزيد بن أبي مالك وكان من فقهاء الشام لكنه ضعيف عند أحمد وبن معين وغيرهما ووثقه أحمد بن صالح المصري وأبو زرعة الدمشقي وقال بن حبان كان يخطئ كثيرا
وله شاهد عن بن عباس في الموطأ بلفظ ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت الحديث وفيه انقطاع
وأخرجه الحاكم من وجه آخر موصولا بلفظ إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله
وللطبراني موصولا من وجه آخر عن بن عباس نحو سياق مالك وفي سنده مقال
شواهد لحديث ابن عمر رضي الله عنه في تعميم سيدنا عبد الرحمن بن عوف
حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
قال ابن أبي شيبة حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن أبي مريم عن رشد عن ابن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء من قطن وأفضل له من بين يديه مثل هذه
ولم أجده في المصنف لكنه مروي بسنده في عمدة القاري ج21/ص307
وانظر تحفة الأحوذي ج5/ص337 ولم أنشط بعد لتحقيقه.
فالحديث ثابت بلا شك صحيح بشواهده ولو لم يرد إلا من طريقه الأول لكفى
أو بدون الأولى لكن ببقية الطرق وهي تشد بعضها بعضا لكن من الحسن لغيره
فكيف به وقد تعاضدت طرقه كما هو ظاهر
والله تعالى أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 01 - 06, 04:32 ص]ـ
يقول ((وبعد الفحص تبين أن الحديث أصله مروي بإسناد حسن لا مطعن فيه حسنه جمع من فحول العلماء كالحاكم والذهبي والهيثمي والسيوطي
والحديث يرويه عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر))
((حسنه)) جمع من فحول العلماء، الحاكم قال صحيح وأما الذهبي فلم يحسنه ولم يتكلم عليه بشيء
((بإسناد حسن لا مطعن فيه))
قال أحمد وابن معين (عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر وإنما رآه رؤية). فهذا مطعن من إمامين متقتنين، فما ورد في السند من التصريح بالسماع وهم وخطأ.
قال ابن رجب رحمه الله: ((شرح العلل) 1/ 369)
(وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع ـ ثم مثل على ذلك بأمثلة وقال:
وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد) اهـ
يقول ((وعنه ستة طرق أولها أقواها والبقية تصلح شواهدا ترتقي به وتقويه))
((والبقية تصلح شواهدا)) هذه لاتسمى شواهد وإنما تسمى متابعات.
((ترتقي به وتقويه)) هذه الطرق لاتقوي الحديث ولاترتقي به لعدم صلاحيتها لذلك.
ويقول كذلك ((وفي بعض من سبق ضعف لا يخفى لكن معظمهم ممن يكتب حديثهم للاعتبار، ولم أجد في معظم! ما وقفت عليه من أجمع على تركه!!))
¥