تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 01 - 06, 01:13 ص]ـ

ومما يدل على تلاعب بعض الشركات في التقارير التي تذكرها أن شركة سدافكو ذكرت في نشرتها أن 15% منها دانماركي! فلما حصلت المقاطعة الاقتصادية قالوا إن هذا غير صحيح بل كان قبل خمسة عشر عاما، وقد يحصل منهم فيما بعد تغييرا لهذا التقرير للمصلحة!

http://alsaha.fares.net/[email protected]@.2cc084df

ـ[ماطر (ابو صلاح)]ــــــــ[31 - 01 - 06, 06:39 ص]ـ

جزاك الله خيرا يا أخي ولكن هل من مزيد

ـ[ماطر (ابو صلاح)]ــــــــ[31 - 01 - 06, 10:04 م]ـ

ماذا عن السؤال الآخر؟ لاتبخلوا علينا بالنصح

ـ[نياف]ــــــــ[31 - 01 - 06, 11:14 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأصل في مثل هذه المعاملات هو الحل إلا إذا تبين أنها تتعامل بالمحرم سواء كان في الاقتراض أو الإيداع أو الغش أو غير ذلك.

ولكن تحديد كون هذه الشركات نقية أو غير نقية ليس بالأمر السهل، فبعض أهل العلم يبني حكمه في جواز التعامل مع الشركة وكونها نقية على ما تصدره الشركة من نشرة عن أعمالها ونشاطاتها ورأس مالها ونحو ذلك، فبنوا على ذلك أن هذه الشركة نقية وهذه غير نقية، ولم تكن عن دراسة فاصحة لهذه الشركة أو تلك.

ولذلك تجد في فتاواهم قولهم وقد اطلعنا على تقرير الشركة السنوي الذي تصدره الشركة مثلا فتبين لنا أنها لاتتعامل بالربا فبناء على ذلك يجوز الاكتتاب فيها!

وبعضهم يقول وقد اطلعت على الكتيب الذي نشرته الشركة فتبين أنها نقية! فيجوز المساهمة فيها

وهذه البيانات التي تصدرها الشركات لايوثق بها كثيرا وقد يدخلها بعض الأمور التي تجعل الشركة تذكر بعض التفاصيل لأمور تجارية .... ، فقد تذكر بعض الشركات أن عليها قروضا كبيرة بالربا مثلا وليس الأمر كذلك فأرباحها كبيرة جدا وتغطي قروضها وغير ذلك، والمقصود أن هذا كتابة التقارير السنوية للشركات يدخلها بعض الأمور التي يعرفها من يمارس التجارة.

فإذا استطاع المسلم أن يقف على نشاط هذه الشركة بنفسه أو بمن يثق به وتبين له أنها تتعامل بالمباح فلا حرج في المساهمة فيها، أما اعتماده على التقرير السنوي الذي تصدره الشركة فلا يكفي.

والنصيحة هي عدم المساهمة في مثل هذه الشركات، والدين النصيحة.

بارك الله فيك وغفر لك ورزقك الفردوس الأعلى

ولكن ياشيخ عبد الرحمن ألا يكفي هذه التقارير السنوية وهذه النشرات التي تصدر من الشركات بالحكم عليها لإن هذه التقارير الكذب فيها قليل فهناك أعضاء بعضهم من أهل الخير ويستطيع المساهم في هذه الشركات (النقية) حضور الإجتماعات والسؤال عن معاملات الشركة علما أن أكثر الشركات النقية أصل تعاملها بالزراعة والصناعة والعقارات .... وأيضا هناك كثير من الشركات تعلن في هذه التقارير أنها أخذت فوائد ربوية أو أنها ستأخذ مستقبلا .....

أما أعلان شركة سدافكو فهذا ليس له دخل في التقارير السنوية وإن كانت كاذبة وشركة سدافكو من الشركات المشبوهة التي تقترض الربا كما أعلنت في تقريرها السنوي عند الإكتتاب والله المستعان

فما رأيك حفظك الله ورعاك

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 02 - 06, 09:01 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والأمر حفظك الله كما تفضلت بأن عددا من الشركات أنشطتها مباحة وتعمل في المجالات المختلفة من التجارة والصناعة وغيرها، ولكن الأمر حفظك الله هو أن الإكتفاء بالقوائم المالية السنوية التي تصدرها الشركة والحكم من خلاله على الشركة بأنها نقية غير دقيق، فحكمك بأنها نقية يعني أنها شركة خالية من جميع المعاملات المحرمة في الجملة، والاعتماد في هذا على القوائم المالية فقط لايكفي، وليس معنى هذا أن الشركات السابقة محرمة، بل القصد أن هذا الاستدلال لايكفي.

وأهل الاقتصاد يعرفون هذا الأمر وأن القوائم المالية التي تصدرها الشركات لاتعبر بالضرورة عن حقيقة تعاملات الشركة بل فيها مراعاة لجوانب أخرى.

وهناك رسالة مفيدة في هذا الباب

(((الإفصاح في القوائم المالية وموقف المراجعة الخارجية منه

محمد فداء الدين بهجت، الطبعة الأولى 1406هـ، 132 صفحة

(طلب شراء) - (إصدارت أخرى) - ( English )


الإفصاح في المحاسبة هو أن تظهر القوائم المالية جميع المعلومات الرئيسية التي تهم الفئات الخارجية عن المشروع، والتي تساعدها على اتخاذ القرار الاقتصادي نحو المشروع بصورة رشيدة ... ولقد اهتم الباحث في كتابه هذا بقياس مستوى الإفصاح في القوائم المالية والتقارير السنوية المنشورة للشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، وذلك للتعرف على أوجه القصور في مستوى الإفصاح، وماهية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في تلك القوائم والتقارير.

وقد عمد إلى تكوين عدة فرضيات للبحث، جرى اختبارها إحصائياً باستخدام التوزيع الطبيعي، وتوزيع ت وتوزيع ف (تحليل التباين) وقام بقياس مستوى الإفصاح في القوائم المالية المنشورة للشركات المساهمة السعودية باستخدام مؤشر الإفصاح الذي طوره سنجفي ودساي (1971م) مع إجراء بعض التعديلات البسيطة على المؤشر ليكون أكثر دقة وتلائماً مع ظروف المملكة.

وقد وجد أثناء المقارنة أن مستوى الإفصاح في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر من مستوى الإفصاح في المملكة العربية السعودية، وأن مستوى الإفصاح في الشركات المساهمة السعودية يقترب من مستوى الإفصاح في الشركات غير المسجلة في البورصات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تخضع للعديد من القيود والمتطلبات الإلزامية من ناحية المعلومات التي يجب الإفصاح عنها.
ولم تثبت الدراسة وجود تأثير لشخصية المراجع على مستوى الإفصاح للشركات التي يتم مراجعتها، فيما وجد أن هناك مؤشرات مبدئية لوجود تأثير لحجم الشركة على مستوى الإفصاح حيث أن الشركات الكبيرة تتمتع بمستوى إفصاح أكبر من الشركات الصغيرة.

تعرض البحث لنتائج أخرى - وتوصيات - ومقترحات لأبحاث مستقبلية.)))

http://www.kau.edu.sa/CENTERS/SPC/Page-050.htm
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير