ـ[نياف]ــــــــ[01 - 02 - 06, 06:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ياشيخ عبد الرحمن
وأرجو منك أن تصبر على جهلي
هذه الرسالة (الإفصاح في القوائم المالية وموقف المراجعة الخارجية منه)
رسالة قديمة طبعت قبل أن يتطور سوق الأسهم السعودي وكانت الشركات قليلة في ذلك الوقت ولا يخفى عليكم أنه قبل أكثر من عام انشئت هيئة السوق المالية وهي تتابع أعلانات الشركات وحتى إذا كان هناك بعض الأعلانات والتقارير غير دقيقة فإن الهيئة تلزم الشركة أن تبين ذلك في التقرير أي تعلن أن التقرير غير دقيق ..
وأيضا أصحاب الشركات النقية لماذا يكذبون ويقولون أن شركاتهم نقية , فمن يأخذ الربا من الشركات المختلطة يعترف بذلك لإن النظام لا يمنعهم والله المستعان وأسهم شركاتهم سوف تباع وتشترى من أكثر الناس لإن هناك فتاوى تجيز البيع والشراء فيها فهم لايحتاجون للكذب في هذه الفترة والله المستعان
وأنا ياشيخ أعرف بعض أعضاء إدارات الشركات النقية وهم من أهل الخير.
ولا يخفى عليك ياشيخ أن الأصل بالمؤمن الصدق.
أليس هذا يكفي ياشيخ حفظك الله ووفقك وزادك علما وعملا
ـ[الحاج أحمد]ــــــــ[01 - 02 - 06, 11:36 م]ـ
الأخ عبد الرحمن الفقيه ..
توجد محاضرة قديمة للشيخ سفر - شفاه الله - بعنوان "الشركات المساهمة" .. تكلم فيها عن تاريخ الشركات المساهمة ونشأتها ونظامها وارتباطها بمؤسسة النقد (بنك البنوك) .. ثم أفاد الشيخ أن أسهمها وسنداتها كلاهما محرم ..
لا أدري ما كان وجه التحريم! هلا بينته! ..
وهل لو كانت الشركة المساهمة "نقية" جدلا فتعتبر أيضا محرمة بناء على رأي الشيخ سفر - حفظه الله -؟! ..
ودمتم ..
ـ[ماطر (ابو صلاح)]ــــــــ[02 - 02 - 06, 02:17 ص]ـ
يا شيخ عبد الرحمن زدنا وافدنا لا حرمك الله الأجر وايضا لاتنسوا السؤال الاخر
ـ[طارق الحربي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 11:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته
أعتقد أن الاشكال المثار حول حكم تداول الأسهم حتى النقية منها هو هنا نقلا من كتاب التعامل في الأسواق المالة بين الحل والحرمة للدكتور محمد الشباني:
0000000 وعلى ضوء ماسبق فإن جواز تداول أسهم الشركات يرتبط بالغرض الذي من أجله يتم التداول، فإن كان الغرض الاستثمار بقصد الحصول على نصيب السهم من الأرباح فهذا جائز لجواز تكوين الشركة المساهمة وتوزيع رأسمالها على أساس حصص متساوية، فلكل شريك الاشتراك بما يرغب من هذه الحصص، كما أن بيع هذه الحصص المشاعة في الشراكة جائز بالاتفاق يقول ابن تيمية: (يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين كما نصت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)
ولكن إذا كان القصد من تداول الأسهم شراء وبيعا هو المضاربة في أسعارها على أساس المضاربة بالقيمة الاسمية للسهم فإن ممارسة هذا النوع من المتاجرة يخرج السهم من كونه صكا يثبت التملك المشاع في الشركة التي يساهم فيها مالك السهم بغرض الحصول على ربح إلى صك نقدي أشبه مايكون بالنقود الورقية، حيث يكون الصك سندا له قيمة نقدية معادلة لمقدار من الوحدات النقدية يضارب المشتري والبائع في قيمة السهم وفقا للهبوط وارتفاع قيمة السهم، فينسلخ السهم عن كونه صك تملك ومشاركة الى أنه ورقة مالية لها قيمة معينة يتم تداولها ويخضع سعرها للتكهن والمغامرة بحيث يجعل أسعار الأسهم تبتعد عن الحقيقة000000
آمل من الأخوة الأفاضل التدارس حول هذه الإشكالية بالذات، رزقنا الله وإياكم علما نافعا ورزفا طيبا وعملا متقبلا.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[02 - 02 - 06, 05:49 م]ـ
معذرة ياشيخ عبد الرحمن:
فالشركات الحالية لايمكن أن تذكر شيئاً (في تقريرها) يخالف الواقع،،،،، وإلا عرّضت نفسها للعقوبة من قبل هيئة سوق المال.
وفي رأيي أن الاعتماد على القوائم المالية المنشورة في موقع هيئة سوق المال ضروري إلى حدّما، ويكاد يكون إجماعاً من قبل العلماء (الشرعيين) المعتنين بالاقتصاد الإسلامي.
نعم لو تبين فيما بعد إخلاها بذلك، فحينئذ تتغير الفتوى.
كما أنها لو كانت شركة محرمة ثم أصلحت معاملاتها، وحولتها كلها إسلامية، فلابد أن تتغير الفتوى في حقها.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[02 - 02 - 06, 06:31 م]ـ
[ quote= عبدالرحمن الفقيه] ومما يدل على تلاعب بعض الشركات في التقارير التي تذكرها أن شركة سدافكو ذكرت في نشرتها أن 15% منها دانماركي! فلما حصلت المقاطعة الاقتصادية قالوا إن هذا غير صحيح بل كان قبل خمسة عشر عاما، وقد يحصل منهم فيما بعد تغييرا لهذا التقرير للمصلحة!
أقول:
في حدود علمي عن نشرة الإصدار لشركة (سدافكو) لم تنص الشركة بأن 15% منها دنماركي، فماهو مصدر الشيخ عبد الرحمن في هذا؟.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 02 - 06, 08:09 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا، والنسبة المذكورة في الشراكة الدنماركية مع سدافكو هي 4% وليست 15% كما سبق، والمصدر موقع الشركة.
وأما ما يتعلق بالاعتماد على القوائم المالية للشركات حتى مع الرقابة أو الوعيد بالمحاسبة! فلا يكفي كذلك في كون تقريرها صحيحا سليما فقد تفعل الشركة كما سبق بعض الحيل لإعداد التقرير حتى مع الرقابة، وهذه أمور اقتصادية تجارية مشهورة كما في الكتاب السابق.
فالاعتماد على القوائم المالية ليس بكاف في الحكم على الشركة بالنقاء من المحرمات، فهل يعني ذلك أن كل تعاملاتهم في الشركة سليمة من الغش مثلا والإيداع في البنوك الربوية وغيرها من المعاملات المحرمة الأخرى التي لاتدخل في القائمة المالية؟ فقد تكون الشركة تتعامل مع البنوك الربوية وتودع فيها بالربا!
فالحكم على الشركة بأنها نقية تزكية لها بعدم التعامل في المحرمات والغش والإيداع الربوي وغير ذلك، وهذا لايمكن الحصول عليه من خلال هذه القوائم التي يعتريها ما يعتريها كما سبق.
¥