أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

والصناعة (المادة 148) ينص على أنه "إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها". ولكن السؤال هو كيف يمكن أن يتم زيادة رؤوس أموال بعض الشركات المذكورة إذا كان سجلها سلبياً خلال السنوات السابقة؟ ولماذا يتم التوسع في نشاط الشركة إذا كانت النتائج المالية لنشاط الشركة الرئيسي خاسرة لمعظم السنوات السابقة في الوقت الذي لم تتغير فيه إدارة هذه الشركات ولا مجالس إدارتها مما سينعكس سلباً على صغار المساهمين في الشركة!

مدى التزام الشركات بمعايير الإفصاح والشفافية:

لن نتطرق في هذا المعيار إلى مدى الالتزام بنوعية الإفصاح حيث أنه أمر شائك ويصعب بحثه بالتفصيل في هذا التقرير، إلا أننا سنتطرق إلى موضوع تاريخ الإفصاح عن القوائم المالية. قبل إنشاء هيئة السوق المالية كانت وزارة التجارة تلزم الشركات السعودية المساهمة بنشر قوائمها المالية الربع سنوية على أن يتم نشرها خلال 3 أسابيع من نهاية الربع بالإضافة إلى نشر القوائم المالية السنوية المدققة خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر من نهاية السنة المالية. وقد قمنا بإجراء مسح على مدى التزام الشركات المساهمة المذكورة بإعلان قوائمها المالية السنوية والفصلية خلال السنوات الخمس الماضية (2000 – 2004) والربع الأول من عام 2005، والتي بلغ إجمالي عددها 21 قائمة مالية لهذه الفترة، حيث أظهرت النتائج أن شركة " السعودية للأسماك" كانت أكثر الشركات من حيث عدم التزامها بنشر قوائمها المالية، حيث لم تنشر 10 قوائم مالية من أصل 21 قائمة مالية كان يفترض بها أن تنشرها خلال الفترة المذكورة، كما لم تعلن شركة "المصافي العربية السعودية" عن 3 قوائم مالية خلال الفترة المذكورة منها آخر قائمتين ماليتين حتى الآن، فيما لم تعلن شركة "جازان للتنمية الزراعية" عن قائمتين ماليتين. ويبين الجدول التالي مستوى إفصاح الشركات محل الدراسة عن قوائمها المالية:

الزيادات السابقة في رأس المال:

تعتبر شركة "أميانتيت" أكثر الشركات التي زادت رأسمالها خلال السنوات الماضية حيث رفعت رأسمالها 5 مرات بواقع مرة كل سنة تم جميعها عن طريق منح أسهم مجانية. إلا أنه على الرغم من ذلك فإن أرباح الشركة شهدت تراجعاً كبيراً ما بين عامي 2001 و 2003 بنسبة بلغت 35% فيما تعرضت الشركة للخسائر في عام 2004 والربع الأول من عام 2005. وهذا ما حصل أيضاً مع شركة "أحمد حسن فتيحي" حيث رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من عام 2004 إلا أن أرباح الشركة انخفضت بحدة في نهاية عام 2004 بنسبة بلغت 93% مقارنة بعام 2003، فيما تعرضت لخسائر في الربع الأول 2005 وذلك في حال استبعاد الأرباح الاستثنائية الغير تشغيلية التي حققتها الشركة والناتجة عن بيع بعض الأصول في عامي 2004 و الربع الأول 2005. في المقابل فإننا نجد أن مجموعة "صافولا" حققت ارتفاعاً متواصلاً في أرباحها السنوية. ومن هنا فإننا نستنتج أن الزيادة في رأسمال الشركة قد لا تنعكس بالضرورة على أرباحها، بل إن الركيزة في نمو الأرباح تعتمد على نجاح نشاط الشركة وحسن إدارتها.

النسب المالية:

سنركز فيما يلي على أهم النسب المالية للشركات محل الدراسة والتي تعكس وضع الشركة الحالي:

ربح السهم:

من المهم جداً لتحديد نجاح الشركة هو قدرتها على تحقيق نمو إيجابي في إرباحها عاماً بعد عام. وبملاحظة الشركات محل الدارسة فإننا نجد أن خمسة شركات منها يعتبر أداؤها المالي سلبي أو ضعيف أي أنها تعرضت للخسائر خلال جميع أو معظم السنوات الخمس الماضية. وهذه الشركات هي: "المواشي المكيرش" و "السعودية للأسماك" و "الكابلات السعودية" و "المنتجات الغذائية" و "جازان للتنمية الزراعية". ولتحليل ربحية هذه الشركات بشكل أدق فإنه يجب علينا استبعاد الأرباح الاستثنائية التي قد تنتج عن بيع أصول أو استثمارات أو إيرادات استثمارات في أوراق مالية في المقابل فإنه يجب أيضاً استبعاد الخسائر الاستثنائية والتي قد تنتج عن خسارة قضية في إحدى المحاكم، أو لمخصص كبير خصصته الشركة لمقابلة أي خسائر فجائية.

الأرباح الموزعة:

¥