تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تباعاً للفقرة السابقة فإن خمسة شركات من الشركات المذكورة لم توزع أية أرباح على مساهميها خلال السنوات الخمس الماضية وهي "المنتجات الغذائية" و "الكابلات السعودية" و "السعودية للصناعات المتطورة" و "المواشي المكيرش المتحدة" و "جازان للتنمية الزراعية"، فيما وزعت شركتين أرباحاً على مساهميها مرة واحدة فقط خلال السنوات الخمس السابقة وهي ""السعودية للأسماك" و " أميانتيت العربية السعودية". في المقابل فقد حافظت شركتي "مكة للانشاء والتعمير" و "صافولا" على توزيع أرباح على مساهميها خلال جميع السنوات السابقة، مع العلم بأن "صافولا" هي الشركة الوحيدة في السوق السعودي التي توزع أرباحاً ربع سنوية على مساهميها.

إلا أننا لا بد أن نركز على نقطة هامة هنا، وهي أنه إذا كان عدم توزيع الشركة لأرباح على مساهميها هو بغرض الاستفادة من هذه الأرباح لتنمية مشاريع الشركة فهذا أمر جيد وإيجابي، لكن أن يكون عدم توزيع الأرباح بسبب ضعف النتائج المالية للشركة فإن هذا يعتبر مؤشر سلبي في حق الشركة. الجدير بالذكر أن نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة (المادة 127) ينص على التالي: "يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الإتفاقي بشرط ألا تقل النسبة المذكورة عن 5% من رأس المال). وهذا يعني أن الشركات الخاسرة أو ذات الأرباح الضعيفة (أقل من 2.5 ريال للسهم بناءاً على أن القيمة المدفوعة للأسهم الشركات السعودية هي 50 ريال وبالتالي فإن 5% منها تعادل 2.5 ريال) لن تستطيع توزيع أرباح على المساهمين.

العائد على حقوق المساهمين:

تعتبر نسبة العائد على حقوق المساهمين من المؤشرات المالية الهامة التي تعكس مقارنة الأرباح التي حققتها الشركة بالأموال المستثمرة في الشركة (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المبقاة). وبدراسة العائد على حقوق المساهمين للشركات محل الدراسة نجد أن النسبة كانت سالبة لأربع شركات وهي "المنتجات الغذائية" و "السعودية للأسماك" و "الكابلات السعودية" و "المواشي المكيرش المتحدة"، فيما كانت النسبة ضعيفة جداً لشركة "جازان للتنمية الزراعية" علماً بأن نسبة العائد على حقوق المساهمين لشركة "جازان" تحسنت مؤخراً فقط بسبب الإيرادات العالية للشركة من استثماراتها في الأوراق المالية التي تعتبر بعيدة جداً عن النشاط الذي تأسست من أجله الشركة.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 02 - 06, 10:32 ص]ـ

السؤال الثاني

- عند الاختلاف في الفتاوى هل آخذ بالاحوط ام ماذا علما بأن الاحتياط يسبب لي احيانا كثيرا من الحرج والمشقة وأنا اخاف ولا ادري لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لايلزمك الأخذ بالأحوط

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ج: 25 ص: 100

(وأصول الشريعة كلها مستقرة على ان الاحتياط ليس بواجب ولا محرم).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير