[هل كلام الأئمة خبر أو اجتهاد؟]
ـ[طالب النصح]ــــــــ[31 - 03 - 02, 01:42 م]ـ
هل كلام الأئمة في بيان أحوال الرواة جرحاً وتعديلاً، وكلامهم في بيان مراتب الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً من باب الخبر المحض الذي يلزمنا قبوله مطلقاً؟
أو من باب الاجتهاد المحض؟ فلا يلزمنا قبوله إنما ننظر فيه ونستفيد منه.
أو هو خبر مشوب في اجتهاد؟
هذه مسألة مهمة جداً ينبني عليها تحديد موقف المحدث في هذا العصر من كلام المتقدمين
: D
وكان فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم قد ألمح إليها في مقاله الذي نقله فضيلة الشيخ راية التوحيد .. ولكن فضيلة الشيخ المح ولم يصرح لذلك أردت السؤال هنا وأوردت الإجابات المحتملة راجياً من المشايخ الفضلاء المشاركة في بيان الجواب الصحيح لما ينبني عليه من فائدة علمية إن شاء الله تعالى.
: (
ـ[طالب النصح]ــــــــ[01 - 04 - 02, 08:16 ص]ـ
هذه جملة من النقول تفيد أن كلام الأئمة اجتهاد:
وقد قال الباجي (ت474هـ) رحمه الله: "أحوال المحدثين في الجرح والتعديل مما يدرك بالاجتهاد ويعلم بضرب من النظر"اهالتعديل والتجريح.
وقال المنذري (ت656هـ) رحمه الله: "اختلاف هؤلاء (يعني: أئمة الجرح والتعديل) كاختلاف الفقهاء كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا؟ وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا؟
ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحاً في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك، كما يجري عند الفقيه، ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبراً بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلاً عن غيره بطريقة والله عزوجل أعلم"اهـ. جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل.
وقال أيضاً رحمه الله: "وللحفاظ في الرجال مذاهب، فعلى كل واحد منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد"اهـ مختصر السنن.
وقال الذهبي (ت748هـ) رحمه الله في كلامه له عن يحي بن معين: "وقد سأله عن الرجال عباس الدوري وعثمان الدارمي وأبو حاتم وطائفة، وأجاب كل واحد منهم بحسب اجتهاده، ومن ثم اختلفت آراؤه وعبارته في بعض الرجال كما اختلفت اجتهادات الفقهاء المجتهدين وصارت لهم في المسألة أقوال"اهـ. ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل.
وقال أيضاً لمّا ذكر ابن مهدي وابن القطان: "فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، ومن اختلفا فيه اجتهد في أمره، ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن"اهـ. ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل.
هذه نصوص من كلام أهل العلم أن كلام الأئمة اجتهاد، وعليه فلا يلزم إتباع قولهم!!!!
هل هناك من يقول أن كلامهم خبر محض؟
هل يوجد كلام للأئمة أو لغيرهم في أن كلامهم خبر، والخبر من الثقة يلزم اتباعه والأخذ به ما لم يعارض بخبر آخر؟
أتمنى أن يشاركني المشايخ في هذا المنتدى المبارك .. وخاصة فضيلة الشيخ محمد الأمين، وفضيلة الشيخ ابن معين وفضيلة الشيخ راية التوحيد سلمهم الله وحفظهم وجعل جهدهم في موازين حسناتهم
ـ[ابن معين]ــــــــ[01 - 04 - 02, 08:29 م]ـ
أخي الفاضل ما أحسن المسائل التي تلفت النظر إليها!، بارك الله فيك على همتك العالية ومحبتك للسنة النبوية، وإليك هذه الفائدة وهي فائدة مستعجلة بحسب ما تيسر لي من الوقت:
جاء في توضيح الأفكار للصنعاني (1/ 115): (قول العدل "هذا حديث صحيح " في قوة: هذا حديث عدلت نقلته وثبت إتقانهم في الضبط وسلم الحديث من الشذوذ والعلة. والعدل إذا عدّل غيره وجب قبول خبره، وإذا شهد له بالإتقان في حفظه وجب قبول خبره أيضاً.وقد بسطنا هذا في رسالتنا المسماة (إرشاد النقاد) بسطا شافيا.
وبينا أن قول العدل فلان عدل عبارة إجمالية معناها أنه آت بالواجبات مجتنب للمقبحات ولما فيه خسة من الصغائر محافظ على المروءة، وكما وقع الإجماع على قبول تلك العبارة الإجمالية يجب قبول قول القائل من الأئمة (هذا حديث صحيح) فإنه إخبار عما تضمنه الإجمال من التفصيل.
وهذا الذي ذكره المصنف هنا هو الحق لا ما تقدم له من قوله إن من قلد في ذلك لا يكون مجتهدا وسيأتي زيادة في بحث المرسل إن شاء الله تعالى إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث من فسق في الراوي خفي على من صحح حديثه أو تغفيل كثير أو غير ذلك من قبول الثقات حاصلة أن قبول خبر العدل بأن الحديث صحيح مقتض للعمل به ما لم يعارضه المانع واعلم أنه قد سبق أنه إذا صحح الحديث إمام من المتقدمين كابن خزيمة وابن حبان قبل تصحيحه وجوبا على ما ذكره المصنف إذا تضمن حكما شرعيا وهذان الإمامان اللذان نص على التمثيل بهما قد قدمناه ما قيل في كتابيهما ومثلهما تصحيح الترمذي فإنه قال ابن حجر الهيتمي في فهرسته فإن قلت قد صرحوا بأن عنده أي الترمذي نوع تساهل في التصحيح فقد حكم بالحسن مع وجود الانقطاع في أحاديث في سننه وحسن فيها بعض ما انفرد به رواته كما صرح هو بذلك فإنه يورد الحديث ثم يقول عقيبه إنه حسن غريب وحسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من الوجه قلت هذا كله لا يضره لأن ذلك اصطلاح جديد له ومن بلغ النهاية في الإمامة والحفظ لا ينكر عليه ابتداع اصطلاح يختص به وحينئذ فلا مشاحة في الاصطلاح وبهذا يجاب عما استشكلوه من جمعه بين الصحة والحسن على متن واحد مع ما هو معلوم من تغايرهما.
وانظر: (1/ 310 وما بعده ففيه بسط لما مضى).
¥