أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

فغيرة الصحابة جعلتهم يظنون أن في شروط صلح الحديبية "إهانة"

بينما كان فيها الفتح المبين ولذا أنزلت سورة الفتح أثناء رجوعهم المدينة

ومع الشجاعة التي تتطلبها هذه المواقف فالمسألة تحتاج إلى تأنٍ

ولقد سمعت أحد علماء السنة في العراق يقول عن موضوع الدنمرك كلاما مفاده:

إياكم والتصرفات الخاطئة التي تجعل الحق الذي معكم ينقلب ضدكم

فيا أهل العلم ... قد احتاجكم المسلمون الآن

ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 06, 08:51 م]ـ

على عجالة:

يقول سبحانه:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا

عواطفكم

غيرتكم

آراءكم

عاداتكم

... الخ

بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)

الأخ الفاضل / لو ميّزت الآية عن ما أدخلته فيها لكن أولى.

مسكينة هذه العاطفة، الجميع يرفضها، ويرمي من تلبس بها بالجهل وعدم الحكمة!!.
وأعلم أن المقصود = العاطفة غير المتزنة، أما العاطفة فهي مطلب، بل من أهم المطالب، ومن لا عاطفة له - وهم قلة - فأسأل الله العون لهم.
----
أخي الحبيب /
ماذا تنقم على عموم المسلمين في هذه المقاطعة؟!.
ألا ترى أن هذا من الدفاع عن جزء من حقه صلى الله عليه وسلم.
ألا ترى أن الله تعالى قال في محكم التنزيل:" وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ" أي: أيَ قوة تؤثّر على العدو وتوهنه، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: (وكل ما تعده لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في عدتك) أ. هـ.

علما أنه لم يتضح لي رأيكما في المقاطعة، ولم تصرحا بشرعيتها من عدمها.
فليتكما تتفضلان بالبيان، حتى يستفيد الجميع.

وإليكما فتوى سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في المقاطعة الإقتصادية:
قال سماحة الشيخ الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى، فيما نقله لنا الأخ الفاضل / عبدالله المحمد وفقه الله:

س3: هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى بمعاهدات التطبيع، من الاستفادة من الدول الإسلامية اقتصاديا وغير ذلك من المجالات، بما يعود عليه بالمنافع العظيمة، ويزيد من قوته وتفوقه، وتمكينه في البلاد الإسلامية المغتصبة، وأن على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه، وأنه يجب عليهم تأسيس مؤسسات اقتصادية، كالبنوك والشركات يشترك اليهود فيها مع المسلمين، وأنه يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه؛ كالنيل والفرات، وإن لم يكن جاريا في أرض فلسطين؟

ج3: لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك.

وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك.

والواجب على كل من تولى أمر المسلمين، سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح شعبه فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحتهم من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر، ويمنع ما سوى ذلك مع أي دولة من دول الكفر؛ عملا بقول الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وقوله سبحانه: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا الآية.

وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مصالحته لأهل مكة ولليهود في المدينة وفي خيبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
¥