أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[هل ثبت عن ابن تيميه الوضوء بالمعتصر من الشجر]

ـ[أبوسلمان الأشجعي]ــــــــ[04 - 02 - 06, 01:39 م]ـ

ذكر ابن رجب في الطبقات والبعلي في الاختيارات أن ابن تيميه أنه يرى جواز الوضوء بالمعتصر من الشجر،وهذ مشكللان ماء الورد معتصر من الورد.

ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[17 - 04 - 07, 06:12 ص]ـ

لم يثبت أخي الكريم

وعندي نص عن ابن تيمية خلاف ذلك

سأبحث عنه وأضعه إن شاء الله.

ـ[ابن العنبر]ــــــــ[17 - 04 - 07, 02:54 م]ـ

قال في المختصر

:فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً أنه لا يجوز الوضوء به غير ما ذكرنا في الماء المعتصر

ـ[ابن العنبر]ــــــــ[17 - 04 - 07, 02:59 م]ـ

فيظهر انه اجماع

لكن ما المراد بالمعتصر اخي الفاضل ذكرت المعتصر من الشجر والصواب انه من عرق الشجر قال النووي: (وما عدا الماء من ماء ورد أو شجر أو عرق لا تجوز الطهارة به واختلف أصحابنا في ضبط قوله عرق فقيل هو بفتح العين والراء وهو عرق الحيوان وقيل بفتح العين وإسكان الراء وهو المعتصر من كرش البعير وقد نص على هذا في الأم وقيل بكسر العين وإسكان الراء وهو عرق الشجر أي المعتصر منه والأول أصح والثالث ضعيف لأنه عطفه على الشجر).فيظهر ان المراد بالمعتصر فيه خلاف

ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[17 - 04 - 07, 04:56 م]ـ

الحمد لله

ذكر الإمام برهان الدين ابن القيم في اختيارات ابن تيمية أنه يرى: " جواز الوضوء بكل ما يُسمى ماءً، مطلقا كان أو مُقيدا " (ص 71)

وقال ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة: " اختار ابن تيمية ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة كماء الورد ". (2/ 404)

وقال البعلي في مختصر الاختيات: " تجوز طهارة الحدث بكل ما يُسمى ماءً، وبمعتصر الشجر قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان " (ص 3)

وفي الحقيقة أن ابن تيمية رحمه الله لم يقل بهذا أبدا، بل خطَّأ ورد على من قال بجواز رفع الحدث بالمياه المعتصرة.

قال رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية في أثناء رده على الحنفية: " وقول بعض الحنفية: إن الماء لا ينقسم إلا إلى طاهر ونجس، فليس بشيء؛ لأنه إن أراد كل ما يُسمى ماءً مطلقاً أو مُقيداً فهو خطأ؛ لأن المياه المعتصرة طاهرة ولا يجوز بها رفع الحدث ... " (مختصر الفتاوى المصرية ص 14)

فتبين بهذا عدم صحة قول من نسب إليه جواز رفع الحدث بالمياه المعتصرة.