أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[06 - 03 - 08, 08:29 م]ـ

الأمر فيه سعة ولله الحمد وإن كان الأفضل التيامن عملاً بهذا الأصل النبوي الكريم، والأهم من ذلك هو متى تستطيع الأمة صنع ساعة وتكف عن استيرادها؟ وقتها يمكن أن نصنعها مهيئة تماما للبسها في اليمنى، وتلك إذا هي المخالفة الحقيقية الكاملة للكفار، مع أن مخالفتهم في لبسها أمر مطلوب لكن مخالفتهم في صنعها هو الأهم نسأل الله أن تنهض أمتنا من كبوتها وتفيق من رقدتها اللهم آمين

أصبتم كبد الحقيقة ........ اللهم امين.

ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[06 - 03 - 08, 08:34 م]ـ

جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة

ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[03 - 10 - 09, 05:10 م]ـ

قال الشيخ السعيدان في كتابه تلقيح الافهام العلية

ومنها: لبس الساعة والخاتم هل الأفضل في اليمين أم الشمال؟

أقول: الأمر في ذلك واسع، فأما الخاتم فقد ثبت أن النبي ? لبسه في اليمين تارة وفي شماله تارة، فيجوز هذا وهذا، وأما الساعة فلا نص فيها؛ لأنها واقعة جديدة ولنا فيها تخريجان: الأول: أن تقاس على الخاتم فيجوز لبسها في اليمين أو في الشمال فالأمر واحد. والثاني: أن تلبس في اليمين، وذلك لثلاثة أمور: أحدها: أنها من باب الكرامة والتجمل والتزين، ذلك لأن الإنسان لا يقصد بشرائها مجرد مراعاة الوقف فقط، بل يقصد منها أيضًا النواحي الجمالية، وقد تقرر أن ما كان من باب التكريم والتزيين فتقدم فيه اليمين.

الثاني: أن لبسها في اليسار هي العادة السائدة عند الكفار على مختلف طوائفهم ومن المعلوم أن المسلمين أخذوا هذه العادة منهم تقليدًا لهم في ذلك (1)، ومخالفة الكفار فيما هو من عاداتهم وعبادتهم مقصد من مقاصد الشريعة حتى وإن كان في الأشياء اليسيرة كفرق الشعر؛ لأنهم يسدلون، وحف الشارب؛ لأنهم لا يحفون، والصلاة في النعل؛ لأنهم لا يصلون فيها، وكراهة اشتمال الصماء فقيل إنها لبسة اليهود، وتحريم شد الزنار، وغيرها كثيرة فمخالفة الكفار عمومًا واليهود والنصارى خصوصًا مقصد من مقاصد الشريعة فإذا كان من عادتهم لبس الساعة في اليسار فنحن نخالفهم ونلبسها في اليمين وينوي الإنسان بذلك مخالفتهم فيثاب عليه.

الثالث: أن اليد اليسار هي آلة إزالة النجاسات والأشياء المستقذرة فيخشى عند لبسها في اليسار أن يتسرب لها شيء من النجاسات وخصوصًا إذا كانت واسعة وهذا مما يغلب على الظن وغلبة الظن منزلة منزلة اليقين فدرءاً لذلك تلبس في اليمين التي لا تعلق لها بإزالة شيء من ذلك، والنفس تطمئن للتخريج الثاني لكن الأمر واسع ولا أظن العاقل ينكر على من لبسها في هذه أو لبسها في هذه؛ لأن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها وهذه منها