ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 02 - 06, 10:46 م]ـ
أخي الكريم أبا زيد الشنقيطي
أنا فهمتُ كلامك على الوجه الذي تُريدُه، وعلمتُ أنك تعني ما عنيتَ
وأنا لا أنكر أن بعض دور النشر تتحامق أو تأتي من العظائم ما تنهى عما دونه!
ولكن:
معنى كلامي أنه لا يصح أن تستعمل هذه الحجة في الرد عليهم
والسبب في ذلك أنهم سيردون بما بينتُ لك سابقا
ويجب أن يكونَ بحثُ الباحث في أي مسألة خارجًا عن حظوظ النفس، وليس معنى أن يكون عند بعض الناس ظُلْمٌ من وجه أن يحقّ لغيرهم ظلمُهم من وجه آخر.
وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الخطأ عند كثير من الطوائف إنما حصل لهم بسبب إنكار ما عند غيرهم من الحق.
وما زلتُ أدعو مشايخنا الكرام أكابر هذا الملتقى أن يُثروا هذه المسألة بالنقاش حتى يتضح الحق المبين، وتزول الشبه عن أعين المستفيدين
:
ـ[محمد سعيد]ــــــــ[24 - 02 - 06, 10:54 م]ـ
الإخوة الكرام
الموضوع فعلا مهم وليت المشايخ وطلبة العلم هنا يشاركون في هذا الموضوع فأنا لا أعلم سبب سكوتهم عن هذا الموضوع فقد وجدت أكثر من رابط في نفس الموضوع لكن لم اجد في أي منها نقاشا علميا بين طلبة العلم , ولم اجد من يعطي هذه المسألة حقها أو يخوض فيها مثل باقي المسائل
وانا عندي عدة جزئيات في هذا الموضوع أريد طرحها
والله المستعان
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[24 - 02 - 06, 11:14 م]ـ
كيف لأرباب تلك الدور والمؤسسات أن يحتكروا تراث سلفنا الصالح بهذا الشح وبهذه الطريقة ثم يغلفون هذا باسم الدين ويصدرونها بما تعلمه من الوعظ والتذكير بالآخرة وغيره.
ولذا سألناهم وقلنا ما دامت تلك حقوق شرعية فلم لا يخصص بعض ذلك الريع في إخراج المخطوط وطباعته من تراث سلفنا مثلا أو خدمةكتبهم وعلمهم خدمةً نقتنع بعدها أنهم شاطروكم هذه الحقوق والفوائد التي جنيتموها؟؟؟؟
ولماذا يتوجهون بعبارات نشعر معها وكأن الناسخ أو المصور لتلك الكتب بدَّل آيات الله وأجرم جرما لا يسعه الخروج والتوبة منه إلا بشراء النسخة الأصلية والوقوف في وجه كل محاولة استفادة بغير ما يرضونه وهذا احتكار للعلم وامتلاك له وهو ما حملنا على البحث عن مشروعية ذلكالاحتكار المسمى ب (الحقوق) ليكون الحكم بيننا شريعة الإسلام الطاهرة.
وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم
أخي الكريم
دور النشر أظن أنها تحفظ حقوق صف الكتاب وليس ما بداخله.
فمثلاً، لو أني صاحب دار نشر وطبعت صحيح البخاري، فحقوق الطبع محفوظة، و هو الصف وتحقيق المحقق.
وأقول لا يجوز تصوير الكتاب، أى الذى طبعته أنا.
ولا تقول وأين حقوق البخاري؟
أقول لك _ أنا حفظت عملي، وليس نص الكتاب، وإذا أردت تصوير الكتاب، فيمكنك شراء مخطوطة، ونقلها لنفسك، وهنا لن أقول لك حقوق الطبع محفوظة.
فالمصدر لي ولك _ واحد _ وهو المخطوطة
وأنا نسختها ثم طبعتها، فحقي في طباعتها، وإذا لم ترد شراء الكتاب، فاأنا أمنعك من التعدي على جهدي، وإذا أردت الكتاب، فااذهب إلى المخطوطة كما فعلت أنا.
أرجو أن يكون كلامي واضحاً.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 02 - 06, 11:51 م]ـ
أخي بارك الله فيك قد أتفق معك على انك تحتفظ بحقك في صف الكتاب
ولكن هذا مثال أرجو أن تنزل لي عليه ما قررته:
هل يمكن لطالب علم يتقاضى 500 ريال مكافأة على دراسته واحتاج إلى تصوير حديثين أو ثلاثة من الصحيح أن يفعل ما فعله تاجر يمتلك دار نشر وهل بوسعه أن يبحث عن المخطوط ويطبعه .... الخ
علما ان أغلب ما أعنيه من كتب العلماء تعتمد فيه دور النشر على من سبقها في الطبع.
وإن لم يعتمدوا وحققوا المخطوط وباعوه ووجدوا ربحهم فما الوجه الشرعي المسوغ لمنع المستفيدين بأي شكل كان تصويرا أو اقتباسا أو نسخا؟ وما ذا يفعل من احتاج أهل بلده إلى كتاب لا يوجدعندهم هل نلزمهم بتحمل المشاق لشراء النسخة الأصلية حتى لا يخسر صاحب دار النشر؟
ـ[محمد سعيد]ــــــــ[24 - 02 - 06, 11:58 م]ـ
الأخ الكريم عبد الله الأزهري
كلامك واضح ولا غبار عليه لكن هناك نقطة وهي محل الإشكال في نظري (وهي في أمور الحاسب):
هل يجوز لأي شخص أن يأخذ مؤلفا من المؤلفات ويدخله على الحاسب ويتكسب منه ويمنع الآخرين من نسخه؟
يعني لو قلنا للبخاري مثلا سنأخذ كتابك وندخله في الحاسب ونتكسب منه ونمنع الآخرين من نسخه فهل يظن أنه سيوافق؟
إن قلنا نعم (وهذا عندي بعيد إلا إذا كان سيأخذ مقدار الجهد الذي بذله مع عدم منع الآخرين من النسخ) فهنا يجوز ما تفعله شركات البرمجة إذا في هذا الأمر
وإن قلنا لا بطل عمل هذه الشركات (التي تفعل ذلك) من أوله والعمل حرام
ولو افترضنا الآن أن هذا العمل لا يجوز فهناك مسألة مترتبة على ذلك وهي:
هل يجوز النسخ في هذه الحالة؟ أم أنه يعتبر أيضا سرقة وأن سرقة السارق لا تجوز؟ أم انه يعتبر من باب استرداد حقوق الأمة؟
مسائل تحتاج لنقاش
¥