ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[25 - 02 - 06, 12:38 ص]ـ
الأخ الكريم عبد الله الأزهري
كلامك واضح ولا غبار عليه لكن هناك نقطة وهي محل الإشكال في نظري (وهي في أمور الحاسب):
هل يجوز لأي شخص أن يأخذ مؤلفا من المؤلفات ويدخله على الحاسب ويتكسب منه ويمنع الآخرين من نسخه؟
يعني لو قلنا للبخاري مثلا سنأخذ كتابك وندخله في الحاسب ونتكسب منه ونمنع الآخرين من نسخه فهل يظن أنه سيوافق؟
إن قلنا نعم (وهذا عندي بعيد إلا إذا كان سيأخذ مقدار الجهد الذي بذله مع عدم منع الآخرين من النسخ) فهنا يجوز ما تفعله شركات البرمجة إذا في هذا الأمر
وإن قلنا لا بطل عمل هذه الشركات (التي تفعل ذلك) من أوله والعمل حرام
ولو افترضنا الآن أن هذا العمل لا يجوز فهناك مسألة مترتبة على ذلك وهي:
هل يجوز النسخ في هذه الحالة؟ أم أنه يعتبر أيضا سرقة وأن سرقة السارق لا تجوز؟ أم انه يعتبر من باب استرداد حقوق الأمة؟
مسائل تحتاج لنقاش
أخي الجبيب _ محمد سعيد _ أنا أرجو من الإخوة مناقشة المسألة، حتى نصل للحق، فكما تعلم أني أضيف الكتب في إحدي المواقع، وأنا الآن متردد، فاأخشي أن أرفع المزيد من الكتب ويكون غير جائز، والله المستعان.
أما بالنسبة لمثالك،، فكما تعلم أن كتب المتقدمين ليس لها حقوق، لأنهم لم يثبت على ما أعتقد أنهم طلبوا ذلك.
إذن فنسخ المطابع والشركات لصحيح البخاري جائز.
ويمكنك أن تكتب الكتاب، على الوورد وترفعه على النت، وهنا لن يعترض عليك أحد.
أما أن تعتمد على إسطوانة بها الكتاب جاهز، وتنسخه وترفعه، فهذا يحتاج إلى إذن من صاحب الموسوعة.
لأن هذا جهده وتعبه، وله الحق في الإختفاظ بذلك.
فتخيل معي، لو أن القمح مجاناً، وكل شخص له الحق في أخذ ما يريد، وأنت قمت بخبز بعض القمح.
فهل يجوز لي أن أخذ ما خبزته (أنت) _ خفية، بحجة أن القمح مجاناً.
لا يقول بذلك عاقل.
بل يجب ان أطلب منك، لأنك بذلت جهد في تحويل القمح إلى خبز.
وكذا صاحب الموسوعات، بذل جهد في تحويل الكتاب الورقي إلى كتاب وورد.
فالكتاب الورقي = القمح
وعملك في تحويل القمح إلى خبز = عمله في تحويل الكتاب الورقي إلى كتاب وورد.
وكما لا يجوز أن اخذ ما خبزته دون إذنك = فلا يجوز أن أخذ الكتاب الوورد دون إذنه
وكنت قد كتبت مشاركة على هذا الرابط، لعلك تقرأها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=399081&postcount=77
ـ[محمد سعيد]ــــــــ[25 - 02 - 06, 12:50 ص]ـ
للأسف أخي فهمت الكلام خطأ
فقولك ( ... ونمنع الآخرين من نسخه) يحتاج لتأمل لتوضيح معناه الذي قد يشتبه على كثيرين
فشركات البرمجة لا تمنع الناس من نسخ صحيح البخاري نفسه
وأنا لم اقصد ذلك بل قصدت أنها تمنع الآخرين من نسخ ما فعلته هي (أي الكتاب المدخل على الحاسب) , وهذا كان قصدي , ومن البديهي أنها لا تمنع الآخرين من نسخ الكتاب نفسه!!
وما أوردته أنت في موضوع نسخ الكتاب فهو ليس محل النزاع أصلا , لأن محل النزاع عندي هو مسألة المتاجرة بمؤلفات العلماء دون موافقتهم
فعلى المثال الذي ضربته أنت في موضوع نسخ كتاب مثلا فلا إشكال إن منعت آخر من نسخه لكن هل لي أن أتاجر به؟ هذا هو محل النزاع عندي
إن كلامك لو كان صحيحا فهذا معناه أنك تتهم جميع العلماء الذين أفتوا بعدم جواز نسخ هذه البرمجيات بالجهل والحمق!!
وأقول كلامي لا يلزم ذلك ولا يوجد ما يشير إلى ذلك , وليس كل العلماء يحرمون بل هناك من يجيز النسخ
وللتوضيح اكثر أقول:
أنا لست ضد أن يأخذ الإنسان أجرا على عمل أو جهد قام به , لكن المشكل هو أن يأخذ الإنسان مؤلفات غيره بدون إذنهم ويتاجر فيها بأي صورة من الصور (لأن ما نراه الآن ما هو إلا متاجرة بحتة)
والله المستعان
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[25 - 02 - 06, 12:57 ص]ـ
وللتوضيح اكثر أقول:
أنا لست ضد أن يأخذ الإنسان أجرا على عمل أو جهد قام به , لكن المشكل هو أن يأخذ الإنسان مؤلفات غيره بدون إذنهم ويتاجر فيها بأي صورة من الصور (لأن ما نراه الآن ما هو إلا متاجرة بحتة)
والله المستعان
أخي الكريم، أعيد عليك هذا الرابط، لحين أن يقوم الأخ أبو مالك بالمشاركة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=399081&postcount=77
وقولك، لكن المشكل هو أن يأخذ الإنسان مؤلفات غيره بدون إذنهم ويتاجر فيها بأي صورة من الصور.
وأنا ذكرت، أننا نعتبر أن كتب المتقدمين، ليس لها حقوق، لأنه لم يثبت (على حسب علمي) أنهم طلبوا حقوق لكتبهم.
لذا، فهذا الإفتراض غير صحيح منذ البدابة.
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[25 - 02 - 06, 12:59 ص]ـ
يا إخوة أخشى أنكم لم تحرروا محل النزاع .. ولكن الذي أعرفه أن الشيخ محمد صالح العثيمين وغيره واللجنة الدائمة أصدرت فيها فتوى تضعه هذه الشركات على هامة التنصيب أو بعتبة الكتاب ... ولكن عن نفسي سؤالي .. ما حدود هذه الإجازة التي عناها من أفتاهم بمضمون هذا الجواز؟
فإن بعض الشركات اتخذت ذلك مطية نصب ونهب تسرق بها تعب الناس وتتخلل منه بمناقيش الذهب!! وتتنطع في التكلف في ما تسميه حقوق النشر والتوزيع لدرجة تستحق بها الجلد فليس المسألة أنها تتجاشع أو تتعنت .. ولكن المسألة أنها تمنع ما لا يجوز منعه .. فكيف تمنع من نسخ كتاب وهي صرحت بقولها (لأغراض شخصية) إذن لا يجوز بذلك نسخ صفحة من كتاب الإستذكار حتى أحصل على إذن أنتظره أسابيع أو شهورا - إن هم ثقّلوا دمهم من دار الغرب - لأنهم يقولون في يمينهم الطويلة (ولا صفحة منه) - فمن أذن لهم بهذا أم على الله يفترون؟ أما عني فأقول فليحلفوا حتى يخيسوا لا أشبع الله بطونهم.
¥