أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:16 م]ـ

جزاك الله خيراً لو تفضلت عليّ بالرابط يا ابن المنذر

واحب ان ابين ان كلام الشيخ هذا ناسخ لما قبله ولو كان للشيخ قولان في المسألة لذكر ذلك في أحدى القولين ولكن الشيخ كان يقول أنصح بالتورع عنها الى أن ثبت عنده واطمئنت نفسه لعدم الجواز كما تسمع هنا بل يوجد له جواب لسائل أتاه من مدينة أخرى يقول له يا شيخ تبين لي بعد أن ساهمت في احدى الشركات انها تتعامل بالربا وانا اريد ان اتخلص من هذه المعاملة فقال له الشيخ أتركها لهم.

وسوف ارفق لك التسيجل بحول الله

ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:39 ص]ـ

هذه فتوى لابن عثيمين لرجل أشترى أسهم شركة ثم علم أنها تتعامل بالربا, اسمع ما قاله له الشيخ ابن عثيمين لتتأكد اخي في الله ان الشيخ استقر رأيه على التحريم.

ثم لو سلمنا بالقولين لماذا لا يأخذ المشائخ الافاضل بالاحوط للناس!!!

ولإبراء الذمة فتوى الشيخ المتقدمة لا تنطبق على المضاربة في الأسهم

ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:08 ص]ـ

لأبراء الذمة

لا تحمل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله في الأسهم على المضاربة في الأسهم

ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[06 - 04 - 06, 11:12 م]ـ

الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل (يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلا م رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون) والصلاه والسلام على نبي الهدى القائل (ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه) حديث صحيح فان واجب اهل العلم البيان للناس فيما يتعاملون به وما يهم معتقدهم وامور دينهم ودنياهم فرضا عليهم بالكتاب والسنه ومن كتمه منهم الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه وان اكثر المشتغلين بالمعالملا ت اليوم بعيدون كل البعد عن الفقه الشرعي ويلجون فيما يحل ويحرم وقد قال عمر رضي الله عنه (لايبيعن في سوقنا الا من فقه والا اكل الربا شاء ام ابى) وان جمله من المعاملات تنصرف الى بيع وشراء وتداول الاسهم بسوق الاوراق الماليه او سوق البورصه وتدار فيها اموال جمله كثيره من الناس دون تفريق ببين المحرمات اوتوخي الطرق الشرعيه بالتعامل ومما لاشك فيه ان الاصل في فقه المعاملات الحل وان المساهمه من باب المشاركه في انشاء شركه بين مجموعه من الناس قلوا او كثروا مباحه شريطه ان يكون عملها فيما يباح والا تتعامل او تقترض بالمحرم واكثر الشركات اليوم تقترض او تتعامل بالرباتحت مسوغات شرعيه ماانزل الله بها من سلطان والصحيح منع ذللك كله لعموم الادله الناهيه عن الربا ولاجماع الامه من السلف السابق على ذلك ولما اصدرته المجاميع الفقهيه المعاصره كهيئه كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلاميه من فتاوى بذللك. وليس المقام هو التوسع في هذا المضضوع بل له مباحثه الاخرى وانما الحديث عن حكم التعامل بالاسهم بهذه الكيفيه المعروفه فالقول فيهاانها بهذا الوضع والكيفيه محرمه من الكبائرلما يلي
:1 - كونها نوغا من انواع المقامره وهو ظاهر البيان حيث ان المضاربه (المقامره) بقصد الاستفاده من تقلبات الاسعار صعودا وهبوطا من المقامره الممنوعه لان المضارب يراهن على اتجاه الاسعار صعودا وهبوطاويعتمد على التخمين والكذب المتداول بالسوق فالمضاربه الاسلاميه وحهها ان يدفع مال لشخص او اكثر للعمل به بالطرق المشروعه وتقسيم الارباح بين الاطراف بنسب معينه على ما يتفق عليه. وقد سمى الناس عملهم في سوق الاسهم مضاربه من باب تسيه الممنوع بالمشروع كتسميه الخمر شرابا روحيا حيث ان المعمول به في السوق لا تسليم ولا استلام ولاسلعه وانا احدهم يقامر باتجاه الصعود والاخر باتجاه الهبوط فاذا وافقت توقع احدها ربح احدهم عل حساب الاخر وهي الحقيقه الشرعيه للقمار والميسروهي ما عرفت بها البورصه لدى الراسماليين الذين انشاوهابانها ربح شخص على حساب الاخر من تقلبات الاسعاروما يحدث في الاسواق هذه الايام اكبر دليل على ما ذكر اذ انه يقوم الوسيط بخصم حساب الرابح من حساب الخاسر الكترونيا دون الحاجه لعقد وبيع والسلعه التي هي الهم هي مدار المراهنه كالنرد والحمام والالعاب المختلفه التي يقامر عليها.
ومن المحرمات التي اشتمل غليها السوق
¥