2 - الغرر وهو من المنهيات الشرعيه المجمع عليها واكثر ما يقوم به سماسره السوق والمتنفيدين منه لغرض ترويج البيع ورفع الاسعار لكي تكثر مكاسبهم على حساب الجهلاء من الناس وان قال قائل فالمشتري يشتري على مايتوقعه لمستقبل الشركه نقول وهذه هي حقيقه الغرر كبائع الطير في السماءاوالسمك في الماء مع القدره على صيدهما.
3 - الجهاله كون الكثير يبيعون ويشترون دون معرفه بالشركات او مداخيلها او مخارجها او قيمتها الحقيقه وانما مراده التربح من فوارق السعر وليس مقصوده شراء حصه من الشركه.
4 - الضرر وقد نهى الاسلام عن الضرر صغيره وكبيره ومانراه واقعا اليوم بالناس فكم من بيوت هدمت وكم من ارزاق بيوت قطعت وكم من اسر نفككت وكم من اموال اتلفت بسبب الاسهم وهذا ظاهر البيان.
5 - اكل اموال اناس بالباطل حيث ان المتعاملين ياكلون اموال بعضهم بعضا دون تراضي اوتسامح بمخالفه واضحه لصريح القران والسنه.
6 - التناجش كون يوجد بالسوق مجموعات كثر تتعاون فيما بعضها لرفع سعر سهم شركه او اخرى لا لغرض الشراء بل لكي يتدافع الاخرون لشراءها وهو لا ينوي الشراء مما هو معمول به حاليا وظهر بجلاء في الايقافات لمجموعه من الاشخاص ومحاكمتهم لما بدر منهم بما سبق.
7 - الاحتكار وجد من جراء هذا التعامل احتكار الاموال بين يدي مجموعه بسيطه من الاغنياء والراسماليين والله سبحانه يقول (كيلا يكون دوله بين الاغنياء منكم) فالاغنياء يحتكرون الاسهم لمايملكونه من 70%من عمظم الشكات وتجراهم عى الربا والقروض لشراء اكبر عددمن الاسهم وبييع جزء منها على الناس باسعار عاليه.
8 - العداوه والبغاء بين جمع كبير من المتعاملين وهو واضح فيها.
9 - معظم الشركات تتعامل بالربا او تضع اصولها الماليه في بنوك تستثمرها بالربا وهو محرم قطعاو له مقام اخر للتفصيل به.
10 - عدم الوفاء بالعقود وهي المعظمه شرعا قال تعالى (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) حيث انا المستثمر انما قام بشراء السهم للمشاركه في الشركه والدعم لها والتربح بربحهاوضمان خسارتها بقدر سهمه والحاصل هو شراء الشخص وبيعه للسهم عده مرا ت باليوم وعده شركات بنفس المبلغ ففي اي فقه او معامله شرعيه تخرج افتونا ماجورين.
واعتذر عن الاختصار اذ المقصود ايصال الحكم للناس للتعبد والتفصيل له مقامات اخرى, وارجو ن الاخوه ممن قراه التعليق والافاده والنصح والتوجيهوما كان مني من خطا فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان وصلى الله على نبينا محمد
جزاك الله خيراً يا الأزدي على هذا البحث الطيب والمقنع لمن أراد الحق
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله المفترى عليه في موضوع الأسهم
يقول رحمه الله:
كل عقد يكون دائراً بين الغنم والغرم فأنه من الميسر الذي حرمه الله عز و جل.
وأسمع هذا من الشيخ بصوته
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[07 - 04 - 06, 03:16 م]ـ
لأبراء الذمة
لا تحمل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله في الأسهم على المضاربة في الأسهم
=====================
الاخ الكريم
هل تتفضل وتبين لي ما هو الفرق بين المضارب وغيره في الشرع
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[07 - 04 - 06, 03:45 م]ـ
الأخ / ابن عمر عقيل حفظه الله ..
إليك ما كتبته لك ((لكن تذكَّر أنني أحقق نسبة القول للشيخ فقط، دون النقاش في المسألة، وهل الصواب فيها مع الشيخ ابن عثيمين أو مع غيره من العلماء، فإن هذا له مجال آخر قد تمَّ بسطه من قبل في هذا المنتدى)).
أقول، وتأمل ما أقول قبل أن تستعد لكتابة رد عليه:
نسبة القول بالجواز (لشراء الأسهم المختلطة) إلى ابن عثيمين ثابتة لا مرية فيها. ويدل عليها أمور:
الأول: أن الشيخ أفتى فيها بالجواز في قوله: ((ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم، أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريقة الأفضل وهي طريق الورع، فإننا نقول الحل في هذه الحال: أنه إذا قدمت الأرباح، وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح فما كان مصدره حلالاً فإنه حلال، وما كان مصدره حراماً مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية، فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالصدقة بها، لا تقرباً إلى الله، ولكن تخلصاً من إثمها ... )). فالشيخ هنا أجاز لمن لا يريد طريق الورع الدخول فيها، رغم أن الورع الذي ذكره الشيخ لم يوجبه على أحد، فتنبه.
الثاني: أنَّ الشيخ أفتى فيها بالجواز في مجلة النور العدد الثالث كما نقل ذلك غير واحد من الباحثين، ومنهم الشيخ يوسف الشبيلي في رسالته الدكتوراة.
الثالث: أنَّ كبار طلاب الشيخ الملازمين له قد نقلوا ذلك عنه، أنه يفتي فيه بالجواز في آخر حياته، ومنهم الشيخ: خالد المصلح في الجواب الكافي عبر قناة المجد، ومنهم الشيخ د. أحمد خليل في رسالته العلمية حول فقه الأسهم والسندات.
بل نقل الشيخ الأطرم عن د. أحمد خليل أنه ناقشه فيها فكان آخر قوله هو الجواز.
ملحوظة:
الشيخ نقل عنه في المسألة قولان كما هو واضح من خلال ما تقدم، وتأمل الأمر الثالث السابق.
¥