أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 10 - 06, 10:25 م]ـ

الكلام عن الحكم الشرعي شيء، وما قد يفعله شيء آخر.

هذا على فرض قدرة إعادة العضو بعد هذه المدة مع أنهم ذكروا أنه يعسر جدا إعادتها في الحال!

أما الصناعية فليست يدا يرتفق بها كالأصلية ويبقى أثر الحد ظاهرا.

ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 05:13 م]ـ

جزاكم الله خير.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[22 - 03 - 07, 07:22 ص]ـ

وهذا الموضوع محسوم من الجهة النظامية - أيضاً -:

ففي مشروع اللائحة التنظيمية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي في المادة (222) الفقرة (24) ما نصه:

لا يجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة؛

أما العضو المقطوع قصاصاً فيجوز بموافقة المحكوم له كتابةً.

تنبيه: أرجو ممن يملك فتاوى الشيخ ابن إبراهيم - رحمه الله - أن يبحث عن هذه المسألة، وأظنه أجاب بنحو ما ذكر في النظام، والله أعلم.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[08 - 06 - 07, 06:48 ص]ـ

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (22/ 220) سئلت: في حالة تنفيذ عقوبة قطع اليد هل يستحق المجرم استرداد اليد المقطوعة لتركيبها مرة أخرى بعملية جراحية؟

فأجابت: لا يحق للسارق استرداد يده المقطوعة؛ لما في ذلك من اليهاب بمعالم العقوبة على الجريمة، ويتبع ذلك ‘ضعاف معنى الزجر والردع والعظة والاعتبار، وهو منافٍ لكمال الجزاء والنكال في قوله تعالى: " جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم "، وبالله التوفيق.

الرئيس

عبد العزيز بن باز

النائب

عبدالرزاق عفيفي

عضو

عبدا لله بن غديان

عضو

عبدالله بن قعود

ـ[الرايه]ــــــــ[13 - 07 - 07, 07:26 م]ـ

في كتاب

الجراحة التجميلية عرض طبي و دراسة فقهية مفصلة

(رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بالرياض 1427هـ)

تاليف د. صالح بن محمد الفوزان

دار التدمرية – الطبعة الأولى 1428هـ

تطرّق الباحث إلى هذه المسألة من صفحة (404) وما بعدها

بذكر الأدلة الشرعية مع من قال بها.

ورجّح المنع.

وذكر أن مَنْ اختار الجواز مطلقاً هو محمد علي التسخيري – وهذا من رافضة إيران -

في بحث له في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ع6، ج3، صفحة 2178، 2274