نقلت كلام الإمام البخاري هذا في كتابي (ص 152 - 153)، مستدلاً به على خطأ محمد بن مسلم الطائفي في روايته تلك، ثم فسرت قول البخاري: " مرسل " بقولي في الحاشية:
" أي: " موقوف "، واستخدام " المرسل " بمعنى " الموقوف " مستخدم على لسان بعض المتقدمين، وهذا مثال جيد لهذا، لأن هذه الرواية موقوفة وليست مرسلة كما هو ظاهر، وهذا الاستخدام لم ينصوا عليه - فيما أعلم - في مبحث المرسل من كتب المصطلح " أ. هـ كلامي.
ثم تبين بعد طباعة الكتاب، أن قول البخاري هذا: " مرسل " على حقيقته، أي: منقطع. وكان مما دلني على ذلك أن رواية عبد الرزاق تلك وجدتها في " مصنفه (4/ 139) لكن وقع فيه: " عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحدٍ، عن جابر بن عبد الله " - موقوفاً.
فدل ذلك على أن عمرو بن دينار لم يسمع هذا الحديث من جابر، وإنما أخذه عن غير واحدٍ، عن جابر وأن مافي " التاريخ " وقع فيه تقديم وتأخير أدى إلى خلل في الرواية، جعلها تعارض كلام البخاري عليها.
ووجه الحكم على تلك الرواية بالإرسال، هو أن كثيراً من المتقدمين يرى أن قول الراوي: " عن رجل عن فلان " من قبيل المرسل أو المنقطع كما هو مشروح في مبحث " المرسل " و " المنقطع " من كتب علوم الحديث، ودليلهم في ذلك واضح، وهو أن الحكم بسماع راوٍ معين من شيخ معين فرع من معرفتنا بهذا الراوي وذاك الشيخ وعدم معرفتنا بالشيخ يمنع الحكم بسماع هذا الراوي منه.
هناك أدلة أخرى لا تخفى على شيخنا الفاضل، وإنما أردت بيانَ وجه حكم البخاري على تلك الرواية بالإرسال، وأنه على حقيقته على أصولهم وقواعدهم، لا سيما والبخاري معروف بشدة التحرز في هذا الباب.
وكنت قد وقفتُ على رواية " المصنف " سالفة الذكر حال تأليفي ل " ردع الجاني " غير أنني ذكرتها في نفس الصحيفة (ص 153) على وجه التنبيه، ولم أتنبه إلى هذا الذي تنبهتُ إليه أخيراً.
ولما تبين لي أني كنتُ مخطئاً في تفسير قول الإمام البخاري، كتبت على هامش نسختي الخاصة.
" أخشى أن تكون روايةُ ابن جريج مرسلة فعلاً، وتدبر إسنادها، فعلى هذا يكون ابن جريج تابع أبا جعفر الرازي على الوقف، وخالفه في الوصل ".
لكن ماذا فعل علي حسن؟!
لقد أشار إلى كلام البخاري في كتابه (ص 228)، ثم قلدني على الخطأ تقليداً أعمى، ففسر كلامَ البخاري بمثل تفسيري، فقال:
" وقد رجّح البخاري في (التاريخ الكبير) (1/ 1 / 224) رواية ابن جريج وأبي جعفر الرازي الموقوفة على غيرها، قائلاً بعد إيرادها: " هذا أصح، مرسل، أي: موقوف " أ. هـ كلام علي حسن.
فتابعني على الخطأ في موضعين:
الأول: تفسيري لقول البخاري.
ولا شك أن هذا التفسير مما لا تتواردُ عليه الأذهان، لأنه خلاف الجادة وخلاف المشهور، والأذهان إنما تتوارد على المشهور والغالب.
الثاني: تابعني على اعتباري رواية ابن جريج موافقة لرواية أبي جعفر الرازي، وقد سبق أن ابن جريج وإن وافق أبا جعفر على الوقف، إلا أنه خالفه في الوصل.
والشاهد الثاني:
سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - في غضون الكلام على الدليل الأول من الأدلة اليقينية.
الدليل الثالث:
وهو: أنه قد تابعني على العزو وإلى طبعات معينة لبعض الكتب التي لها أكثرُ من طبعة، مع أن عادته في كتابه هذا وغيره عندما يعزو إلى هذه الكتب أن يعزو إلى طبعة أخرى غير التي اعتمدت أنا عليها.
فمن تلك الكتب:
الطبقات الكبرى لابن سعد:
فأخونا علي حسن عندما يعزو إلى هذا الكتاب، إنما يعزو إلى الطبعة البيروتية ذات الأجزاء التسعة، وهذا معلوم لمن تتبع كتبه.
مثل: تعليقه على " سؤالات ابن بكير للدار قطني " (ص 41 و 43 و 44، 45 و 46 و 47 و 48 و 50 و 51 و 52 و 54 و 55). وكذا " تعليقه على العلل " لأبن عمار الشهيد (ص 78 و 83 و 87)، وكتابه: " القول المبين " (ص 18). و " الكاشف " (ص 52).
بل وكتابه هذا أيضاً (ص 133 و 284).
ولم يخرج عن هذه القاعدة في كتبه، إلا في موضعٍ واحد في كتابه هذا (ص 283) حيث عزا حديثاً لابن سعد في " الطبقات " فذكر هذا الرقم (4/ 1 / 45 - 46).
¥