" وهو ما جرى به قلم محمود سعيد نفسه (ص 212) من كتابه حيث نق النسائي قوله فيه هشام بن حسّان " ضعيف "، وقال مرة: " ليس بالقوي "! فلماذا اللعب على الحبلين؟! ولماذا الكيل بمكيالين؟! " أ. هـ كلام علي حسن.
والمتدبر لكلام علي حسن هذا، ولما زعم أنه نقله من كتاب المعترض، يتبين له من أول نظرة أنه لم ينقله من كتاب المعترض مباشرة، وإنما أخذه من كتابي، وأوهم أنه رجع إلى كتاب المعترض.
ودليل ذلك، أمران:
الأول: متابعة لي على الخطأ في اسم الراوي، حيث تابعني في تسميتي له " هشام ابن حسان "، وقد بينا أن الصواب في اسم هذا الراوي المطابق للواقع والمطابق لما في كتاب المعترض أنه " هشام بن سعد "!
الثاني: أنه لما عزا هذا القول لكتاب المعترض أخطأ في كتابة رقم الصحيفة خطأ فادحاً، حيث ذكر أنّ المعترض جرى بذلك قلمه في (ص 212) من كتابه وهذا الكلام لا وجود له في هذه الصحيفة من كتاب المعترض.
فمن أين إذاً نقل علي حسن هذا الرقم (ص 212)؟!
الواضح جداً: أنه نقل هذا من كتابي أنا، حيث إن هذا الرقم (ص 212) هو رقم الصحيفة التي وقع فيها كل ذلك في كتابي ولكنه - لأمر يعلمه الله تعالى - بدلاً من أن ينقل رقم صحيفة كتاب المعترض والتي فيها مانقلته عنه - وقد ذكرته في كلامي - وهو (ص 135) نقل رقم صحيفة كتابي أنا، ليشهد على نفسه بما هو أهله.
ولم يكلف نفسه أن يرجع إلى الصحيفة التي ذكرتها من كتاب المعترض، لينقل منها مباشرة بعد أن عرف رقمها مني، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه اعتمد على كتابي اعتماداً كلياً.
الدليل الثاني:
عقدت في كتابي فصلاً (ص 36 - 54) بينت فيه " أيادي الألباني البيضاء في الدفاع عن الصحيحين والذب عن حياضهما " ذكرت فيه أدلة كثيرة على تعظيم الشيخ الألباني للصحيحين وحفاوته بهما.
فمن تلك الأدلة التي ذكرتها: " أنه ينكر على من يعزو حديثاً لغير الصحيحين، وهو فيهما أو في أحدهما؛ لأن العزو إليهما مشعر بصحة الحديث ".
ذكرت هذا الدليل في (ص 43) من كتابي.
واستدللت على صحة هذا بثلاثة نصوص جمعتها من كتب الألباني.
النص الأول: في مقدمة " الجامع الصغير " (ص 10).
والنص الثاني: في " السلسلة الصحيحة " (4/ 216).
والنص الثالث: في كتابه " نقد نصوص حديثية " (ص 8).
ونقلت ألفاظ الشيخ من هذه المواطن من كتبه في (ص 43) من كتابي.
فماذا صنع علي حسن؟؟
عقد فصلاً في آخر كتابه شبيهاً بهذا الفصل الذي عقدته أنا في كتابي، ثم أخذ يسوق أدلة مثل الأدلة التي استدللت بها، فذكر (ص 309 - 310) أربعة نصوص من كتب الشيخ الألباني يستدل بها على ذلك.
وهذه الأربعة تشتمل على النصوص الثلاثة التي ذكرتها أنا، ونص آخر زاده هو.
فإذا به ينقل النص الوحيد الذي زاده في صلب الكتاب، وأما الثلاثة الباقية، فقد أشار إليها في هامش الصحيفة قائلاً:
" انظر " نقد نصوص حديثية (ص 43) " و " والسلسلة الصحيحة (4/ 216) "، مقدمة " صحيح الجامع (1/ 10) " أ. هـ.
فهل ياترى هذه المواضع من كتب الشيخ رجع إليها فعلا، أم أنه أخذها من كتابي من غير أن يرجع إليها، ليستثبت - على الأقل - من صحة ما نقلته.
الجواب: يعرف بالنظر في هذين الأمرين.
الأول: أنه لما أحال القارئ إلى كتاب " نقد نصوص حديثية " أحاله إلى (ص 43) منه.
وهذا الرقم خطأ، فمن يرجع إلى تلك الصحيفة من هذا الكتاب لا يجد شيئاً من هذا الذي يتحدث عنه، وإنما هذا موجود في هذا الكتاب في (ص 8) كما ذكرت أنا في كتابي.
ولكن - ياترى - من أين جاء هذا الرقم؟!
إن المتأمل يظهر له أن هذا الرقم هو نفس رقم الصحيفة التي جاء فيها كلام الشيخ الألباني هذا في كتابي، فإنه وقع في (ص 43) من كتابي.
وبهذا يعلم: أن علي حسن نقل ذلك من كتابي، وبدلاً من أن ينقل رقم الصحيفة على الصواب انتقل نظره إلى رقم صحيفة كتابي، فنقله وهو لا يدري.
الثاني: أنه لما أحال القارئ إلى مقدمة " صحيح الجامع "، أحاله إلى رقم (1/ 10) منه، أي: الجزء الأول، الصحيفة العاشرة.
وهذا أيضاً يكشف لنا أنه نقل هذا الرقم من كتابي، ولم يرجع إلى " صحيح الجامع " ليستثبت.
ذلك؛ أن " صحيح الجامع " له طبعتان.
الطبعة الأولى، هي ذات المجلدات الثلاث، وهي القديمة، وهي التي اعتمدت عليها في كتابي، وليس عندي غيرها حتى الآن.
والطبعة الثانية، وهي ذات المجلدتين، وهي التي اعتمد عليها علي حسن في كتابه هذا باطراد، ولتراجع تلك الصحائف من كتابه مع مقارنة هذه الأرقام التي ذكرها عند عزوه لهذا الكتاب، بهذه النسخة الثانية.
وهي: (ص 84 و 145 و 146 و 147 و 148 و 149 و 159).
وإذا رجعنا إلى الصحيفة العاشرة (1/ 10) من " مقدمة صحيح الجامع " من تلك الطبعة الثانية، لما وجدنا شيئاً من هذا الذي يتحدث عنه، وإنما يوجد في تلك الصحيفة من تلك الطبعة آخر كلمة الأستاذ زهير الشاويش التي قدم بها على الطبعة، وإنما كلام الشيخ الألباني المشار إليه في هذه الطبعة في الصحيفة رقم (19).))
انتهى نص الرسالة.
¥