بيد ان محمد الأمين الشنقيطي عالم جليل القدر، و لا يمكن ان يقصد بكلامه أن القاعدة الفقهية أصل للقاعدة الاصولية، فلعله يريد بكلامه المبالغة في توضيح الترابط بين القاعدة الفقهية و الاصولية، و مدى التداخل الحاصل بينهما خاصة إذا علمنا أن " القواعد الاصولية هي اصول للقواعد الفقهية " 11، و ليس العكس، أي أن " قواعد الفقه مبنية على قواعد الأصول " 12.
و قد أوضح الدكتور الروكي الارتباط بين قاعدة " هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ " و قاعدة " هل النهي يقتضي الفساد؟ بالقول:" ووجه الارتباط بين القاعدتين أن النهي عن الشيء إذا اعتبرناه يقتضي الفساد فهو كالمعدوم شرعا إذا اعتبرناه كالمعدوم حسا. و النهي عن الشيء إذا اعتبرناه لا يقتضي الفساد فهو كالمعدوم شرا إذا لم نقسه على المعدوم حسا " 13، متحاشيا بذلك القول إن القاعدة الفقهية موضوع النقاش فرع عن قاعدة النهي الاصولية، قال ذلك بعد أن اوضح أن القياس هو الاصل في قاعدة:" هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ " 14.
و من المؤشرات التي تدل على الترابط بين القاعدتين أن بعض العلماء يوضحون قاعدة " هل النهي يقتضي الفساد؟ " بنفس الفا القاعدة الفقهية " هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ "، فالقرافي في الفروق شرح بشكل موسع قاعدة اقتضاء النهي الفساد في الفرق السبعين بالفاظ قاعدة " هل المعدم شرعا كالمعدوم حسا؟ " و مما جاء في شرحه لرأي أبي حنيفة بخصوص قاعدة النهي ما يلي:" أن أركان العقد أربعة: عوضان و عاقدان فمتى وجدت الأربعة من حيث الجملة سالمة عن النهي فقد وجدت الماهية المعتبرة شرعا سالمة عن النهي، فيكون النهي إنما تعلق بامر خارج عنها، و متى انخرم واحد من الاربعة فقد عدمت الماهية لأن الماهية المركبة كما تعدم لعدم بعض أجزائها، فإذا باع سفيه من سفيه خمرا بخنزير فجميع الاركان معدومة 15، فالماهية معدومة .. و إذا باع رشيد من رشيد ثوبا بخنزير فقد فقد ركن من الاربعة و هو احد العوضين فتكون الماهية معدومة شرعا " 16.
وبعد أن أنهى القرافي شرحه لرأي أبي حنيفة طفق يوضح رأي الإمام احمد بنفس الأسلوب في الشرح و التوضيح، حيث أكد الإمام القرافي أن الإمام احمد يرى ان النهي يقتضي الفساد و إن كان المنهي عنه في امر خارج عن الماهية، و ضرب امثلة يوضح فيها رأي الإمام احمد قائلا: " .... و كذلك الوضوء بالماء المغصوب معدوم شرعا، و المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، و من صلى بغير وضوء حسا فصلاته باطلة و كذلك الصلاة في الثوب المغصوب و المسروق و الذبح بالسكين المغصوبة ... فهي كلها معدومة شرعا فتكون معدومة حسا " 17.
يتضح إذن أن الغمام القرافي في شرحه لآراء الائمة بخصوص قاعدة النهي يعبر بتعابير القاعدة الفقهية موضوع البحث، بل إنه يذكر القاعدة الفقهية في ثنايا شرحه للقاعدة الاصولية مما يوضح الارتباط المتلاحم بين القاعدتين.
ولم يكن القرافي فريدا في اسلوبه المستعمل في شرح قاعدة النهي، بل إن ابا المظفر السمعاني استخدم اسلوبا شبيها باسلوب القرافي في شرح مبحث الصحة و الفساد حيث قال:" الصحة و الفساد معنيان متلقيان من الشرع، و ليس الى العبد ذلك، و إنما للعبد إيقاع ذلك الفعل باختياره، فإن وقع وقع فعله على وفق أمر الشرع صح شرعا و انبنت عليه الاحكام الشرعية، وإذا وقع على خلاف امر الشرع كان الأمر باطلا، و لم تنبني عليه الاحكام الشرعية، و لهذا ابطلنا صوم الليل مع تحقق الإمساك الحسي فيه من المفطرات، و كذلك إمساك المرأة عن المفطرات في حال حيضها متحقق حسا و صورة، و لكن لما لم يوافق أمر الشرع لم يثبت له الحقيقة الشرعية " 18.
و الله أعلم بالصواب.
1 - نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي: 48.
2 - القاعدة الكلية إعمال الكلام اولى من اهماله واثرها في الاصول:24
3 - تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية للصادق الغرياني: 17.
4 - القواعد الفقهية المستنبطة من لمدونة الكبرى لاحسن زقور: 1/ 297.
5 - نظرية التقعيد الفقهي: 455.
6 - قد اكتب ورقة في الموضوع إن شاء الله.
7 - نظرية التقيد الفقهي: 455
8 - شرح المنهج المنتخب للمنجور: 10، نقلا عن تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية: 17.
9 – إعداد المهج: 40 - 41. و الكتاب له و ليس لاحمد بن محمد الأمين فالاخير ما هو إلا جامع و منسق للكتاب، انظر إعداد المهج: 4 و القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة: 1/ 282 - 283.
10 - صفحة: 29.
11 - القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة: 1/ 208.
12 - القواعد الفقهية بين الاصالة و التوجيه لمحمد بكر إسماعيل:13
14 - نظرية التقعيد الفقهي: 456.
15 - هي معدومة شرعا رغم وجودها حسا، و رغم أن الخمر و الخنزير لهما سوقا رائجة إلا أن لا اعتبار لهما في الشرع و كذلك الامر في بيع السفهاء حيث لا يلتفت الى بيعهم الذي قد يعرضون فيه مصالحهم للخطر، و بذلك عدمت الاركان الاربعة شرعا فجعلت كالمعدومة حسا.
16 - الفروق: 2/ 83.
17 - نفسه: 2/ 83 - 84.
18 - قواطع الادلة في الاصول: 152.
¥