ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[11 - 12 - 02, 09:27 م]ـ
شيخنا أبو تيمية
بارك الله فيك وجزاك عني خير الجزاء
فأنا اعتمدت على كلام المحقق هناك بدون المراجعة للرواية من المصادر الأخرى
ولا أجد لنفسي عذرا في ذلك إلا التسرع والعجلة
والسبب أن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه توفي قبل فتنة قتل الحسين رضي الله عنه
فكيف يكون معاصرا لفتنة ابن الأشعث
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 12 - 02, 09:36 م]ـ
و أنتم كذلك أخي خالد جزاكم الله خير الجزاء على إثارتكم للأثر و تفاعلكم مع المسالة
و الله يلهمنا الصواب في القول و العمل.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 12 - 02, 09:54 م]ـ
الأخ الفاضل أبو تيمية حفظك الله تعالي
قولك عن العلامة الألباني رحمه الله تعالي (أنه حكم بنكارة الجملة المذكورة بناءً علي مذهبه في عدم جواز الزيادة علي إحدي عشرة ركعة)
هل يعني هذا أن العلامة الألباني رحمه الله ما حكم علي نكارة الجملة في الحديث الصحيح إلا لأنها مخالفة لمذهبه وما ذهب إليه؟؟
هذا وجزاك الله خيرا
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 12 - 02, 10:32 م]ـ
الأخ المبارك أبو نايف حفظه الله تعالى
هذا الذي قلته اجتهاد مني، لأن الشيخ - كما تعلم - الأصل عنده قبول الزيادة في المتن أو السند، و أقول الأصل، لكنه عدل عنه، لأن هذه الزيادة مخالفة لحديث عائشة (ما زاد ... ) الحديث.
و الشيخ يخصص قول النبي بفعله، فهذا وجه استنكاره لها، هذا باختصار، و على عجل.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 12 - 02, 05:19 ص]ـ
وفّق الله الإخوة المعقّبين.
أصل المشاركة هو للكلام عن زيادة "أو أكثر من ذلك"، وليس عن حكم الزيادة علي 11 ركعة في التراويح.
وجزاكم الله خيراً.
لم أجد في تعقيبات الإخوة مناقشة هاتين المسألتين، فالمعذرة إن كان فاتني ذلك:
أ) مخالفة عراك للأعرج وأبي سلمة في هذه الزيادة.
ب) أنّ بكر بن مضر تابع الليث في رواية الحديث عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة موقوفاً (شرح معاني الآثار 1/ 292). ممّا يرجّح وقف الحديث ... أو يرجّح اضطراب عراك.
ملاحظة: عدم تصحيح الحاكم للرواية بهذه الزيادة مع تصحيحه للرواية الأخرى لمدعاة للتأمّل كما قال الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى).
ولا يُعرف عن الشيخ الألباني تصحيحه للأحاديث مشياً على مذهبه الفقهي، والله أعلم.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[12 - 12 - 02, 08:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ هيثم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 12 - 02, 09:23 ص]ـ
يعني إذا الألباني لم يقبل بتوثيق المجاهيل فهل نطعن بنيته ونقول أنها رفض التصحيح لأنه يخالف مذهبه؟ أم بالقوة نلزمه بتصحيح الحديث؟ وهل نص أبو عوانة صراحة أنه لا يروي إلا عن ثقة أم أنه استنتاج شخصي من الكاتب؟
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 12 - 02, 03:06 م]ـ
الإخو المكرمين
كتبت تعقيبا، لكن قدر الله و ما شاء فعل، لم أره
لكن باختصار:
بخصوص المخالفة فالزيادات في المتون في الطبقة التي تلي طبقة الصحابة أمرها مختلف، و لها نظر و تعامل دقيق، ولو نتعامل مع الزيادات كما ذكرت أخي هيثم، لانهد من المتون جمل و ألفاظ كثيرة، و قد كتبت شرحا لهذا لكنه انمسح من قبل.
و بخصوص تصحيح الحاكم، فم مر علينا حديث صحيحي ما عقب الحاكم عليه، لا أدري أتركه أم حصل سقط في النسخة.
لكن عموما هذا تلميذ الحاكم: الحافظ البيهقي وهو أعلم من شيخه بالصنعة و أقعد بها منه و تصانيفه أنفع من تصانيف الحاكم، و كلاهما إمام عارف حافظ، صحح الحديث بالزيادة.
فقد صححه: البَيْهَقِيُّ (مختصر الخلافِيات 2/ 57) و ابنُ القيِّم (إعلام الموقعين 2/ 373) و العِرَاقيُّ (نيل الأوطار 3/ 43)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 12 - 02, 03:17 م]ـ
ثم هناك أمر يجب علي توضيحه: الشيخ رحمه الله تعالى لو كانت الزيادة عنده لا تعارض ما دل عليه حديث عائشة عنده ما لجأ إلى الحكم بنكارتها، لا تقل الاختلاف!
فالأحاديث التي فيها من هذا الضرب كثيرة جدا جدا في مصنفات الشيخ و مع هذا يقبل زيادات المتون، تريد أمثلة يا أخي
اقرأ (صفة الصلاة)
اقرأ (أحكام الجنائز)
اقرأ (صفة الح)
اقرأ في الصحيحة، الشيخ يجعل الزيادات كلها بين [] و يقبلها مع الاختلاف فيها على الراوي و الصحابي واحد ..
و الشيخ معروف عنه أنه لا يضعف الزيادات بمجرد كونها لم ترد في رواية الآخر، معروف معلوم عنه هذا لمن نظر في الصحيحة و الإرواء و الأمثلة كثيرة.
و هذا ليس ترجيحا بجرد المذهب الفقهي كما قال الاخ هيثم، غنما بناء على مذهبه في فهم حديث عائشة، فالحديث عند الشيخ نص في عدم جواز الزيادة و هذا أصل الكتاب، و هذا الحديث فيه 0 أو أكثر من ذلك) فالنكارة عند الشيخ ظاهرة.
و لم لم يحكم بشذوذها؟
لعلك تقول: لم يقف لطاهر على ترجمة، لكنه جواب عندي ضعيف، فالشيخ رحمه الله لم يضعف طاهرا، لكنه لم يقف له على ترجمة، و بينهما فرق، عموما: الشيخ كثيرا ما يلجأ إلى الحكم بالنكارة عند معارضتها للنصوص، و انظروا في الضعيفة، و غيرها.
فالشيخ يرى الحديث معارضا لحديث عائشة، و قد سبق أن قلته، فلا داعي لاستنتاج نتائج خاطئة.
لا سيما قول الامين: نطعن في نيته؟؟ من أوحى لك بهذا، الله يسامحك!
عموما الرفع محفوظ و الزيادة كذلك و هذا حكم الحفاظ المقدم ذكرهم.
¥