وروى ابن حبيب عن مالك: لا يُجاوز بالعقيقة اليوم السابع. وهذا أصح من الأول فإن العقيقة مقيدة باليوم السابع فلا يصح تقديمها عليه ولا تأخيرها أشبه ما تكون براتبة الصلاة فإن فاتت لعذر شُرع قضاؤها وإذا تركت تفريطاً حتى فات وقتهاسقط حكمها والقول في تقديم العقيقة عن اليوم السابع كالقول في تأخيرها وكذلك لو مات الصبي قبل اليوم السابع لم تكن له عقيقة.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 03 - 02, 07:11 ص]ـ
فالح العجمي
كلام نفيس للشيخ العلوان في منهج ابن حبان في كتبه
هذا الكلام أملاه الشيخ قبل سنين مضت أسأل الله أن يطيل في عمره
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ……… أما بعد:
فقد إشتهر عند كثير من علماء عصرنا أن ابن حبان متساهل في التصحيح
يوثق مايضعفه العلماء ويصحح ما يرغب عنه أهل التحقيق حتى أدى ذلك
إلى عدم الإعتماد على آرائه وأقواله، وهذا حيد عن الصواب ورغوب عن
التحقيق، ولذلك سنتكلم عن كتبه الثلاثة:
1 - الصحيح
2 - المجروحين
3 - الثقات
إنصافا لهذا الرجل وإيضاحا للمتسرعين من علما هذا العصر الذين يطلقون
الكلام على عواهله دون الرجوع إلى كلام المتقدمين إنما غالب إعتمادهم
على الذهبي وابن حجر وهما من المتأخرين، مع أنهما لم يتفوها بكثير من كلام
بعض المعاصرين.
يتبع
أولا: كتابه الصحيح:-
أما الصحيح فقد حصل لنا استقراء لكتابه وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
1 - الصحيح الذي يوافقه عليه جمهور أهل العلم، وهذا ولله الحمد هو
الغالب على كتابه، يعرف ذلك من قرأه وأمعن النظر فيه.
2 - مما تنازع العلماء فيه وأورده رحمه الله في صحيحه، فهذا لا عتب عليه
فيه، لأنه إمام له مكانته العلمية يعدل ويجرح وينتقد كغيره من العلماء.
ومن هؤلاء من خرج لهم في صحيحه ممن تنازع العلماء فيهم: -
1 - محمد بن إسحاق.
2 - محمد بن عجلان.
3 - العلاء بن عبدالرحمن.
4 - المطلب بن حنطب. وغيرهم.
وهؤلاء القول الراجح فيهم أن أحاديثهم لا تنزل عن رتبة الحسن، مع العلم
أن مسلما قد أخرج في صحيحه لمحمد بن عجلان وابن إسحاق (1) والعلاء بن عبدالرحمن.
3 - أن يكون رحمه الله قد وَهِم فيه كتخريجه (لسعيد بن سماك بن حرب)
فإنه قد روى له عن أبيه عن جابر بن سمره: أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقرأ ليلة الجمعة في صلاة المغرب، بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.
وهذا حديث متروك، سعيد بن سماك قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث.
ولكن هذا لايدل على أن ابن حبان متساهل لأنه بشر يخطئ ويصيب والعبرة
بكثرة الصواب وهو كثير كما قدمنا.
وكما قيل: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه.
وقد انتقد شئ كثير على البخاري ومسلم في توثيقهم لبعض الضعفاء ومن ذلك.
(خالد بن مخلد) أخرج له البخاري في الأصول، وهو ضعيف الحديث على
القول الصحيح، ومع ذلك لم يقل أحد أن البخاري متساهل.
لأنه ما أخرج له في صحيحه إلا ويرى توثيقه ولكن خالفه غيره فضعفه.
وقد أخرج مسلم في صحيحه (لعمر بن حمزة) مع ما قيل فيه من قبل
الجمهور، وهذا الباب واسع يعرف ذلك من أمعن في الكتب والرجال
كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها ولم يعتمد على المختصرات.
والله الهادي إلى سواء السبيل
يتبع
معذرة نسيت أن أضع الحاشية
(1) قال الحاكم: أخرج مسلم لمحمد بن عجلان (13) حديثا كلها في الشواهد. نقل ذلك عنه الذهبي في الميزان.
أما ابن إسحاق فقد أخرج له مسلم خمسة أحاديث كلها في الشواهد.
ثانيا: كتابه المجروحين:-
هذا كتاب عظيم فردٌ في بابه، حتى قال جماعة من العلماء: (كل رجل يوثقه
ابن حبان فعض عليه بالنواجذ، وأما من يضعفه فتوقف فيه).
فهذا يفيد أهمية توثيق ابن حبان رحمه الله.
ورماه الحافظان الذهبي وابن حجر: بالتشدد في نقد الرجال.
ومما يدلنا على ذلك أنه تكلم في (عارم، محمد بن الفضل السدوسي) مع
أنه إمام ثقة أخرج له السبعة.
وقال في (كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني) منكر الحديث يروي
عن أبيه عن جده " نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية
عنه إلا على جهة التعجب " ومع ذلك فقد صحح الترمذي حديثه " الصلح
جائز بين المسلمين ".
¥