أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

والأرض").

علق المجمع على ذلك قائلا إن طلاق المشيئة الإلهية موضع إجماع المسلمين بل هي موضع إجماع الرسالات السماوية جميعا قبل أن تمتد إليها يد البشر بالتحريف والتبديل، ولكن هذا يمثل نصف الحقيقة فقط، أما نصفها الآخر فهو ما أجمع عليه حملة الشريعة أيضا من أن مشيئة الله تعالى مرتبطة بحكمته لا تنفصل عنها، فلا يشاء أمرًا مخالفًا للحكمة ولا مخالفا للحق، فهو لا يخلق شيئًا باطلاً، ولا يشرع شيئًا عبثا، بل هو حكيم فيما خلق، وحكيم فيما شرع، فخبره صدق، وحكمه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو الحكم العدل، وتكرار ذلك في القرآن مما يدركه القاصي والداني، فلا تتعلق مشيئته بباطل، ولا تتعلق مشيئته بظلم، كيف وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأنزل الكتاب بالحق، وحرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، وهو جل وعلا لا يفعل إلا ما فيه الخير والصلاح لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه: "الخير بيديك، والشر ليس إليك".

الثبات والتطور في مدلول كلمات الله

وأضاف مجمع فقهاء الشريعة: للمزيد من استجلاء الحقيقة حول مدى استيعاب البابا للتصور الإسلامي نتابع كلمته - في ندوة كنسية حول الإسلام في أيلول/ سبتمبر 2005م - حول قابلية الإسلام للتطور التي اعترض عليها بشدة قائلا "إنّ كلمة الله عند المسلمين كلمة أبدية كما هي، غير قابلة للتلاؤم مع المستجدّات أو التأويل، وهذا فارق أساسي مع المسيحية واليهودية، فكلمة الله عندهما أوكلت إلى البشر، وأوكل إليهم أن تتعدّل لتتلاءم مع المستجدّات".

ولتصحيح هذا التصور المغلوط نقول: إن كلمات الله منها المحكم القطعي ومنها المتشابه الظني ولله في ذلك كله الحكمة البالغة، ولوشاء الله عز وجل أن يجعل كلماته جميعا على نحو لا يحتمل في الفهم إلا معنى واحدا ما أعجزه ذلك، ولكنه جعل منها القواطع التي تمثل الشرع المحكم الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين ويمثل مبنى دينهم، وجعل منها المتشابهات التي تمثل دائرة المرونة والتوسعة في هذه الملة حتى لا تحبس الأمة في اجتهاد واحد أو في تفسير واحد، وبهذا يجمع مدلول كلمة الله بين الثبات والتطور، وبين القطعي والظني، وبين المحكم والمتشابه، ولهذا استوعبت شريعة الإسلام ما لايحصى وما لا يتناهي من الوقائع والأحداث، وبينت أحكام الله بشأنها.

وأوضح البيان أن المكتبة الاسلامية ذخرت بمئات الألوف من الذخائر الفقهية التي حوت نفائس الاجتهادات ودقائق الاستنباطات، واستوعبت حاجات الإنسان على مدى الزمان وعلى مدى المكان، فلم تضق بجديد ولم تصادر فطرة، ولم تقمع حاجة بشرية حقيقية، ولم تعنت أحدا من البشر، ولا يزال فقهاؤنا يتحدثون عن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، وعن المصلحة ودروها في استنباط الأحكام، وعن الضرورات وفقهها، والحاجات وتنزيلها منزلة الضرورات في إباحة المحظورات في منظومة تشريعية بديعة محكمة ومنضبطة أذهلت العالم كله شرقا وغربا مما لا أظنه يخفى عن رجل في مثل سن البابا وعلمه، ولا تزال المجامع الفقهية المعاصرة تنظر نوازل الأمة ومستجدات حياتها، وتستنبط أحكامها وتقدم الصيغ والبدائل للمعاملات المحرمة في إطار يجمع بين المحافظة على الأصل واستيعاب العصر، فلم تحل حراما مجمعا عليه، ولم تحرم حلالا مجمعا عليه، ولم تبدل شرعا مجمعا عليه، ولم تقدم بين يدي الله ورسوله، فبقي الدين محفوظا من الخلل، وبقيت الأمة ممنوعة من الزلل.

علماء النصرانية اعترفوا بتحريفات عندهم

وواصل مجمع فقهاء الشريعة بيانه بقوله: أما ما فعله أحبار اليهود والنصارى بشرائعهم فالبابا أخبر به. لقد استحفظوا كتاب الله تنزيلا وتأويلا، فما حافظوا على تنزيل ولا على تأويل، لقد دخل التحريف على التنزيل بما يقر به علماء النصرانية أنفسهم وبما يغني عن الاستشهاد عليه من خارجهم، أما تحريفات التأويل فحسبك أنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال، وما خبر تقنين الشذوذ والسحاق وزواج المثل وإباحة الربا وقد نهوا عنه ببعيد، وهو الأمر الذي يستنكره البابا لما عرف من تصلبه، ولكن كنائس عديدة ومرجعيات نصرانية معتبرة في شرق العالم وغربه أقرته تحت سمع العالم وبصره، وهو الذي أشار إليه القرآن بحق في قول الله جل وعلا {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا

¥