[هل هذه المعاملة جائزة؟ والمسألة متعلقة بآلاف الناس، وتأخير البيان عن وقت الحاجة معلوم]
ـ[أبو أنس الجزائري]ــــــــ[01 - 10 - 06, 05:50 م]ـ
بسم الله .. والحمد لله على كل حال
المشايخ الفضلاء وطلبة العلم الفقهاء في ملتقى أهل الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أتقدم إليكم بسؤالي هذا نيابة عن كثير من الإخوة الذين يسألون عن هذا الموضوع، آملين أن نجد عندكم الرد السريع والجواب المقنع حول هذه المعاملة التي أرقتنا فلم ندر أنقدم أم نحجم ...
عندنا في الجزائر نوع من المعاملات التي تتم بين مؤسسات الدولة والفرد العادي للإعانة على بناء مسكن اجتماعي تسمى بالسكن التساهمي، مضمون هذه المعاملة أن يتقدم من كان بحاجة إلى السكن من ذوي الدخل الضعيف الذين لا يمكنهم أبدا توفير سكن بإمكاناتهم الخاصة إلى هذه المؤسسات، ويتم من خلال هذه المؤسسات تقديم إعانة للمتقدم لها بمبلغ مالي قدره 50 مليونا سنتيما تبرعا، على أنه يلزمه أن يقترض من مؤسسة بنكية تابعة للدولة أيضا مبلغا آخر يقدر بحوالي 70 مليون بفائدة قدرها 6.5%، يرده على سنوات لإتمام بناء السكن، فيكون مجموع المبلغ المتحصل عليه من هبة السكن المالية والمال المقترض 120 مليون، يرد بعد ذلك منها 70 مليون مع فوائدها والتي قد تصل إلى 30 مليون.
على أن بعض فئات المجتمع الضعيفة العاجزة عن شراء سكن أو بنائه ليس أمامها من خيار سوى هذا؛ حيث أن القانون يمنعهم من حقوق السكن الاجتماعي الذي تمنحه الدولة للفقراء والبطالين، إذ يشترط للحصول على سكن اجتماعي ألا يتجاوز دخل المتقدم 12000 دينار جزائري، وهو مبلغ لا يكفي حتى المطعم والمشرب وتوابع ذلك.
فهل تجوز هذه المعاملة على اعتبار أن المتعامل هنا استفاد عشرين مليون هو محصل الفرق بين ما أخذ وما رد؟ أم لا تجوز لوجود الربا في المعاملة البنكية؟ أكرر مرة ثانية أنه لا يحصل أحد على منحة 50 مليون سنيتم ما لم يؤمن بقية المبلغ الذي يتم به البناء.
وهل مثل هذه الحالة التي أشرت إليها من العجز على الحصول على سكن خاص لذوي الدخل الضعيف مما يجعلهم يتنقلون في السنة الواحدة مرتين أو ثلاث بين دور الإيجار، وأحيانا لا يجدون الإيجار أصلا، فتكون الأسرة كلها في هم وغم كلما اقتربت آجال انقضاء مدة الإيجار، تعتبر من الضرورات.
احترنا في هذه المعاملة أتجوز على اعتبار أن المرء يأخذ 120 ويرد 100 فقط واعتبار الموضوع كأنه عقد واحد؟ أم لا تجوز لوجود الفائدة الربوية في القرض البنكي؟، وهل الأمر بالشكل الموصوف يصل إلى حد الضرورة التي تبيح المحظور أم لا
نرجو أن تتم الإجابة سريعا من مشايخ الملتقى وطلبة العلم فيه مع بيان وجه الفتوى.
ـ[أبو أنس الجزائري]ــــــــ[02 - 10 - 06, 09:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
رجائي إلى مشايخ الملتقى وطلابه الجواب عن هذا السؤال فإن الناس يسألون عنه يوميا تقريبا، وهو محير، ولا ندري ما العمل؟.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 10:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
رجائي إلى مشايخ الملتقى وطلابه الجواب عن هذا السؤال فإن الناس يسألون عنه يوميا تقريبا، وهو محير، ولا ندري ما العمل؟.
ما دام أن الأمر مما تعم به البلوى، فلم لا تتصل بالعلماء كالشيخ الفوزان وغيره من إخوانه من العلماء؟.
ـ[الداودي]ــــــــ[03 - 10 - 06, 03:59 ص]ـ
مثل هذه المعاملة غير جائزة .. لوجود القرض الربوي فيها والتعامل بالربا حرام كما هو معلوم إلا لمن اضطر بحيث لم يجد بديلا إلا هذه أو المبيت في الشارع فهنا جازت على مضض ..
والله أعلم
ـ[أبو أنس الجزائري]ــــــــ[03 - 10 - 06, 10:01 ص]ـ
قد لا يبيت في الشارع، لكنه مضطر للتنقل بين دور الإيجار، كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وفي أحسن الأحول كل سنة، هذا إن وجد من يؤجره، خصوصا أصحاب العائلات الكبيرة عددا فإن الناس يأبون تأجير البيوت لهم خوفا عليها من الأولاد، فهل والحال هذه تعتبر ضرورة أم لا؟
وماذا عن كون المتعامل هنا يرد أقل مما يأخذ؟، إذ بينت أن المحصلة النهاية تقريبا يأخذ بها المتعامل 120 مليون ليرد بعد ذلك 100 فقط.
ألا يُخرج هذا المعاملةَ عن دائرة الربا، أم أن النظر هنا يكون منصبا فقط على العقد البنكي لوجود الربا الواضح فيه؟
مع العلم أن الكل تابع لمؤسسات الدولة.
أنا هنا أطرح وجوه المشلكة، ولست جازما فيها بشيء حتى تناقش هذه الجزئيات، وننتهي فيها إلى حكم يطمئن إليه القلب.
ثم أخيرا ألا يمكن أن تكون هذه الصورة من المعاملة ضمن ما يعرف بعقود الإذعان، والتي يكون أحد الطرفين فيها الأقوى، وهو الذي يملي شروط المعاملة، غير أن الطرف الأقوى هنا الدولة.
انظروا هذا الرابط ففيه قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول عقود الإذعان:
http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2003/01/article06d.SHTML
أرجو أن لا تهمل مناقشة المسألة فإنها مهمة ومتعلقة بجمهور من المسلمين قد يصل إلى مئات الآلاف.
¥