[ساهموا في إفشال اكتتاب الحكير!!]
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[09 - 10 - 06, 05:18 م]ـ
أنا لا أتحدث عن الحلال والحرام في هذا الاكتتاب
بل عن النصب والاحتيال على الناس في تسعير السهم، في هذه الشركة وأمثالها من الشركات الخاصة عندما تتحول إلى شركات مساهمة
وأنا أستغرب سكوت المشايخ (الاقتصاديين) عن بحث هذا الجانب، والوقوف عند الكلام على نشاط الشركة وأنه حلال ... إلخ
الأرقام فلكية لا تصدَّق
الطريقة كما يلي:
1 - يختار أصحاب الشركة مؤسسة استشارية على حسابهم لدراسة أصول الشركة وتقييم السهم، وهذه المؤسسة الاستشارية تعمل لصالحهم وهدفها تقييم السهم بأعلى سعر ممكن ليستفيد أصحاب الشركة عند بيع الأسهم على الجمهور.
2 - تقدم المؤسسة الاستشارية نصائحها واقتراحاتها لأصحاب الشركة، على مدى سنتين مثلاً، لاتخاذ الإجراءات التي تفضي إلى تضخيم قيمة الشركة.
فيأتي التقييم بأرقام قد تكون صحيحة على الورق ولكنها مضلّلة في الواقع.
3 - يشترط النظام وجود ضامن للاكتتاب، بأن يتعهد أحد البنوك بشراء الأسهم التي لم يكتتب فيها الناس بالسعر المحدد. وطبعاً البنك يدرك أن الأرقام مزيفة، ويقدّر أن الناس سيتزاحمون على الاكتتاب على أي حال! ولذلك يطلب مبلغاً كبيراً مقابل هذه المخاطرة، ويستخدم جزءاً من المبلغ للتأمين على العملية والباقي لنفسه! وكل هذا على حساب المساهمين.
وإليكم أرقام شركة الحكير، وهي أبلغ من كل كلام:
الشركة تعمل في تجارة الملابس الجاهزة، ولها عدة محلات في المملكة، وقد قوّمت المؤسسة الاستشارية أصول الشركة بأربعمائة مليون ريال!
اسألوا أنفسكم قبل كل شيء: هل تبلغ قيمة هذه المحلات والمستودعات المستأجرة هذا المبلغ؟!
الكارثة ليست في رأس المال، بل في (علاوة الإصدار)، وهي كارثة مروّعة!!
فكرة علاوة الإصدار أن شراءك لمحل تجاري ناجح، بقالة مثلاً، لا يكون برأسماله، بل لا بدّ من إغراء البائع مقابل التخلّي عن مؤسسة ناجحة.
فهل تعلمون كم تدفعون للحكير مقابل شرائكم لجزء من المؤسسة؟؟
ضعف رأس المال إحدى عشرة مرة!
فقيمة السهم عشرة ريالات، وأنت تشتريه بمائة وعشرة (10 ريالات + 100 علاوة إصدار)
أي إن المؤسسة الاستشارية تقول لكم: رأس مال الحكير أربعمائة مليون، ولكن السعر العادل لمن أراد أن يشتري الشركة هو أربعة مليارات وأربعمائة مليون ريال!!
وقد طرحو 30 % بالمائة من أسهم الشركة للاكتتاب بسعر مليار وثلاثمائة معشرين مليون ريال!
تصوروا: محلات لبيع الملابس الجاهزة قيمتها أربعة مليارات وأربعمائة مليون ريال
وليس هناك تصور واضح لدى وزارة التجارة وهيئة سوق المال لمواجهة هذا الاحتيال المخيف، وقد ذكروا عندما ثار اللغط حول هذا الموضوع بمناسبة اكتتاب شركة العجلان (الفاشل): أن الأمر لا يعنيهم، وأن أصحاب الشركة أحرار في تقرير العلاوة، ما دام أن الاكتتاب مضمون، وأن الناس أحرار في الاكتتاب من عدمه!!
ملاحظة أخرى:
استغربت وأنا أقرأ جريد الجزيرة هذا اليوم الأحد 17 رمضان وجود صفحة كاملة بالألوان، نصفها إعلان مدفوع الثمن، ونصفها مقال يبدو أنه مدفوع الثمن، عن عمل خيري للحكير في محافظة الخرج، والتركيز فيها على المتبرع وتقديم الشكر والعرفان له. وهو مشكور على عمله طبعاً، ولكن نرجو أن لا يكون الغرض من هذه الحملة الإعلانية المرافقة للاكتتاب هو اصطياد أموال المتديّنين!!
إيضاح: ليس لي أي مصلحة في نجاح الاكتتاب أو فشله، وليس بيني وبين الشركة وأصحابها معرفة ولا علاقة تجارية ولا غير تجارية إطلاقاً.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[09 - 10 - 06, 10:21 م]ـ
أخي خزانة الأدب تقبل الله طاعتك
الشيخ عبد العزيز الفوزان أباح الاكتتاب فيها لأن رأس مالها حلال بل وأثنى عليها خيرًا وأخبر أنها ستكون هيئة شرعية للشركة.
أما علاوة الإصدار فقبلها شركات وشركات، بل والسوق كله فيه تضخم.
فلا أرى بارك الله فيك أن يتوجه هذا الكلام على شركة متوجهة للخير وقد تخلصت من القروض الربوية لسبب موجود في شركات أخرى لا يبالي الناس بل بعض أهل الخير في المضاربة فيها.
ـ[أبو ذر الحنبلي]ــــــــ[09 - 10 - 06, 10:23 م]ـ
أخي خزانة الأدب تقبل الله طاعتك
الشيخ عبد العزيز الفوزان أباح الاكتتاب فيها لأن رأس مالها حلال بل وأثنى عليها خيرًا وأخبر أنها ستكون هيئة شرعية للشركة.
أما علاوة الإصدار فقبلها شركات وشركات، بل والسوق كله فيه تضخم.
فلا أرى بارك الله فيك أن يتوجه هذا الكلام على شركة متوجهة للخير وقد تخلصت من القروض الربوية لسبب موجود في شركات أخرى لا يبالي الناس بل بعض أهل الخير في المضاربة فيها.
>أحسنت وبارك الله فيك أخي أبو إبراهيم
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[10 - 10 - 06, 12:55 ص]ـ
شكرً على هذه المداخلات الهادئة المؤدَّبة
ولكن!!
أليس من الظلم للناس أن تباع هذه الشركة على الناس بأربعة مليارات وأربعمائة مليون؟!
أم المطلوب أن نجامل الشركة لأن أصحابها متوجّهون للخير؟! نسأل الله لهم الثبات والإقلال من الدعاية في أيام الاكتتاب.
والذي أراه أن أصحاب الفضيلة يخطئون عندما يقتصرون في الفتوى على جواز الاكتتاب، ويغضّون الطرف عن الربح الفاحش، بدعوى أن أصحاب الشركة فيهم خير، ولا سيما أن هؤلاء المشايخ الأفاضل يخرجون علينا بصورة المتخصصين بالاقتصاد
أين الحسبة؟!
لماذا يدافع غير المشايخ عن حقوق الناس وأرزاقهم، في جريدة الرياض مثلاً، بينما يقتصر المشايخ على الكلام الذي يفرح له أصحاب الشركة؟!
وتقبل الله منا ومنكم
¥