عفا الله عنه
في جلسته بعد عشاء الأربعاء
ليلة النصف من شوّال 1423
ملحق:
نص فتوى الأخ سلمان المشار إليها أعلاه:
أعلن مؤخراً عن طرح الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، وقد أثيرت بعض الشبهات حول حكم المشاركة فيها مثل:
(1) الشركة تقترض قروضاً ربوية.
(2) كما أنها توفر خدمة الاتصال (700) والبعض يستخدمها في مسابقات القمار.
(3) الشركة لها حصة ونصيب في القمر الصناعي (عرب سات).
فما حكم المشاركة فيها؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
جواباً على الأسئلة المرفقة المتعددة والمتعلقة بحكم الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، والذي يبدأ غداً الثلاثاء [13/ 10/1423هـ] فلا بد أولاً من معرفة نشاط الشركة ليترتب عليه الحكم.
ونشاط الشركة الأساسي الذي لا يسمح لها بالعمل في غيره وهو في مجال الاتصالات، كالهاتف، والهاتف الجوال، والإنترنت، ودوائر الاتصال، وخدمة المعلومات ونحوها.
إضافة إلى الاستثمارات في مجال الاتصال والأقمار الصناعية، وحيث أن نشاط هذه الشركة الأكبر إنما هو من أعمال مباحة فإنه يباح الاكتتاب فيها، إذ إن إيرادات الفوائد الربوية لا تتجاوز تسعاً وخمسين مليوناً من أصل تسعة عشر ملياراً وسبعمائة مليون وزيادة.
وأما القروض لسنة (2001م) فهي نحو مائة وأربع وستين مليوناً مقابل إجمالي الأصول الذي هو تسع وثلاثون ألف مليون فهي نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تذكر.
وبالنظر إلى أوضاع الشركة المالية فالمتوقع أن يتم الاستغناء النهائي عن الاقتراض في العام القادم بسبب وجود فائض عن الاحتياجات، قد يصل إلى مليار ونصف.
أما خدمة (700) التي يكثر التطرق لها، فإن مهمة الشركة هي توفير الإمكانية لهذه الخدمة وكذلك الفوترة مقابل 35% للشركة، و65% لصاحب الخدمة، وليس للشركة علاقة بالمادة التي يتم تقديمها، فقد تكون مادة حسنة كالفتاوى لفتاوى والاستشارات والرسائل الوديّة، وقد تكون غير ذلك، ويدخل فيها خدمة المسابقات وليس هناك جهة مسؤولة عن هذه الأنشطة بمنعها أو الإذن فيها، كما توجد جهة مسؤولة عن التخفيضات مثلاً، وهي غرفة التجارة.
فالدخل المتوقع لهذه الخدمة هو في حدود مائتي مليون ريال من أصل ما يزيد على تسعة عشر ملياراً كما سبق، أي نحو 1% فقط.
ولدى الشركة استثمار محدود في مجال الاتصالات، مثل شركة (انتل سات) وشركة (انمار سات) للاتصالات عبر البحار، وشركة (ايكو) العالمية، و (نيو سات) و (عرب سات) للاتصالات وخدمات المعلومات وغيرها.
والقوائم المالية والمعلومات متوفرة على موقع الشركة على الإنترنت لمن أراد مراجعتها.
وبناءً على ما سبق؛ فإنه يجوز الاكتتاب في هذه الشركة نظراً لأن نشاطها مباح في الأعم الأغلب، ونرى أن يتم التخلص من نسبة من الأرباح في حدود 1% مقابل الأرباح الآتية من إيداع أو استقراض بفائدة واحتياطاً وإبراءً للذمة.
والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أخوكم
سلمان بن فهد العودة
12/ 10/1423هـ
المصدر/
http://www.islamtoday.net/pen/show_...nt.cfm?id=14646
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[19 - 12 - 02, 06:38 م]ـ
اِكرك أخي الشبلي على نقلك المفيد عن الشيخ الجار الله وقد أجاد وأفاد في المناقشة جزاه الله خيرا 0 وممن حكم بتحريم هذه المساهمة الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد 0
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[19 - 12 - 02, 06:59 م]ـ
ونُقِلَ القولُ بجوازِها عن الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخِ عبد العزيز آل الشيخ ... لكِن لا شكّ أنّ الوَرَع في اجتنابِ ذلك .. وعليهِ كثيرٌ من العُلَماء .. فاللهمّ ارزقنا اجتناب المشتبهات ..
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[19 - 12 - 02, 07:51 م]ـ
أما الشيخ ابن جبرين والشيخ الفوزان فممن قالا بالتحريم وليس بالجواز فأرجو من الأخ الروقي أن يتأكد من نقله عن الشيخ ابن جبرين 0 وأما الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ فأستبعد أن يكون قال بجوازها فقد سبق نقل عدة فتاوى للجنة الدائمة يحرمون فيها مثل هذا المساهمات والشيخ آل الشيخ كان عضوا فيها قبل أن يكون رئيسها 0
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[19 - 12 - 02, 08:12 م]ـ
¥