[اريد شراء سيارة بالتقسيط من شركة تقسيط وشروطها بالداخل.]
ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[10 - 11 - 06, 10:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام عدت اليكم وانا في امس الحاجة اليكم الموضوع باختصار:
اريد شراء سيارة وحيث ان المبلغ الذي لدي لا يكفي قررت ان آخذها بالتقسيط عن طريق شركات التقسيط
1 - طبعا شركة متاجر للتقسيط حسب ما فهمت منهم انهم يشترون السلعة ويتملكوها ثم انت بالخيار ان اردت شراءها بالتقسيط او تركها
اعتقد هذا اجازه بعض العلماء
2 - ولكن المشكلة ليست هنا
المشكلة ان احد صغار الموظفين قال لا نشتريها بل نضع لك قيمتها في حسابك؟ فقلت هذا ربا قال لا ليس ربا لاننا نشتري سيارات ونبيعها ونضع قيمتها في حسابك؟؟
==============================
طبعا حاطين شرط في موقعهم وهو:
ونحرص في هذا البرنامج على تطبيق المنهج الشرعي في بيعها وشرائها, لذلك لا بد أن تعرف الآتي:
-أنك بالخيار التام في توقيع عقد البيع, وأن الوعد بالشراء منكم غير ملزم للطرفين على الإطلاق إلا بعد توقيع عقد البيع, ولا يوقع عقد البيع إلا بعد
إتمام حيازتنا الشرعية للسلعة.
- من حقك بيع السلعة إلى أي جهة ترغبها , فأنت لك مطلق الحرية بذلك بعد استلامها من الشركة.
==============================
http://www.matager.biz/aboutus.htm
فما هو رأيكم في النقطة الاولى والثانية من كلامي؟؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - 11 - 06, 02:53 م]ـ
أرجو توضيح السؤال أكثر
هل ما يضعونه في حسابك هو قيمة السيارة لشرائها أو قيمتها التي بيعت به
أرجو إعادة صيغة السؤال؟
المقرئ
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[10 - 11 - 06, 02:57 م]ـ
من يفيدنا اكثر
ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[10 - 11 - 06, 06:48 م]ـ
آسف اخواني على عدم وضوح السؤال:
السؤال او الاستفسار بطريقة أخرى:
انا اريد شراء سيارة كامري مثلا فيقولون نحن نشتريها لك من اي معرض تختاره انت ونتملك السيارة ثم أنت بالخيار اما ان تشتريها منا بالتقسيط او لا تشتريها. وهذا هو الاصل عندهم كما هو مكتوب في موقعهم، هل هذا فيه شي؟
والاستفسار الآخر لو كانوا لا يشترون السيارة لي بل يضعون في حسابي مبلغ من المال وأنا اذهب واشتري السيارة. فما حكم هذا؟ لاني سمعت من احد الاشخاص انهم لا يشترونها بل يعطوك قيمتها كاش وانت تقسطه عليهم.
أرجوا ان يكون الاستفساران واضحان، وجزاكم الله خيرا (معليش على اللغة تروني من جنبها)
ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - 11 - 06, 07:46 م]ـ
بارك الله فيكم
المسألة الأولى تقول فيها:
هل هذا فيه شي؟
ليس فيه شيء في أصح قولي أهل العلم.
المسألة الثانية:
وضعهم النقود في حسابك لتذهب وتشتري باسمك فيكون الطرف الأول: المعرض والطرف الثاني أنت
هذا لا يجوز وهو الربا عافانا الله وإياك منه
وإن كان العقد بين المعرض والبنك وإنما أنت وكيل عن البنك فتقوم بتوقيع الشراء وكتابة المشتري باسم البنك وإنما أنت موكل عنه قائم مقامه ثم إذا حازها البنك حيازة تامة ونقلها عنده صار لك الخيار في شرائها وعدمه وتقوم بكتابة عقد جديد بينك وبين البنك فهذا لا حرج فيه وإن كان الأحوط أن يتولى البنك كل شيء ثم تشتري منهم مع أني لا أتصور أن ينيبك البنك أن تقوم مقامه وتوقع باسمه
ولذا أعتقد أنه إن صح كلام صاحبك أنه من الحالة الأولى التي لا تجوز
والله أعلم
المقرئ
ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[10 - 11 - 06, 08:17 م]ـ
أثابك الله شيخنا المقري على جوابك وسرعة تجاوبك معنا
وجعل الله ما تقوم به في ميزان حسناتك ... آمين
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 11 - 06, 09:32 م]ـ
وإن كان العقد بين المعرض والبنك وإنما أنت وكيل عن البنك فتقوم بتوقيع الشراء وكتابة المشتري باسم البنك وإنما أنت موكل عنه قائم مقامه ثم إذا حازها البنك حيازة تامة ونقلها عنده صار لك الخيار في شرائها وعدمه وتقوم بكتابة عقد جديد بينك وبين البنك فهذا لا حرج فيه
أخي المقرئ: ماذا تعني بقولك "وكيل عن البنك"؟
تصوري:
الأخ يريد يشتري سيارة، وليس عنده مبلغها فلم يجد من يقرضه إلا البنك، فالبنك مقرض، والأخ مدين، وسيأخذ البنك بعد أن يدفع عن أخينا خمسين مثلا سيأخذ ستين وهذا هو عين الربا،ولا فرق حينئذ بين أن نقول هو وكيل أو سيذهب مندوب عن البنك.
فالحاصل أن ما تسميه البنوك الآن الإسلامية وغير الإسلامية "مرابحة" هو عين الربا، بل وفيه الحيلة أيضا. وبهذا يفتي الإمامان الألباني وابن عثيمين.
ولا تسلم مثل هذه المرابحات من المحظور إلا أن يكون عند هذه البنوك معارض خاصة بها أي إنها نفسها تتاجر بالسيارات أو بغيرها.
والله الموفق.
ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - 11 - 06, 11:23 م]ـ
أثابك الله شيخنا المقري على جوابك وسرعة تجاوبك معنا
وجعل الله ما تقوم به في ميزان حسناتك ... آمين
وفيك بارك وجزاك خيرا
المقرئ
¥