أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

فالترمذي إذا متساهل على هذا عند أهل عصرنا وقد فعلوا وما ذخروا. فإلى

الله المشتكى وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلابالله.

يتبع

ثالثا: كتاب الثقات

وقد حصل لنا إستقراء للكتاب، وأنه على أقسام:-

أ – أن يوثق من ضعفه بنفسه في كتابه المجروحين، فله حالتان:-

الأولى: أن يكون تغير اجتهاده، إحسانا للظن في أئمة الإسلام.

الثانية: أن يكون قد وهم فيه، ومن الذي يسلم من الوهم ويعرى من الخطأ.

ولقد وقفت على كتاب لبعض من يتصدى للتصحيح والتضعيف من أهل

عصرنا ممن يتهم ابن حبان في التساهل والتناقض، فوجدت في كتابه خمسين

خطأً له، فلو كان كل عالم يخطئ تطرح أقواله لكان هذا أولى بالطرح.

ب _ أن يوثقه ابن حبان ويضعفه غيره فهذا سبيله الإجتهاد.

وهناك جماعة وثقهم الإمام أحمد وضعفهم البخاري فهل يقول عاقل أن أحمد

متساهل، وهناك جماعة وثقهم ابن معين وابن المديني وضعفهم غيرهم فهل

يقول أحد بأنهما متساهلان.

ولو فتحنا هذا الباب ورمي العلماء بالتساهل مع بذلهم وجهدهم وتعبهم

لفتحنا بابا عظيما للتجرأ على هداة الإسلام والعلما الأعلام.

ج _ أن لايروي عن الراوي إلا راو واحد (1) ولا يأتي بما ينكر عليه من

حديثه، فابن حبان يرى أنه ثقة لأن المسلمين كلهم عدول لذلك أودع من

هذه صفته في كتابه الثقات، وهذا إجتهاد منه خالفه الجمهور، ولكن قوله

هذا ليس بحد ذاك من الضعف، بل في قوله هذا قوة بل إن ابن القيم رحمه الله

قال " المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على

أصح القولين " (2)، وأكثر المعاصرين شنع عليه من جهة هذه المسألة فقط.

فسبحان الله تطرح جميع الآراء المتقدمه بخطأه الذي يعتبر قليلا في جنب

فضائل الرجل.

أضف إلى ذلك أنه يجب تقييد تساهله في هذه المسألة لا أنه يعمم وتهضم

مكانة الرجل العلمية حتى جر ذلك طرح قراءة كتبه، وخاض في ذلك من

يحسن ومن لا يحسن دون بحث أو تروي.

(1) بشرط أن يكون ثقة أما إن كان ضعيفا فابن حبان لا يوثقه كما على ذلك رحمه الله في كتاب المجروحين في ترجمة " سعيد بن زياد الدارمي "
(2) زاد المعاد (5/ 456)

يتبع

د _ أن يروي عن الراوي اثنان فصاعدا ولا يأتي بما ينكر من حديثه فيخرج

له ابن حبان في ثقاته وهذا لا عتب عليه فيه لأنه هو الصواب.

مع العلم أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال: -

الأول: القبول مطلقا (وهو الراجح).

الثاني: الرد مطلقا.

الثالث: التفصيل.

والصواب الأول، بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه، ورجحناه لوجوه:

1 - أن رواية اثنين فصاعدا تنفي الجهالة.

2 - أنه لم يأت بما ينكر من حديثه فلا داعي لطرح حديثه، بل طرح حديثه

في هذه الحالة تحكم بلا دليل.

3 - أن الإمامين الجليلين الجهبذين الخريتين البخاري ومسلما قد خرجا في

صحيحيهما لمن كانت هذه صفته مثاله:

-[جعفر بن أبي ثور] الراوي عن جابر بن سمره: " الوضوء من أكل لحم

الإبل " هذا الحديث أخرجه مسلم وتلقته الأمة بالقبول حتى قال ابن خزيمة:

لا أعلم خلافا بين العلماء في قبوله، مع أن فيه جعفر بن أبي ثور لم يوثقه إلا

ابن حبان، ولكنه لمّا لم يأتي بما ينكر من حديثه وروى عنه اثنان فصاعدا قبل

العلماء حديثه، وممن روى عنه: (عثمان بن عبدالله بن وهب، أشعث بن

أبي الشعثاء، سماك بن حرب).

-[أبو سعيد مولى عبدالله بن عامر بن كريز] الراوي عن أبي هريرة حديث

" لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ………… الحديث " أخرجه

مسلم.

أبو سعيد أخرج له مسلم في صحيحه مع العلم انه لم يوثقه إلا ابن حبان،

ولكنه لمّا لم يرو عنه إلا الثقات ولم يأت بما ينكر عليه إحتمل العلماء حديثه

وقد روى عنه: (داود بن قيس، العلاء بن عبدالرحمن، محمد بن عجلان)

وغيرهم.

وفي الصحيحين من هذا الضرب شيء كثير جدا.

حتى قال الذهبي في ترجمة (مالك بن الخير الزبادي).

قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته.

قال الذهبي: يريد أنه مانص أحد على أنه ثقة.

وفي رواة الصحيحين عدد كثير ماعلمت أن أحدا نص على توثيقهم،

والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعه ولم يأت بما ينكر

عليه أن حديثه صحيح.

¥