تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

5 - أن العرف الذي تتغير به الفتوى ليس هو العرف الحاصل من وقوع الناس في مخالفة الشرع، فإذا صار من عرف الناس اليوم في بعض البلدان خروج المرأة كاشفة صدرها ونحرها، وكذلك إذا صار من عرف الناس التعامل بالربا في البنوك الربوية؛ فإن هذا العرف لا تتغير به الفتوى؛ لأنه عرف قائم على مخالفة الشرع فلا يعتد به؛ إذ العرف الذي يعتد به هو ما لم يكن مخالفاً للشرع.

وأختم المقال بقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ليس لأحد أن يغير شريعته التي بعث بها رسوله، ولا يبتدع في دين الله ما لم يأذن به» [29].


(1) التعريفات، للجرجاني، 1/ 33.
(2) أنيس الفقهاء، للقونوي، 1/ 309.
(3) التعاريف، للمناوي، 1/ 55.
(4) التعاريف، 1/ 79.
(5) إعلام الموقعين، 1/ 87.
(6) مجموع فتاوى ابن تيمية، 28/ 511.
(7) إعلام الموقعين، 3/ 3.
(8) تفسير ابن كثير، 2/ 19.
(9) تفسير ابن جرير، 15/ 130.
(10) تفسير القرطبي، 8/ 319.
(11) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، رقم 2499، و مسلم، كتاب الأقضية، رقم 3242.
(12) أخرجه ابن حبان، (1/ 179)، و الحاكم في المستدرك، (1/ 174)، وقال: صحيح ليس له علة، و الترمذي، (5/ 44)، قال: هذا حديث حسن صحيح.
(13) أخرجه الحاكم في المستدرك، (1/ 172).
(14) انظر في تعريف الحكم الشرعي: البحر المحيط، للزركشي، (1/ 117، 132).
(15) انظر في تعريف النسخ: الإحكام في أصول الأحكام، (3/ 116)، والبحر المحيط، (4/ 64، 68)، وإرشاد الفحول، ص 276.
(16) أخرجه مسلم في صحيحه، 1/ 218.
(17) مجموع الفتاوى، 33/ 94.
(18) الموافقات، للشاطبي، 1/ 78، 79.
(19) الثوابت والمتغيرات، د / صلاح الصاوي، ص 40.
(20) استشهد الدكتور صلاح الصاوي لكلامه ذلك بالدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وهما مع ذلك ليس لهما سلف في هذا التقسيم، وهو يعني أن د / صلاح لم يجد أحداً من المتقدمين يستشهد بكلامه على ما ذهب إليه.
(21) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص 111، 112.
(22) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ص 129.
(23) إعلام الموقعين، 3/ 14.
(24) الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، ص 449، 450.
(25) انظر: تنوير الحوالك، شرح موطأ مالك، 2/ 220.
(26) معين الحكام، ص 117.
(27) انظر: تحطيم الصنم العلماني، محمد بن شاكر الشريف، ص 59.
(28) انظر: (شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى)، د / فؤاد عبد المنعم، ص 77، 78.
(29) مجموع الفتاوى، 22/ 196.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 12 - 06, 04:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:46 م]ـ
للرفع
جزاكم الله خيرا وحفظكم شيخ محد بن شاكر.

ـ[أحمد الصقعبي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 02:17 م]ـ
هناك كتب حققت هذه المقالة منها:
الثبات والشمول لعابد السفياني
ويعقوب الباحسين في كتابه العادة محكمة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير