أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

وَمِنَ الدِّلالَةِ عَلَى اتِّسَاعِ اسْتِعْمَالِ لَفْظَةِ الأَشْرَافِ: وُرُودُهَا كَأَلْقَابٍ مَحْمُودَةٍ تَارَّةً، وَ مَذْمُومَةٍ تَارَّةً أُخْرَى. وَالْجِكْمَةُ الإِيْمَانِيَّةُ تَقْضِي بِمَا لا يَقْبَلُ الشَّكَّ وَلا الارْتِيَابَ: أَنَّ مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمْلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، وَ أَنَّ أَكْرَمَ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ، وَبِهَذَا نَطَقَ الْوَحْيَانِ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فِي مَوَاضِعَ فَوْقَ الْعَدِّ وَالْحَصْرِ.

وَمِنَ الدِّلالَةِ كَذَلِكَ: أَنَّهُ كَمَا تَلَقَّبَ بِـ «الأَشْرَافِ» الرُّفَعَاءُ مِنْ أَهْلِ الإِيْمَانِ، فَقَدْ تَلَقَّبَ بِهَا الْوُضَعَاءُ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّرْكِ وَالْكُفْرَانِ. فَقَدْ أَتََى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ: لًمْ يُلَقَّبْ فِيهِ بِهَذِهِ الأَلْقَابِ إِلا السَّلاطِينُ الْجَائِرُونَ، وَالأَمْرَاءُ الْمُتَسَلِّطُونَ، وَالْمَلاحِدَةُ وَالزَّنَادِقَةُ، وَغُلاةُ الصُّوفِيَّةِ وَالْمَارِقَةُ. وَلَمَّا قَامَتْ الدَّوْلَةُ الْفَاطِمِيَّةُ فِي أقَاصِي الْمَغْرِبِ (298 _361 هـ) عَلَى يَدَيْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ الرَّافِضِيِّ لِحِسَابِ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ الْمَهْدِيِّ، ثُمَّ فِي مِصْرَ الْقَاهِرَةِ (362 _564 هـ) عَلَى يَدَيْ جَوْهَرِ الصِّقِلِيِّ لِحِسَابِ الْمُعِزِّ الْفَاطِمِيِّ، رَأْيَنَا مَلاحِدَةَ الْعُبَيْدِينَ أَتْبَاعَ هَذَا الدَّعِيِّ الْمَغْرِبِيِّ ابْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ يَنْسِبُونَ أَنْفَسَهُمْ إلَى الْفَاطِمِيِّينَ، وَيُلَقِّبُونَ أَنْفَسَهُمْ بِـ «الأَشْرَافِ الْمُنَسَّبِينَ»، وَهُمْ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى مِنْ أَكْذَبِ النَّاسِ وَأَنْطَقِهِمْ بِالْبَاطِلِ، حَتَّى وَصَفَهُمْ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْمُؤَرِّخِينَ بِالْكُفْرِ وَالزَّنْدَقَةِ، وَصَنَّفُوا الْكُتُبَ فِي تَكْذِيبِهِم عَلَى دَعْوَى النَّسَبِ الْفَاطِمِيِّ. وَمِنْ أَوْسَعِ الأَئِمَّةِ كَلامَاً فِي بَيَانِ ضَلالاتِهِمْ وَانْحِرَافَاتِهِمْ: شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ، وَشَيْخُ الْمُؤَرِّخِينَ الْمُحَقِّقِينَ الذَّهْبِيُّ فِي تَوَارِيْخِهِ الْمَشْهُورَةِ، وَأَهَمُّهَا «تَارِيْخُ الإِسْلامِ».

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا صُنِّفَ فِي زَمَنِنَا لِتَفْنِيدِ هَذِهِ الأَكَاذِيبِ: كِتَابُ «قَضِيَّةُ نَسَبِ الْفَاطِمِيِّينَ أَمَامَ مَنْهَجِ النَّقْدِ التَّارِيْخِيِّ» لِلدُّكُتُورِ عَبْدِ الْحَلِيمِ عُوَيْسٍ.

وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الإِيْرَادِ: تَذْكِيْرُ ذوِي الإنْصَافِ بِمَوَارِدَ أُخَرَ لِكَلِمَةِ الأَشْرَافِ.

وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَّ أُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ هَذَا التَّذْكِيرِ: جَوَابَ شَيْخِ الإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَبَيَانَهُ لِمَخَازِي وَفَضَائِحِ الزَّنَادِقَةِ الْعُبَيْدِيَّةِ الْمَنْسُوبَةِ كَذِبَاً وَبُهْتَانَاً لِلأَشْرَافِ الْفَاطِمِيَّةِ.

ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[26 - 12 - 06, 01:00 م]ـ

جَوَابُ شَيْخِ الإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ بِبَيَانِ زَنْدَقَةِ وإلْحَادِ الأَشْرَافِ الْعُبَيْدِيِّةِ

ـــــ،،،،، ـــــ

سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ عَنْ «الْمُعِزِّ مَعْدِ بْنِ تَمِيمٍ» الَّذِي بَنَى الْقَاهِرَةَ وَالْقَصْرَيْنِ: هَلْ كَانَ شَرِيفَاً فَاطِمِيًّا؟، وَهَلْ كَانَ هُوَ وَأَوْلادُهُ مَعْصُومِينَ، وَأَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْعِلْمِ الْبَاطِنِ؟، وَإِنْ كَانُوا لَيْسُوا أَشْرَافَاً: فَمَا الْحُجَّةُ عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ؟، وَإِنْ كَانُوا عَلَى خِلافِ الشَّرِيعَةِ: فَهَلْ هُمْ بُغَاةٌ أَمْ لا؟، وَمَا حُكْمُ مَنْ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَمَدِينَ الَّذِينَ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِمْ؟، وَلْتَبْسُطُوا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ.

¥