كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعهم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} [سورة النساء 59].
فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم، فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله.
ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المسكر كانوا أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر، وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف وبعض المطاعم الخبيثة والحشوش، والذين استحلوا القتال في الفتنة متأولين معتقدين أنهم على الحق وغير ذلك، هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر.
فإذا نهى عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لأحد أن يقول: هذا إنكار
على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين، فإن هذا الإنكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم أو قريباً منهم، وعند التنازع فالمرد إلى الله ورسوله.
ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين، فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والاعراض قد استحل بعض أنواعه طوائف من الامة بالتأويل، وفي المستحلين قوم من صالحي الأمة وأهل العلم والإيمان منهم.
لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات، ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله، فالمقاتل في الفتنة متأولاً لا يعتقد أنه قتل مؤمناً بغير حق، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحاً، والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا.
ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان، صار من أسباب المحن والفتنة، فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك، وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك، بل يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة، والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله، فهذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار.
اهـ (1/ 166، 168)
(((من فوائد هذا النقل)))
- بطلان الاستدلال بأقوال الناس في مقابل النص والدليل.
- أن عصمة هذه الأمة في مجموعها، لا آحادها.
- أن التأويل في مقابل النص من أسباب الفتن والمحن إذ سيتبعهم آخرون، وربما زادوا فيما تأوله الأولون.
- وجوب الاقتصاد والوسطية في الانكار والذم.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[17 - 01 - 07, 02:53 م]ـ
الله اكبر
(((ذهبية)))
قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ:
وهنا أصل يجب اعتماده، وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، ولم يعصم آحادها من الخطأ، لا صديقاً ولا غير صديق، لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ، لأن هذه الأمة شهداء على الناس، وهم شهداء الله في الارض، وهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر، فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متأولاً فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف.
فإذا نهى عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لأحد أن يقول: هذا إنكار
على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين، فإن هذا الإنكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم أو قريباً منهم، وعند التنازع فالمرد إلى الله ورسوله.
.
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 11:50 م]ـ
(((ذهبية)))
قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ:
وكان الأكابر الذين حضروه ـ[السماع المحرم]ـ لهم من التأويل ما لهم، فأقام الله في الأمة من أنكر ذلك، كما هو سنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر.
وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره، ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروعة.
كما أحدث أولئك ما ليس مشروعاً وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع، ويزداد التغليظ في أهل الإنكار، حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان.
وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد، فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق جقه وحفظ حدود الله فلم يتعدها.
{ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: 1].
فالشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدِّي الحدود.
اهـ (1/ 170، 171)
(((من فوائد هذا النقل)))
- وجوب الاقتصاد في الإنكار ـ كما مر ـ
- أن الزائد في الإنكار أيضاً متأول ـ له ما لهم من العذر ـ
وجماع الأمر ما قاله الشيخ (فالشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدِّي الحدود).
¥