[حكم التأمين الصحي]
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[07 - 01 - 07, 10:54 ص]ـ
[حكم التأمين الصحي]
فضيلة الشيخ: عبدالرحمن السحيم حفظكم الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: ما حكم التأمين الصحي بحيث أدفع مبلغ 5500 ريال تقريا لشركة تأمين ويتم تزويدي بقائمة مستشفيات يتعاملون معها وإذا راجعتها أدفع 25% والباقي على الشركة حتى لو كان هناك عملية. ويشمل نفسي ومن تحت يدي ويكون على جميع العيادات؟
أثابكم الله، وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين
جواب الشيخ
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا. وبارك الله فيك.
التأمِين الصِّحِّي لا يَخْتَلِف في حُكْمه عن التأمِين التِّجَاري على الممتَلَكَات. وهو مُشْتَمِل على الغَرر والْجهَالَة؛ وذلك أن الشَّخْص الْمُؤمَّن له يَدفَع مبلغا يسيرا مِن الْمَال، وقد يَتَعالَج بأكثر مِنه، وقد لا يَحتاج إلى العلاج لِعِدَّة سَنوات، فهذا الْمَال الذي دَفَعه ليس على عِوض مُعيَّن بل على شيء مُتوقَّع، وعلى شيء مُحتَمَل الْوُقُوع وعَدَم الوُقُوع. ففيه أكْل أموال الناس بالباطِل مِن قِبَل تِلك الشركات، ولا يجوز التعاون على الإثم والعُدوان.
والتأمين مُشْتَمِل أيضا على الْمَيْسِر؛ وذلك أنه يُؤخذ مبلغ يسير مِن عَدد كبير، فيجتمِع الْمَال الكثير بأيدي شَرِكات التأمين، ثم تُعطِي الواحد أو العَدد القليل مبلغا يسيرا بالنسبة لِعموم الْمَبَالِغ التي اجْتَمَعتْ عِندها.
والتأمين فيه نَوْعي الرِّبا: رِبا الفضل وربا النسيئة! وذلك أن الشركة تَأخذ مالاً يسيرا وتدفع أكثر منه، فهذه زِيادة بلا مُقابِل. ولو دَفَعَتْ له مِثل مَا دَفَع، فيَكون ربا نسيئة. كما بيَّنه الشيخ البسام رحمه الله. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله عن التأمين التجاري على الأرْواح والْمُمْتَلَكات: وهذا النوع من التأمين التجاري ذي القسط الثابت، حَرَّمَتْه جَمِيع الْمَجامِع الفقهيّة، وغالب فقهاء العصر. اهـ.
وسُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: العلاج الصحي في الولايات المتحدة حيث أُقيم مُرْتَفِع جِدًّا، وإذا لم أحصل على التأمين الصحي فلن يُعالجوني، وإذا أرَدت أن أدفع علاجي فسوف أُفْلِس وربما أُسْجَن! فهل هذا يعتبر عذرا في الدخول في التأمين الصحي الذي هو نوع من الميسر نظرا لأنه لا يوجد تَأمين شرعي ولا قُدرة لي على معالجة نفسي وأولادي وزوجتي في الحالة الاعتيادية الموجودة في بعض البلدان؟
فأجاب رحمه الله: مَا دام الرَّجُل يَعْلَم أن هذا مِن الْمَيْسِر فإنه لا يَحِلّ؛ لأنه مِن عَمَل الشيطان، فليعتمد على الله ويتوكل عليه، فإن من يتوكل على الله فهو حَسْبُه، ومن يتق الله يجعل له مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا يجوز له أن يَدْخُل في التأمين. اهـ.
وإذا أُلْزِم الشخص بالتأمين فليس له أن يأخذ إلاَّ مثل ما أعْطَى، فليس له أن يأخذ زيادة على ما دَفَع مِن مبالغ للتأمين، ويَستوي في ذلك التأمين التجاري والتأمين الصِّحِّي. وفي قَرارت مُجَمّع الفقه الإسلامي ما يلي: أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مُفْسِد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا. وهنا:
http://www.saaid.net/arabic/ar63.htm
حقيقة شركات التأمين
للدكتور / سليمان بن إبراهيم الثنيان – حفظه الله –.
والله تعالى أعلم.